وزير التنمية المحلية يبحث مستجدات برنامج تطوير الريف في 5 محافظات

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، ضمن مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف.
وأشار إلى أنه سيتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات، وسيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك بمشاركة مسؤولي الشعب الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية، الجيش الثاني الميداني، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، مسؤولي محافظات المنوفية والجيزة والدقهلية، ومسؤولي وزارة التنمية المحلية.
وشدد شعراوي، على أهمية هذا المشروع القومي المهم والذي يمس حياة المواطنين في القرى المصرية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس السيسي، كما يتابعه يوميًا رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارت والجهات المشاركة في عملية التنفيذ.
وأشار إلى أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات، مشيرًا إلى وجود توجيهات للمحافظين بتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.
جولات لمتابعة العمل وإزالة العقبات
وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيجري جولات خلال الأيام المقبلة على القري والمراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة؛ لدفع عملية التنفيذ وتذليل أي عقبات أو تحديات على أرض الواقع، مضيفًا أن هناك توجيهات لفريق العمل بالوزارة والمحافظات، بعقد اجتماعات تنسيقية متوالية مع مسؤولي الهيئة الهندسية والجهات المركزية فيما يخص كل مركز إداري حتى يتسني بدء التنفيذ السريع وإزالة أي معوقات بشكل فوري، وتوفير كافة الأراضي المطلوبة والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، وأن هذا الاجتماع هو الأول في سلسة هذه الاجتماعات والتي ستتواصل بكثافة وبشكل يومي خلال المرحلة المقبلة.
واستهدف الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 وبوصفها الوزارة المسؤولة عن التنسيق فيما يتعلق بمجموعة عمل البنية الأساسية والخدمات، مراجعة موقف المشروعات المدرجة بخطة التنمية المتكاملة ل7 مراكز إدارية، وهي: «أشمون، الشهداء بمحافظة المنوفية، الصف، أطفيح بمحافظة الجيزة، شربين بالدقهلية، القنطرة شرق بالاسماعيلية، والحسينية بالشرقية»، والاتفاق على حزمة المشروعات والقرى الجاهزة للتنفيذ بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وتوفير متطلبات التنفيذ الفوري.
وخلال الاجتماع، وجه شعراوي، بمواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية ميدانيًا بالمحافظات وبمقر وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة؛ لتشمل كافة المراكز الإدارية المستهدفة وعددها 51 مركزًا، والاستمرار في التنسيق عالي المستوى الجاري حاليًا مع الجهات المسؤولة عن التتفيذ وهي أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات
كما وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسؤولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وسيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.