ضبط عصابة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية

إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموالالعامة لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك وعملاؤها فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام عاطلين مقيمين بمحافظة المنيا لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامهم بالإتصال هاتفيا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهم مندوبى خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائزمالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية على غير الحقيقة وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهما عقب ذلك بإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الالكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية عقب تقيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة بالبنوك وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية على غير الحقيقة والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالى قدره مائة وخمسون ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصرى وضبط بحوزتهم ما يلى عدد 6 هواتف محمولة إيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصرى وبطاقة دفع إلكترونى ماستر كارد خاصة بأحدهم بالبريد المصرى بفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص والتى تم الإستيلاء عليها بالإسلوب المشار إليه والمستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم العديد من برامج الكمبيوترالتى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت IP بتطويرمناقشة المتهمين وما أسفرعنه فحص الأجهزة المضبوطة أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامى منذ شهر يوليو الماضى وأنهم يقوموا بإختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائياً والإتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبى شركات المحمول والبنوك وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية وأنهم قاموا بإرتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الاجرامى بلغ 43 واقعة "محددة بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت قيمتها تسعمائة وخمسون ألف جنية مصرى وجارى إستدعاء المجنى عليهم فى تلك الوقائع وأمراللواءعاصم الداهش مساعد الوزيرلمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الجهود على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات السيد محمود توفيق وزيرالداخلية