بدء اجتماعات اللجنة القانونية لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المقبلة

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة التونسية "تونس" الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية "المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي" والتي ستستمر حتى يوم الجمعة القادم.
وتهدف هذه الاجتماعات لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي بيان أصدرته اليوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "التي تيسر هذا الاجتماع"، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية، مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وفي ذات السياق، أكدت البعثة إلتزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وتلبية لمطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي.
وقالت ضمن بيانها: " لقد آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري والانتخابي في أقرب وقت ممكن بغية إمكانية إجراء الانتخابات، وتعدّ مداولات اللجنة القانونية عنصراً بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات.
وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (ال75)، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة. وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، والتي تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة التقدم في المسار الدستوري.