فلاحو مصر : حكومة قنديل تطالبنا بالعصيان المدنى

علم الموجز أن عددا من مزارعى مصر من المنتفعين بأراضى طرح النهر بالمنوفية، يعيشون حالة من الغضب نتيجة قرار الحكومة الأخير برفع قيمة المبالغ التى يتم سدادها مقابل الانتفاع سنويا، من 650 جنيها إلى 4 آلاف جنيه، وأكدت مصادر للموجز أن القرار تسبب فى إثارة غضب المزارعين الذين هددوا بعدم توريد الأموال إلى هيئة أملاك الدولة، وطالبوا الرئيس محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالتدخل العاجل معتبرين هذا القرار بمثابة الدعوة للعصيان المدني لافتين إلى أن أراضى طرح النهر، هى تلك الأراضى التى كان يغمرها الفيضان قبل بناء السد العالى، وبعد بناؤه انتفع الفلاحون بتلك الأراضى، وقاموا بزراعتها بنظام حق الانتفاع مقابل توريد أموال سنويا لهيئات أملاك الدولة، وهى الهيئة التى تشرف على تلك الأراضى.
من جانبه أكد السيد عبدالمعز المحامى وسكرتير عام مؤسسة علشان أهل بلدى لحقوق الإنسان والتنمية أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإدارة المركزية للميكنة والصرف أرسلت خطابا عاجلا لمدير منطقة أملاك المنوفية، قالت فيه : -
بالإشارة إلى توصيات لجنة مراجعة أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1708 لسنة 2011 بالاجتماع الأول لشهر يناير 5/1/2013، والتى انتهت الى الاستمرار بالعمل بالأسعار التى يتم التعامل بها حاليا لأراضى طرح النهر، والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء على النحو التالى 80 جنيها للمتر المربع الواحد، كحق انتفاع سنوى للمراسى ومراكب النزهة و120 جنيها للمتر المربع الواحد، كحق انتفاع سنوى للنوادى الاجتماعية، و200 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوى للمنشآت السياحية و3000 جنيه للقيراط المستغل مشتل نباتات زينة، مع جبر كسر القيراط ليكون قيراط و4000 للفدان كحق انتفاع سنوى لأراضى طرح النهر المستغلة فى الزراعة.، و أنه سيتم إضافة 5% كبدل تميز لبعض المناطق و في حالة الإحلال يتم سداد 3 سنوات من السعر المحدد، مقابل إحلاله مع التزامه بالربط السنوى، وتكليف إدارة الأملاك بموافاة الهيئة بكشوف الربط لمراجعتها وبيان ما يستجد بها مع عدم ربط مساحات جديدة لأى شخص دون مراجعة الهيئة، وإخطار كل الجهات التى تتعامل على أراضى طرح النهر بعدم التعامل بالأسعار القديمة، وتحويل من يتعامل بالأسعار القديمة للنيابة العامة.
وقال عبدالمعز إن القرار الذى وصل إلى هيئات أملاك الدولة يشمل كافة المحافظات التى بها أراضى طرح نهر، ومنها "المنوفية و بنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر"، ويستفيد منها أكثر من 5 ملايين مزارع بحق الانتفاع، قد شمل القرار أيضا معديات النيل بدشنا وقوص ونجع حمادى والمنيا وبنى سويف وكل المحافظات.
وتساءل مستنكرا عن أسباب صمت نقابة الفلاحين والنقابة المستقلة للفلاحين، وطالب الفلاحين بإعلان الثورة ضد الضرائب المفروضة عليهم من الدولة التى ستؤدى لتشريدهم، وتدمير الزراعة فى مصر تدميرا كبيرا لعدم قدرتهم علي تحمل تلك الضرائب.
كان عدد من المزارعين المتضررين من القرار أعلنوا الدخول في عصيان مدني إذ لم تستجب لهم الحكومة وتسرع بإلغاء قراراتها الجائرة، وقرروا تنظيم وقفة سلمية صباح اليوم الإثنين أمام مبنى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمطالبة بإلغاء هذه القرارات الجائرة والمطالبة بصرف مستلزمات الانتاج الزراعي بموجب البطاقات الزراعية.