صحافة العرب: واشنطن ترفض تصريحات صالحي ببدء تخفيف العقوبات على إيران

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : الأسد يشن هجوما على لندن.. وهيغ يرد: تعيشون أوهاما..و وزير الخارجية البحريني بعد إظهاره أدلة على تورط إيران في بلاده: ننتظر منها العمل مقابل القول..و ضبط أسلحة صينية بداخل سفينة إيرانية إلى اليمن يثير المخاوف الدولية..و واشنطن ترفض تصريحات صالحي ببدء تخفيف العقوبات على إيران
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " الأسد يشن هجوما على لندن.. وهيغ يرد: تعيشون أوهاما" رد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس على تصريحات أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة تلفزيونية مع صحيفة «صنداي تايمز» وصف فيها تدخل بريطانيا في الأزمة السورية بأنه «ساذج وغير واقعي»، بالقول إن الأسد «يقود مذبحة» وإنه «يعيش في أوهام». وأضاف هيغ أن بريطانيا لا يمكنها استبعاد تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح في المستقبل. وجدد الأسد خلال المقابلة استعداده للتفاوض حول إنهاء الأزمة في بلاده مع المعارضين «الذين يسلمون سلاحهم». وفي الوقت الذي استمرت فيه المعارك الدامية في أكثر من مدينة سورية بين قوات المعارضة والقوات الموالية لنظام الأسد، أجرى أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض زيارة خاطفة إلى مناطق سورية «محررة» قادما من تركيا، حيث تجول للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للائتلاف، في أسواق وشوارع بريف حلب.
وقال مصدر في المعارضة السورية، رافضا الكشف عن هويته: «دخل الخطيب سوريا للمرة الأولى منذ تعيينه، وزار مدينتي منبج وجرابلس (في ريف حلب) لبضع ساعات قبل أن يغادر» عائدا إلى تركيا».
في غضون ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 200 عنصر من قوات النظام ومقاتلي المعارضة في معركة استمرت 8 أيام في بلدة خان العسل في ريف حلب انتهت بسيطرة مسلحي المعارضة «بشكل شبه كامل» أمس على مدرسة الشرطة في البلدة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزير الخارجية البحريني بعد إظهاره أدلة على تورط إيران في بلاده: ننتظر منها العمل مقابل القول" قدمت مملكة البحرين، أمس، لدول الخليج العربي، بصفة رسمية، تقريرا يتضمن صورا وأدلة على تدخلات إيران في شؤونها الداخلية، واستعرض التقرير الذي أفصح عنه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنشطة طهران وبعض الجماعات، مثل حزب الله اللبناني، التي تلقي بظلالها على الأوضاع في البحرين، وأضاف أن بعض أفراد الخلايا الإيرانية في الخارج.
وأكد الوزير البحريني في مؤتمر صحافي عقده أمس، بعد نهاية اجتماع وزراء خارجية الخليج في الرياض، أن دول مجموعة «5+1» رفضت لدى اجتماعها في كازاخستان مقترحا إيرانيا بإدراج الأوضاع التي تشهدها البحرين، وقد أرجعت ذلك الرفض للعلاقات التي تربط بينها وبين حلفائها الخليجيين.
ولفت آل خليفة إلى أن برنامج تخصيب اليورانيوم الذي تتبعه إيران هو قضية دولية كبرى، وتمنى أن يكون الحل لذلك الملف دبلوماسيا وليس عسكريا، لتدارك أي حرب قد تنشب في المنطقة، مشددا على أن هناك استهدافا واضحا للأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
وذكر أن دول الخليج هي دول سلام، وليست دول حرب، ولن تسمح لجرّها لذلك، لأنها في منطقة حساسة من العالم، وكل خطوة منها ستكون محسوبة، إلا أنه لا يخيفها أحد، ومستعدة للدفاع عن نفسها.
وحول تصريحات صدرت أخيرا من مسؤولين إيرانيين بأنهم على استعداد لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج، قال الشيخ خالد: «إن دول المجلس تنتظر عملا طيبا مقابل الكلام الطيب من قبل الإيرانيين، وينبغي أن لا تصدر منهم أقوال مثل إغلاق مضيق هرمز».
وأشار الوزير البحريني إلى أنه لدى دول الخليج علاقات متشعبة؛ اقتصادية وأمنية وعسكرية، مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي سيتم مراعاته لدى لقاء وزير خارجيتها جون كيري مع المسؤولين الخليجيين، مبينا أن الجانب البحريني يبدي احتراما لالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة.
