أعلن السودان تشكيل لجنة وزارية مصغرة لمجابهة تأثيرات الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الذي يتزامن مع حلول الصيف القادم. وجاء في بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية، أنه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع وزارة الطاقة، للتنسيق ووضع السياسات لمجابهة الصيف القادم الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة. وأوضح البيان، أن القرار تمخض عن اجتماع عقده وكيل وزارة الري والموارد المائية، والوكيل المكلف لقطاع الكهرباء، ورئيس الجهاز الفنى للموارد المائية ومدراء الإدارات العامة والمختصة في كلا الوزارتين، أمس الإثنين. وعُقد الاجتماع "بغرض التنسيق حول معطيات الوضع الراهن ومستجدات المستقبل، من أجل وضع سياسات أفضل لمجابهة الصيف الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، في يوليو المقبل". وخرج الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق، وتشكيل لجنة مصغرة من الطرفين للمتابعة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أية مستجدات طارئة بخصوص تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة فيما يخص السياسات التشغيلية للسدود ومحطات التوليد الكهرومائي لتحقيق أفضل النتائج. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك نقل للقمة الأفريقية الأخيرة مخاوف بلاده من عزم إثيوبيا تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق. وحذر حمدوك من أن الخطوة الإثيوبية المرتقبة من شأنها أن "تهدد حياة نحو 20 مليون سوداني بضفاف النيل الأزرق، إلى جانب التأثير على خزان الروصيرص (الذي يبعد عن العاصمة الخرطوم 550 كيلومترا). وهو ذات القلق الذي أبداه وزير الري السوداني ياسر عباس في أكثر من مناسبة، معتبرا التحركات الإثيوبية الأحادية بمثابة "مهدد للأمن القومي" لبلاده. لكن إثيوبيا ظلت تؤكد أنها تستهدف التنمية وليس الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان خشية تأثر حصتهما من المياه. ويجري وفد أوروبي حاليا زيارة إلى السودان وإثيوبيا لبحث أزمتي سد النهضة وتوترات الحدود بين البلدين. يشار إلى أن سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان). ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه بين الدول الثلاث رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها تارة الولاياتالمتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
