منظمة حقوقية ترصد غضب المزارعين المنتفعين من أراضى طرح النهر بالصعيد

أكد البيان الصادر عن منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، أن حالة من الغضب تسود المزارعين المنتفعين من أراضى طرح النهر بالمنيا، بعد فرض الحكومة لضرائب جديدة عليهم سنويا، مهددين بعدم توريد الأموال إلى هيئة أملاك الدولة، ومطالبين الرئيس ومجلس الوزراء بالتدخل العاجل. وأشار البيان إلى أن أراضى طرح النهر، هى تلك الأراضى التى كان يغمرها الفيضان قبل بناء السد العالى، وبعد بناءه انتفع الفلاحون بتلك الأراضى، وقاموا بزراعتها بنظام حق الانتفاع مقابل توريد أموال سنويا لهيئات أملاك الدولة، وهى الهيئة التى تشرف على تلك الأراضى. وقد كشف البيان عن أن المنظمة قد كشفت عن وثيقة مرسلة لأملاك الدولة، وإرسال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإدارة المركزية للميكنة والصرف خطابا عاجلا إلى مدير منطقة أملاك قنا، قالت فيه بالإشارة إلى توصيات لجنة مراجعة أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1708 لسنة 2011 بالاجتماع الأول لشهر يناير 5/1/2013، والتى انتهت الى الاستمرار بالعمل بالأسعار التى يتم التعامل بها حاليا لأراضى طرح النهر، والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء على النحو التالى 80 جنيها للمتر المربع الواحد، كحق انتفاع سنوى للمراسى ومراكب النزهة و120 جنيها للمتر المربع الواحد، كحق انتفاع سنوى للنوادى الاجتماعية، و200 جنيه للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوى للمنشآت السياحية و3000 جنيه للقيراط المستغل مشتل نباتات زينة، مع جبر كسر القيراط ليكون قيراط و4000 للفدان كحق انتفاع سنوى لأراضى طرح النهر المستغلة فى الزراعة. وأضاف البيان، أنه سيتم إضافة 5% كبدل تميز لبعض المناطق وحالة الإحلال يتم سداد 3 سنوات من السعر المحدد، مقابل إحلاله مع التزامه بالربط السنوى، وتكليف إدارة الأملاك بموافاة الهيئة بكشوف الربط لمراجعتها وبيان ما يستجد بها مع عدم ربط مساحات جديدة لأى شخص دون مراجعة الهيئة، وإخطار كل الجهات التى تتعامل على أراضى طرح النهر بعدم التعامل بالأسعار القديمة، وتحويل من يتعامل بالأسعار القديمة للنيابة العامة. وقال نادى عاطف رئيس المنظمة، إن القرار الذى وصل إلى هيئات أملاك الدولة يشمل كافة المحافظات التى بها أراضى طرح نهر، ومنها "بنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر"، ويستفيد منها أكثر من 5 ملايين مزارع بحق الانتفاع، إلا محافظة أسوان. وأضاف أن القرار شمل أيضا معديات النيل بدشنا وقوص ونجع حمادى والمنيا وبنى سويف وكل المحافظات. وانتقدت المنظمة نقابة الفلاحين والنقابة المستقلة للفلاحين، بسبب غياب دورها عن حل مشكلات صغار الفلاحين بمصر، وطالبت الفلاحين بإعلان الثورة ضد ضرائب حكومة قنديل التى ستؤدى لتشريدهم، وتدمير الزراعة فى مصر تدميرا كبيرا لعدم تحملهم تلك الضرائب، ودعت الفلاحين إلى إعلان يوم لغضب الفلاح المصرى، وإعلان العصيان المدنى حال عدم تراجع الحكومة عن قراراتها الجائرة.