وأوضح أن تسليح المعارضة السورية أمر يخص الجامعة العربية، وليس دول الخليج وحدها، وهم سيبذلون مع أصدقائهم الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أعرب عن تطلع دول الخليج العربية إلى علاقات أفضل مع إيران، بينما أبدى شديد أسفه «لاستمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ورفضها أي تفاهم أو حلول سلمية عبر التفاوض والتحكيم الدولي».
وأشار في كلمته، في مستهل اجتماع الدورة ال126 للمجلس الأعلى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، أمس، حيث رأس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد بلاده المشارك في الاجتماع، إلى أن التعنت الإيراني «يستدعي للأهمية وقوف دولنا مجتمعة أمام هذه التدخلات، وما يواجهنا من تحديات دولية وإقليمية».
كما أشار إلى أهمية «مبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية تلتزم بها الدول في تعاملها في المنطقة انسجاما مع القوانين والأعراف الدولية».
وأوضح وزير الخارجية البحريني، الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، أن ما يتعلق بمواقف دول المجلس السياسية يبدو أكثر تناسقا وتنظيما «سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو الأزمة السورية التي تحولت إلى ما يشبه الكارثة، عبر أعمال القتل العنيف غير المبرر للشعب السوري»، وذلك بسبب عدم تحرك المجتمع الدولي الجاد والسريع في توحيد مواقفه في تعامله مع الشأن السوري، لافتا الانتباه إلى نجاح المبادرة الخليجية «التي أنقذت اليمن من حرب أهلية طاحنة»، داعيا إلى تعزيز التعاون المشترك الخليجي من خلال التكامل الاقتصادي، وتجسيد السوق الخليجية المشتركة، وإقامة الاتحاد النقدي والجمركي بين دول المجلس، وتعزيز آليات السوق ودور القطاع الخاص.
وكان الوزراء قد عقدوا جلسة مغلقة في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وقد رأس الاجتماع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وفي نهاية الاجتماع، صدر بيان ختامي، رحب بدعوة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين، كما جدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، وأكد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، كما عبر عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد على ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، كما عبر عن أسفه لعدم إحراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخرا في كازاخستان بين مجموعة «5+1» وإيران، وعدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي.
وحول مستجدات الوضع في سوريا، في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية، أكد المجلس على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولا إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق.
كما تناول البيان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي. وفي الشأن اليمني، استمع المجلس الوزاري إلى تقرير من الأمين العام بشأن زيارته الأخيرة إلى الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
كما أدان المجلس التفجيرات في العراق، مشددا على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" ضبط أسلحة صينية بداخل سفينة إيرانية إلى اليمن يثير المخاوف الدولية" اعتبر احتجاز سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية تحمل صواريخ صينية متطورة مضادة للطائرات، مؤشرا على تصاعد الدعم الإيراني لعملائها في الشرق الأوسط، ومثار قلق لدول المنطقة الأخرى، ويجدد التحديات الدبلوماسية التي تواجهها الولايات المتحدة.
كان من بين الأغراض التي تمت مصادرتها على السفينة، بحسب مراجعة بيانات المصنع على الأسلحة وحاويات التعبئة والتغليف، 10 صواريخ مضادة للطائرات، يعود تاريخ صنع غالبيتها إلى عام 2005. كانت الصواريخ من فئة « «QW - 1M وتحمل علامات تدل على أن الصواريخ تم تجميعها في مصنع تابع لشركة الصادرات والواردات للآلات الدقيقة الوطنية الصينية المملوكة للدولة، التي تخضع لعقوبات أميركية لنقلها تكنولوجيا أسلحة إلى باكستان وإيران. كانت الصواريخ الصينية جزءا من شحنة أكثر ضخامة قامت بضبطها القوات الأميركية واليمنية في يناير (كانون الثاني)، والتي يقول المسؤولون الأميركيون واليمنيون إنها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين شمال غربي اليمن، لكن وجود الصواريخ ضمن الأسلحة المهربة يزيد من تعقيد قضية حساسة معقدة بالفعل.
أثارت الشحنة، التي يقول المسؤولون إنها محاولة لإدخال أنظمة جديدة مضادة للطائرات إلى شبه الجزيرة العربية، القلق في كل من دول المنطقة واليمن، حيث تشكل الأسلحة خطورة متزايدة للطائرات المدنية والحربية على السواء. كما زودت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأدلة جديدة على نقل إيران الواضح لصواريخ حديثة من الصين إلى متمردين في سباق إقليمي متنامي.
