يبدو أن تداعيات الأزمة المشتعلة بين حزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة ستظل تفرض نفسها خلال الفترة القادمة على أكثر من ساحة بعد إطلاق تصريحات من قيادات الجبهتين صوب الجبهة الأخرى.. وربما كانت أبرز هذه التداعيات ما شهدته مؤخرا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التى حاول أعضاءها المنتمين للدعوة السلفية وحزب النور رد الصاع صاعين إلى جماعة الإخوان المسلمين فأعلنوا استقالتهم من الهيئة مبررين ذلك بسيطرة خيرت الشاطر عليها وانحيازها التام والفاضح لصالح فصيل بعينه على حساب قوى التيار الإسلامى الأخرى. وقد لعبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، دورا كبيرا فى توطيد العلاقات بين قوى التيار الإسلام السياسي بمختلف أطيافها حتى أنها باتت تُعرف ب"هيئة لم الشمل"، ومن خلال هذة الهيئة عقدت صفقات كثيرة وأبرمت إتفاقات عدة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، كان أغلبها يصب فى صالح تحقيق أهداف الجماعة بشكل مباشر.. ونظرا لأن حزب النور السلفى يرى فى نفسه الأقوى بين الفصائل الإسلامية وصاحب القواعد الشعبية الكبيرة بما يجعله - عبر قادته وشيوخه - يتعامل بندية مع جماعة الإخوان المسلمين، فقد اتجه موقفا ضديا من الجماعة خاصة بعد أن أدركت قياداته أن الجماعة تسعى إلى تحجيم دوره وتهميشه وصولاً لإهانته علنياً وهذا ما تمثل فى واقعة إقالة الدكتور علم الدين القيادى بحزب النور من هيئة مستشاري الرئيس بطريقة غير لائقة واتهامه بالتربح من خلال استغلال منصبه. ويمكن القول أن إقالة "علم الدين" كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الأزمة بين الطرفين، وتطورت إلى حرب مدوية طرق طبولها حزب النور السلفى بتقديم الدكتور بسام الزرقا استقالته من الهيئة الاستشارية للرئاسة، وبعدها جاءت خطة "تفخيخ" ذلك الكيان الذي يضم كافة قوى الإسلام السياسى والمسمى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بعدما فشلت فى حل الأزمة، وإصرار قيادات الدعوة السلفية وحزب النور على تقديم الرئيس محمد مرسى اعتذارا للدكتور خالد علم الدين وهو ما رفضته جماعة الإخوان والرئاسة. وجاء فشل الهيئة فى إتمام الصلح بين حزب النور والإخوان المسلمين، ليكشف مدى هيمنة المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للإخوان على الهيئة، بعدما رفض قبول شروط "النور" لإتمام عملية الصلح، مما أدى إلى إحساس قيادات الدعوة السلفية بأن الإخوان يتعاملون مع الهيئة لخدمة مصالحهم فقط دون مراعاة حقوق باقى القوى المشاركة فى الهيئة، لذا حرص شيوخ الدعوة السلفية على الانشقاق من هذا الكيان، الظاهر بكونه مؤسسة "إسلامية عامة جامعة" ولكنه فى الباطن "مؤسسة إخوانية"، وهذا ما أكده الداعية السلفى محمد حسان، باستقالته منها فور إقالة "علم الدين". وكان الشيخ حسان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، ويعد من القلائل الذين يمتلكون تأثيراً ضخماً فى تحقيق أهدافها، نظراً لما يمتلكه من جماهيرية شعبية لا يستهان بها.. وتردد أن سبب الاستقالة هو عدم رضاءه عن أداء الهيئة في الفترة الأخيرة، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها من خلال المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، وابتعادها عن هدفها الأساسي للعمل الدعوي إلى العمل السياسي والتحول نحو الاهتمام