تفاصيل خطاب نقيب العلاج الطبيعى ل«تعليم النواب» بسبب مخالفة بكليات التربية الرياضية

قام الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، بإرسال خطاب إلى الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أزمة منح أقسام علوم الصحة الرياضية بكليات التربية الرياضية، درجات علمية ماجستير ودكتوراه فى مجالات العلاج الطبيعى ويقومون بعلم الأبحاث على المرضى، مؤكدا أن هذا يتنافى مع رؤية ورسالة وأهداف هذه الكليات التى صدر بشأن خريجيها قرارت وزارية أكد أن دورهم ينحصر فى رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء فقط لا غير، وممنوع عنهم تماما ممارسة أية نشاط طبى علاجى أو وقائى.
وأضاف سعد، فى خطابه: تم رصد العديد من المخالفات الجسيمة لمثل هذه الشهادات، ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة انتحال صفة وممارسة مهنة طبية بدون رخصة، وغير مؤهلين لها، مع العلم أن هناك تعاون وثيق بين النقابة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والذى ساهم بشكل فعال وجاد فى وقف هذه المهذلة العلمية إلا أنهم لا يكترثوا ولا يعبئوا بقرارات صادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، والتنبيه عليهم بالابتعاد عن هذه المجالات الطبية، إلا أنهم مازالوا مصرون على خرق القوانين واللوائح والأعراف والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وطالب نقيب العلاج الطبيعى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بعقد لجان استماع عاجلة فى هذا الشأن لتوضيح الحقيقة وأخذ القرار المناسب المُلزم من قبل البرلمان للحفاظ على سمعة مصر فى المجالات الطبية، وحماية المريض من الأدعياء والدخلاء.
وكان قد خاطب الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بخصوص قيام كليات علوم الإعاقة بإنشاء وتفعيل شعب وتخصصات تحت مسمي (أخصائي إعاقة حركية) و(أخصائي إعاقة بدنية) بمستويات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرة إلى أن ذلك يعطي إنطباع للعامة أنه تخصص علاجي نظير للعلاج الطبيعي أو بديل له ويدفع للإلتباس علي البسطاء، مؤكدا أنها مخالفة للقانون وتعرض خريجيها للمسائلة بتهمة انتحال صفة العلاج الطبيعى.