من جانبها أنكرت إيران هذه المزاعم قائلة إنها «بلا أساس وسخيفة»، ولم تجب أي من الحكومة الإيرانية أو الشركة الصينية على الأسئلة التي وجهت لها. وقد طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالتحقيق في الشحنة ورفع تقرير بنتائجها إلى مجلس الأمن، وأوردت وسائل الإعلام اليمنية وجود خبراء الأمم المتحدة في اليمن منذ الأسبوع الماضي.
كانت الولايات المتحدة قد شكت في أواخر عام 2008، خلال إدارة الرئيس بوش، بحسب برقية دبلوماسية نشرت على موقع «ويكيليكس»، إلى الصين بشأن عثورها على صاروخين مضادين للطائرات مشابهين لدى المقاتلين الشيعة في العراق. وقال البرقية: «تحدثنا إلى الصين مرارا بشأن نقل أسلحة تقليدية إلى إيران، وطالبنا بكين بوقف هذا العمل».
وأشارت البرقية إلى أن صواريخ QW – 1 التي تم ضبطها في العراق تم تصنيعها في الصين في عام 2003. وكحال صواريخ «ستينغر» الأميركية الصنع، تعد سلسلة صواريخ QW جزءا من فئة من الأسلحة المعروفة باسم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وطالبت البرقية الدبلوماسيين الأميركيين بضرورة تحذير المسؤولين الصينيين، بالمخاطر الكبيرة غير المقبولة من أن بيع أي معدات عسكرية إلى إيران، وخصوصا أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، التي يسعى الإرهابيون للحصول عليها، قد تقع في أيدي جماعات تهدد قوات التحالف والولايات المتحدة في العراق وأفغانستان والمدنيين في المنطقة.
تأتي أحدث الاكتشافات بشأن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة في أعقاب ملاحظة البحرية الأميركية سفينة جيهان1، وهي تحمل شحنة في ميناء تابع للجيش الإيراني، ثم شرعت السفينة في ارتياد مسار التهريب في البحار المرتفعة، بحسب رواية مسؤولين أميركيين ويمنيين. وقفت السفينة في ميناء بجزيرة طنب الصغرى، الواقعة غرب مضيق هرمز والمتنازع عليها بين إيران ودولة الإمارات، بحسب المسؤولين المطلعين على الرحلة. وتوجد على الجزيرة قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني. بعد الاتجاه ناحية الشرق عبر المضيق والتوجه جنوبا عبر شبه الجزيرة العربية تم توقيف السفينة في 23 يناير (كانون الثاني) من قبل المدمرة الأميركية فاراغوت وقوات حرس السواحل اليمنية قبل ساحل الغيضة.
وأوضح مسؤول أميركي أن طاقم السفينة الإيرانية أصر في البداية على أن السفينة تابعة لبنما وتحمل الوقود فقط. تم العثور على الشحنة العسكرية، التي تضم الكثير من صناديق الأسلحة التي طليت بالأبيض والأسود، في جزء خفي بالسفينة.
ووصف مسؤول أميركي الشحنة بأنها «تثير القلق إلى حد بعيد، وأنها محاولة واضحة لانتهاك قرارات مجلس الأمن الذي يحظر على إيران تصدير السلاح». وقال باحثان مستقلان في مجال تهريب السلاح والذين راجعا صور واختصارات الكتابة على الصواريخ وحاوياتها إن الأسلحة تبدو صينية المصدر. ويشير ماثيو سكرودر، محلل في اتحاد العلماء الأميركيين في واشنطن ومسح الأسلحة الصغيرة في جنيف إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يرى فيها أسلحة QW - 1M بعيدة عن سيطرة الدولة.
وقال: «إذا كان الأمر كذلك، وكانت هذه الصواريخ موجهة بالفعل إلى متمردين، فإن هذه الشحنة تثير قلقا بالغا، على صعيد الأمن الإقليمي والعالمي». شوهد هذا النوع من الصواريخ المضادة للطائرة في حوزة الكثير من المتمردين على مستوى العالم، ويعتقد المحللون أن صواريخ QW - 1M تمتلك رأسا أكثر مقاومة للتدابير التي تهدف إلى خداعها.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" واشنطن ترفض تصريحات صالحي ببدء تخفيف العقوبات على إيران" بينما حذر جمهوريون في الكونغرس الرئيس باراك أوباما من تقديم تنازلات لإيران على ضوء اجتماع الماتي، في كازاخستان، بشأن الملف النووي لطهران، رفضت الخارجية الأميركية أمس التعليق على تصريحات على أكبر صالحي، وزير خارجية إيران، بأن محادثات كازاخستان كانت في صالح إيران، وأن هذه الدول وافقت على رفع بعض العقوبات على إيران، وأن الرفع سيبدأ تدريجيا اعتبارا من يوم أمس الأحد.