بعقد التحالفات الانتخابية وتدخلها في الشأن العام، وقد حاول عدد من أعضاء الهيئة إثناء الشيخ حسان عن قرار إستقالته وإعادته إلى صفوفهم مرة أخرى ولكنه أصر على الاستقالة مبررا ذلك برغبته فى التفرغ للعمل الدعوي فقط. بعد استقالة الشيخ محمد حسان تلاحقت الاستقالات من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بداية من الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومسئول الدعوة السلفية بالفيوم والصعيد، وعضو مجلس الشيوخ بحزب النور، حيث أعلن استقالته مرجعا ذلك على أن بعض رموز الهيئة الشرعية يشنون حربًا بالوكالة ضد الدعوة السلفية وحزب النور، رغم مناصرتهم لقضية الشريعة في تأسيسية الدستور ومجلس الشورى.. وانتقد عدم مناصرة الهيئة ل"المظلومين" وانحيازها ضد مواقف حزب النور والدعوة السلفية بطريقة غير منصفة. كما تقدم الشيخ علي طه غلاب، مسئول الدعوة السلفية بمحافظة مطروح، باستقالته أيضًا، ولم تختلف أسبابه عمّا أبداها باقي القيادات السلفية، خاصة فيما يتعلق باعتراض المستقيلين السابقين على خروج الهيئة عن مسارها الذي أنشئت من أجله، وانحيازها العملي إلى بعض الفصائل دون البعض، وخروجها عن وظيفتها التنسيقية. لم تتوقف الاستقالات عند القياديين عادل نصر وعلى طه فقط، بل امتدت لتصل باقي قيادات الدعوة السلفية والأعضاء بالهيئة، مثل المهندس علاء عامر القيادي بالدعوة السلفية، الذى قال فى بيان استقالته "إن الهيئة خرجت عن المنحى المتفق عليه سابقًا، فلم تصبح مرجعًا مجمعًا عامًا لجميع التيارات الإسلامية، وتوجهها نحو فصيل بعينه بعيدًا عن الفصائل الأخرى".. ولم يشأ الشيخ أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، أن يظل فى الهيئة، وآثر هو الأخر تقدّيم استقالته ، قائلاً فى أسبابها أن الهيئة باتت جهة تميل للإخوان، مؤكدًا استمرار الدعوة السلفية في وظيفتها الدعوية ك"حارس للعقيدة" دون الانشغال بمصالح خاصة تنحرف عن مسار الدعوة. من جانبه حاول أحمد السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح رأب الصدع داخل الهيئة وإثناء المستقيلين عن موقفهم فأرسل رسالة إلى حزب النور أكد فيها أن من بين أعمال الهيئة دعوتها إلى جمع رؤساء الأحزاب الإسلامية جميعًا، أو من ينوب عنهم، وذلك للتنسيق بالنسبة للانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن عدد الأحزاب التي استجابت لدعوتها 9 أحزاب من أصل 10 حيث امتنع حزب واحد وهو حزب النور القريب إلينا والذي نتودد إليه دائمًا عن الحضور. وشدد السالوس على أن منهج الهيئة لا يسمح لها بالإساءة لأحد أو حتى الرد على إساءة أحد، لذا فإن الهيئة ليست منحازة إلى أي طرف ولا إلى أي حزب و خيرت الشاطر لا يسيطر على الهيئة فهو مجرد عضو مثل باقى الأعضاء بل بالعكس، تقف بين الجميع موقفًا واحدًا بمحبة ومودة ومحاولة للإصلاح عند الاختلاف، داعيًا كل من نسب إلى الهيئة غير ذلك بمراجعة نفسه. وجدد رئيس الهيئة الدعوة مرة أخرى إلى من وصفهم ب"إخواننا وأصدقاءنا في حزب النور " أن يراجعوا سيرة الهيئة منذ إنشائها ليروا بأنفسهم أن الهيئة ما انحازت لأحد على الإطلاق بل لا يمكن أن تنحاز لأحد فهذه ليست رسالة الهيئة التي تكون مع الجميع بتوفيق وإصلاح لا انحياز لأحد ضد أحد. وواصل السالوس تودده إلى أعضاء الدعوة السلفية المستقيليين بقوله "أرجو من إخواننا الأحبة الأعزاء في حزب النور