إيران تعلن بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم العام الجاري

طهران: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي الأربعاء عن بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في إيران خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن صالحي قوله على هامش اجتماع مجلس الوزراء, حول مسودة قرار العقوبات المطروحة على مجلس الأمن الدولي ضد ايران "سيتم خلال العام الجاري وبعد تنفيذ الاجراءات اللازمة, البدء ببناء موقع لتخصيب اليورانيوم".
وعن موعد تشغيل محطة بوشهر الذرية في بوشهر جنوب ايران ، قال صالحي "عملية إتمام بناء المحطة تحرز تقدما جيدا وسيتم تشغيلها في الصيف القادم".
وحول رد إيران على جهود الغرب لفرض جولة جديدة من العقوبات ، قال صالحي "موضوع العقوبات قد فقد موضوعيته وهو يمثل أقصى محاولات الدول الغربية".
وقال إن الدول الكبرى ستضر مصادقيتها لدى الرأي العام العالمي اذا أصدرت قرار عقوبات جديدة ضد ايران, معتقدا أن بينهم عقلاء سيحولون دون اصدار قرار جديد .
إلى ذلك ، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موافقة بلاده على مشروع قرار في الأمم المتحدة ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية "الجانب الروسي أكد أن الاتفاق المبدئي في مجموعة الدول الست (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) حول مشروع القرار ما زال واردا".
وأضاف أن: "المرحلة المقبلة تتمثل في مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي حيث سيتمكن الأعضاء غير الدائمين من التعبير عن رأيهم من المشروع".
وينص مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وعرض على مجلس الأمن أمس الثلاثاء، على تشديد العقوبات على إيران رغم الخطة التركية البرازيلية التي عرضت يوم الاثنين لإتاحة تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.
وأضافت الوزارة أنه: "يجب في ذات الوقت تحليل الوضع بكل دقة نظرا للمصادقة على تسوية نتيجة مفاوضات قامت بها تركيا والبرازيل".
وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس أعلنت إن الإدارة الأمريكية تقدمت إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية ضد إيران يحظى بموافقة جميع الأعضاء الدائمين في المجلس.
وتشير تسريبات صحفية أن مسودة المشروع التي تتوزع في عشرة صفحات تدعو الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها موادا تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ.
وتدعو مسودة القرار" الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية ان كان من المحتمل أن تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي".
كما تشير المسودة إلى ضرورة ممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الايرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسة" او تسهم في في شراء مواد او اسلحة النووية.
وسيمنع القرار ايران من "الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او الانشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية".
قال مسؤول امريكي رفيع إن مسودة مشروع العقوبات الجديدة على ايران مبنية في جزء منها على قرارات مجلس الامن الحالية اضافة الى خلق فئة جديدة من العقوبات من شأنها ان تزيد الضغط على طهران حتى تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي .