مصادر: كواليس الخلافات بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي

كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل جلسات اللجنة الاستشارية، المنبثقة من الحوار السياسي الليبي، عن كواليس الخلافات بين المشاركين في الحوار، والتي أدت إلى تجميده.
وقالت المصادر، إن آلية اختيار المناصب العليا، هي تمثل العقبة الرئيسة المثيرة للخلاف بين المشاركين في الملتقى.
وأفادت، بوجود اقتراحين لتحديد الشخصيات التي تشغل المناصب العليا في البلاد، الأول يقضي بأن يتحكم كل إقليم في المنصب المخصص له، دون مشاركة الآخرين، والثاني يتمسك بفتح باب الترشح بين الأقاليم الثلاثة، لضمان المنافسة والشفافية في الاختيار.
يأتي هذا فيما تتواصل اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية في ضوء الجهود التي تبذلها البعثة الأممية لحلحلة الأزمة الليبية.
وتأتي هذه الاجتماعات تمهيدا للقاءات مباشرة في مدينة جينيف السويسرية، بهدف الوصول إلى توافق بشأن النقاط العالقة ينهي انسداد المسار السياسي في البلاد.
وفي الاجتماع الأخير للجنة، حثت المبعوثة الأممية بالإنابة، استيفاني ويليامز، الأعضاء على ضرورة اغتنام فرصة وجود دعم من قبل المجتمع الدولي لعملية السلام، حتى تنتهي الأزمة في أقرب وقت.
ووصفت ويليامز أجواء مباحثات أعضاء اللجنة ال18، بالإيجابية، مجددة تأكيدها على الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية، التي من المفترض وفقا للاتفاق، أن تقود إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.
وتتزامن مع هذه الاجتماعات، التي تجريها اللجنة القانونية مع مقترحات بشأن الترتيبات الدستورية للانتخابات المقبلة، شملت مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
فريق الانتخابات بالبعثة الأممية، قدم إيجازا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا، المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء هذا الاستحقاق.
ودعت المبعوثة الأممية، جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة، إلى المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة.
ويرى الدكتور أكرم الزغبي أستاذ القانون الدولي، أن التحركات الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، يجب أن تتزامن معها قرارات حاسمة لإيقاف التدخل التركي في شئون المنطقة بشكل عام، وليبيا على وجه الخصوص.
وطالب الزغبي مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرارات واضحة بفرض عقوبات على أنقرة، لمنعها من التمادي في ضرب استقرار منطقة الشرق الأوسط، والعبث بمقدرات الشعوب، بمن فيهم الشعب التركي ذاته.