والدعوة السلفية أن يراعوا هذا وأننا ما أسأنا إلى أحد ولا نستطيع إطلاقًا أن نسيء إلى أي أحد ولا نستطيع، مؤكدًا أن أكثر من 100 عالم أعضاء في الهيئة لن تمنع الهيئة أحد منهم أن يعبر عن رأيه الشخصي قائلاً: "لا نملك أن نحجر على أحد". وأضاف السالوس.. عندما تحدث بعض الأخوة في الهيئة حديثًا رأينا أنه كان من الأولى أن لا يتحدث به أحد من أعضاء الهيئة اتصلت بهم في الحال وقلت لهم صراحة أعلنوا أنكم تتحدثون بصفة شخصية، ولا تعبرون عن رأي الهيئة، مع أنهم لهم مكانتهم في الهيئة إلا أن الحديث عن الهيئة لا بد أن يكون باتفاق الهيئة ولا بد ان يكون معبرًا عن اتجاهها، فليس من اتجاه الهيئة أن نطعن في أحد حتى ولو كان الطعن صحيحًا، وكرر مرة أخرى حتى ولو كان الطعن صحيحًا. وجاءت المفاجأة التى "قسمت ظهر البعير" متمثلة فى تقديم الدكتور ياسر برهامى الرجل الأول والقوى داخل الدعوة السلفية بالإسكندرية لاستقالته من الهيئة ليفقدها شرعيتها باعتبارها هيئة جامعة لكل أطياف التيار الإسلامي فى مصر.. وأرجع برهامى استقالته إلى صدور تصريحات على لسان النائب الثاني للهيئة "خيرت الشاطر" وغيره تتضمن مخالفات شرعية في غاية الوضوح تدخل في حيز البهتان والغيبة والنميمة دون أي رد من الهيئة مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم في إنكار المنكر رغم إرسال رسالة تنبه الأمين العام للهيئة على ضرورة اتخاذ موقف شرعي من هذه المخالفات ولم يتم الرد عليها. وفى أعقاب استقالته تعرض ياسر برهامى لهجوم شديد من قبل الإخوان المسلمين الذين اتهمو الدعوة السلفية بالنفاق خاصة بعد جلوس قياداتها مع أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى إلا أنه رد في بيان على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، قائلا: اتهامات الدعوة بالنفاق، ظلم وبهتان، ونحن لم نوال اليهود والنصارى والمنافقين، وإنما دعا "النور" لحوار وطني سبق أن دعا إليه الرئيس. وأضاف برهامي: من أعجب ما ذكروه في اتهاماتنا أن فعل الكفر في حق حزب النور، وأما في حق الرئيس؛ فهو مشروع؟ لو كان كذلك لكان كل ما فعله "حسني مبارك" والنظام السابق من الدوران في فلك الأعداء مشروعًا.. وفى المقابل أرسل الدكتور على السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح رسالة أخرى بها عتاب للدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية يعاتبه فيها على ما قاله أعضاء حزب النور عن الهيئة الشرعية بعد استقالتهم منها وطالبه فيها بضرورة حضوره لقاء "لم الشمل" وقال السالوس فى رسالته التى وجهها للشيخ برهامى: "تلقيت رسالتكم ونصائحكم وكنت أحب أن أتلقى النصائح منكم مباشرة وليس من وسائل الإعلام وإذاعات الأخبار، وكذلك باقي الأخوة الكرام أعضاء حزب النور الذين استقالوا وأرسلوا أيضا إلينا نصائحهم، ولا شك أن عدم حضوركم اجتماعات الهيئة وعدم مشاركتكم في نشاطها ساعد على تلك الأخبار التي وصلتكم، وهي غير صحيحة، وكنت أحب أن تستوثقوا منها قبل نشرها". وأكمل السالوس رسالته محاولاً طمأنة الشيخ برهامى وباقي المستقيلين أن الهيئة الشرعية لا تزال كما كانت منذ بدايتها لم تنحرف عن طريقها المرسوم لها قيد أنملة، ولا يستطيع أحد أن يسيطر عليها أو أن يغير مسارها.. وفى نهاية الرسالة دعا السالوس المستقيلين للقاء لمحاولة لم الشمل ورأب الصدع، ولكن المستقيلين لم يجيبوا على الدعوة حتى الآن.
