فشلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، السبت، في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان. وقالت عضو اللجنة زهراء لنقي ل"العربية.نت"، إنه تم التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، لكنّها أقرت بوجود نقاط خلافية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وما إذا كانت ستجرى بشكل مباشر من الشعب أم يتم انتخاب الرئيس عن طريق البرلمان، مشيرة إلى أنه تم إحالة هذه النقطة الخلافية إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر والبتّ فيها. واجتمعت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي في العاصمة التونسية على امتداد 3 أيام، وناقشت عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية للانتخابات القادمة على أمل التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي. وأوضحت عضو ملتقى الحوار الليبي آمال بوقعيقيص، في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "الأغلبية في اللجنة القانونية طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة"، مشيرة إلى أن "منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهو ما لم يحدث بخصوص هذا البند، خاصة بوجود أعضاء أصروا على أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، لذلك تقرّر إحالة هذا الخلاف لأعضاء الملتقى". وأثار هذا الخلاف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، واعتراضات كبيرة ترفض أن تجرى الانتخابات الرئاسية بطريقة غير مباشرة لا يشارك فيها الشعب، حيث اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أن "الرئيس الذي لا ينتخبه الشعب لن يكون رئيسا للدولة ولا رمزا للسيادة ولا خادما للشعب بل سيكون خادما لعصابة ورمزا للشعب وحارسا للفساد"، داعيا الليبيين إلى التمسك بحقهم في انتخاب الرئيس مباشرة. من جانبه، عبّر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية مالك أبو شهيوة، عن رفضه أي آلية لاختيار رئيس البلاد تحول دون الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، مشيرا إلى أن "الليبيين يريدون انتخاب الرئيس بطريق الاقتراع العام السرّي الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، لذلك يجب رفض أي آلية أخرى". وفي السياق ذاته، حذّر حراك "من أجل 24 ديسمبر" من التلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه ينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ، وقال إنه "لن يقبل بمصادرة حق الشعب وحرمانه من اختياره رئيسه"، مهدّدا بالنزول إلى الشوارع ضد أي آلية "لا تعطي حق انتخاب رئيس لليبيين بعيدا عن الأجندات والصفقات المشبوهة".