وكان صالحي قال، في خبر نقلته أمس وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية حسب ترتيبات الجهاز الدبلوماسي الإيراني، ابتداء من اليوم (أمس)، سنشهد رفعا تدريجيا في العقوبات، وأضاف: «ادعى الأعداء في السنة الماضية بأن العقوبات القاسية ضد إيران ستستمر. لكنهم، هم أنفسهم، اعترفوا بأن العقوبات لم تؤثر على إيران كثيرا». وتابع قائلا: «إذا صرف الأعداء مائة دولار لفرض العقوبات، فإنهم لم يحصدوا حتى على العشرة دولارات نفسها». وقال إن العقوبات فقط أثرت على قدرة إيران على الحصول على عملات أجنبية، لكن إيران تحصل على مائة مليار دولار كل سنة من النفط، كما قال.
ورد متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن «الخارجية لا تريد التعليق على تصريحات صالحي». وأشار إلى تصريحات باتريك فينتريل، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، يوم الخميس، بأن المحادثات في الماتي «كانت مفيدة». وأن الدول الخمسة زائدا ألمانيا قدمت اقتراحات لبناء الثقة، والتي يمكن أن تساعد على مفاوضات تهدف نحو حل شامل طويل المدى. وأن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع قادم في إسطنبول يوم 18 من هذا الشهر. ثم العودة إلى الماتي في السادس من أبريل (نيسان).
وعن وصف إيران للاجتماع بأنه كان «ناجحا» و«فتح الطريق أمام رفع العقوبات»، كما قال مسؤولون إيرانيون، قال فينتريل «لا أقدر على الحديث عن الجانب الإيراني أكثر من القول بأنهم أعلنوا آراء عن الاجتماع. لكن، النقطة المهمة هي أننا قدمنا اقتراحاتنا، وقلنا إنها جديدة، وإنها جادة».
وأمس (الأحد)، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحات منسوبة لمصدر حكومي أميركي أن الاختلافات التي نشبت وسط الإيرانيين بعد مفاوضات الماتي جعلت المسؤولين الأميركيين يقللون من تفاؤلهم بأن إيران ستقدم أي تنازلات تدعو إلى تخفيف العقوبات عليها. وأشار المصدر الحكومي إلى تصريحات حجة الإسلام كاظم صديقي، من المقربين إلى آية الله خامنئي، في خطبة يوم الجمعة الماضية بأن إيران تملك حقا مشروعا لإنتاج طاقة نووية.
غير أن أعضاء في الكونغرس انتقدوا التصريحات التفاؤلية من مسؤولين أميركيين كبار، ومنهم مسؤول كبير في رفقة وزير الخارجية، جون كيري، الذي قال يوم السبت، خلال جولة كيري في الشرق الأوسط: «لست متفائلا، لكنى متشجع».
يقود الحملة في الكونغرس ضد هذه التصريحات التفاؤلية السناتور مارك كيرك (جمهوري من ولاية اللينوي) الذي قال أمس إن «السماح لإيران بالعودة إلى تجارة الذهب سيضع خرقا في قوانين معاقبة إيران حتى لا تنتج أسلحة نووية». وأضاف في بيان صحافي: «يجب ألا نتراجع بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه في ضغوطنا على إيران».
إلى ذلك قالت تقارير إعلامية إيرانية أمس، إن إيران تصنع نحو 3000 وحدة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم في تطور من الممكن أن يزيد من المخاوف الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق هذا العام أنها ستبدأ في تركيب الجيل الجديد من وحدات الطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم لكن التقارير التي أوردتها وكالات الأنباء الإيرانية أمس، تمثل أول إشارة فيما يبدو إلى عدد هذه الوحدات. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي دواني قوله إن إيران تصنع 3000 جهازا من الجيل الجديد لوحدات الطرد المركزي.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن عباسي دواني قوله «وصل خط إنتاج أجهزة الطرد المركزي تلك إلى نهايته وقريبا سوف تنحي الأجيال القديمة من هذه الأجهزة منخفضة الكفاءة جانبا». وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق هذا العام إن 180 وحدة من أجهزة الطرد المركزي المعروفة باسم «إي آر - 2م» ومن هياكل الأجهزة الفارغة وضعت في المنشأة بالقرب من بلدة نطنز في وسط إيران. ولم يبدأ تشغيل هذه الأجهزة بعد.
وفي حالة تشغيل هذه الأجهزة بنجاح فإنها قد تمكن إيران من تسريع عملية إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب الذي يخشى الغرب أن تستخدمه في صنع سلاح نووي. وتقول طهران إنها تقوم بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فحسب.
