التنمية المحلية تبحث توفير أراضى بالمحافظات لمشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية اجتماعاً اليوم لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطويرالريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، ومسئولي محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية، ومسئولي وزارة التنمية المحلية.
أكد شعراوي على تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات، والتصميمات والتنسيق الميداني، والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركزعلى أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات مشيراً الي أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليري المواطن نتيجة سريعة علي أرض المحافظات، مشيراً الي وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات، وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة .
وقال اللواء محمود شعراوي، أنه سيقوم بجولات خلال الأيام المقبلة علي القري والمراكز المستهدفة في المرحلة الاولي للمبادرة لدفع عملية التنفيذ، وتذليل اي عقبات او تحديات علي أرض الواقع .
واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 وبوصفها الوزارة المسئولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات، ومراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة ل7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء بمحافظة المنوفية ، والصف، وأطفيح بمحافظة الجيزة ، وشربين بالدقهلية ، والقنطرة شرق بالاسماعيلية ، والحسينية بالشرقية، والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري .
وخلال الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانياً بالمحافظات وبمقر وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المراكز الإدارية المستهدفة وعددها 51 مركز ، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسئولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.