من جهة ثانية، توقع مصدر دبلوماسي عربي متابع لقضية الملف النووي الإيراني أن تواجه حكومة طهران هجمة قوية وتصعيدا غير مسبوق من قبل مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ اجتماعا (دوريا) صباح اليوم، بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.
ويدرس الاجتماع تقريرا حديثا رفعه مدير عام الوكالة عن آخر تطورات النشاط النووي الإيراني. وحسب تعبير دبلوماسي عربي تحدث ل«الشرق الأوسط»، طلب حجب هويته، فإن «إيران لن تنفعها هذه المرة سياسة المناورة، وكيل الاتهامات للوكالة بالتسييس، الرامية لكسب الوقت أو مد الوكالة بالمعلومات التي تطلبها بالتقسيط؛ نقطة وراء نقطة». وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو قد أورد في التقرير موضع الدراسة معلومات تؤكد أن إيران نصبت، وللمرة الأولى، بمفاعل نطنز 180 جهاز طرد مركزي جديدا من نوعية بالغة التطور والتقنية تعرف ب «آي آر 2 إم» مما يدعم قدرة إيران ويسرع من وتيرة عملياتها لتخصيب اليورانيوم، بالإضافة لما أكده التقرير أن إنتاج إيران من سادس فلوريد اليورانيوم، الذي تم إثراؤه بلغ 8271 كيلوغراما. منها 5974 تم إثراؤها بنسبة 5 في المائة، بينما خضعت الكمية المتبقية لمزيد من المعالجة بنسبة عالية تقدر ب20 في المائة.
وفي الشأن الداخلي، أكد نائب إيراني أمس، أن برلمان بلاده أصدر، 3,850 مذكرة تحذير للوزراء في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، خلال السنة الإيرانية الحالية، منها 480 تتعلق بالرئيس نجاد نفسه. ولم يدلي بتفاصيل حول تلك المساءلات التي تم إصدارها خلال عام.
وفي إشارة إلى الخلافات العميقة بين الرئيس والبرلمان، قال النائب حسين مظفر، في تصريحات نقلتها وكالة «مهر نيوز» إن البرلمان أقر حتى هذه اللحظة 37 قانونا، لكن أحمدي نجاد قام للأسف بتأخير 20 قانون عمدا، فيما قام بتأجيل 12 قانونا آخر إلى الحد الذي دفع البرلمان إلى الإعلان عنها من خلال الصحف الرسمية.
من جهة أخرى أفرجت السلطات الإيرانية عن 14 صحافيا يعملون في صحف إصلاحية اعتقلوا في يناير (كانون الثاني) بتهمة التعاون مع شبكات ترتبط بالغرب حسب ما أفادت صحيفة «شرق» أمس الأحد. وقالت الصحيفة إنه تم الإفراج عن هؤلاء الصحافيين بكفالة، فيما لا يزال أربعة صحافيين آخرين معتقلين. وعند اعتقالهم في أواخر يناير قالت وزارة الاستخبارات في بيان إن الصحافيين ينتمون إلى واحدة من أكبر شبكات الإعلام المرتبطة بالغرب. وذكر بيان وزارة الاستخبارات أن الشبكة أسستها ال«بي بي سي» وتعمل بالتعاون مع الكثير من الحكومات الغربية.
وأضافت أن هدف الشبكة استغلال ما تعلمته خلال فترة الفتنة في إشارة إلى الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009 وسادتها احتجاجات واسعة وتتهم طهران الغرب ووسائل الإعلام الغربية! ومن بينها ال«بي بي سي»! بإشعالها.
وأدت الانتخابات التي أعادت الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة رغم اتهامات المعارضين بالتزوير، إلى موجة احتجاجات واجهتها قوات الأمن الإيرانية بحملة قمع دامية. وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اعتقال الصحافيين ودعت إيران إلى الإفراج عنهم. إلا أن وزارة الاستخبارات رفضت تلك الدعوات.
وتعتبر طهران الإعلام الدولي الذي يبث بالفارسية ومن بينه ال«بي بي سي»، وصوت «أميركا» وراديو «فاردا» الممول من الولايات المتحدة ويبث من براغ بأنه معاد لها. وطبقا للجنة حماية الصحافيين اعتقلت السلطات الإيرانية 45 صحافيا منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2012. ويعمل الصحافيون لحساب عدد من وسائل الإعلام الإصلاحية ومن بينها صحف «الشرق» و«ارمان» و«بحر» و«اعتماد» وصحيفة «اسيمان» الأسبوعية إضافة إلى وكالة الأنباء الطلابية.