أردوغان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد معارضيه..والتهمة جولن

أمرت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتقال 238 شخصا بزعم صلاتهم بالمعارض عبدالله جولن.
وتشمل قرارات الاعتقال 238 شخصا بزعم صلاتهم ب"جولن"، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، وتزعم أنقرة تورطه في الانقلاب المزعوم عام 2016.
وشملت عملية الاعتقالات 6 أقاليم، وهي جزء من حملة مستمرة منذ 4 سنوات على جولن، الذي ينفي بدوره أي صلة له بالمسرحية الانقلابية.
وجرى اعتقال 160 شخصا في أحدث مداهمات للشرطة والتي أمر بها ممثلو الادعاء في أزمير.
واستهدفت تلك العملية كذلك مشتبها بهم في شمال قبرص حيث تنشر تركيا قوات لها هناك.
ومن بين المستهدفين 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة منهم ستة برتبة كولونيل وثلاثة برتبة ليفتنانت كولونيل وتسعة برتبة ميجر.
قرارات الاعتقال جاءت بعد أسبوع واحد من اعتقالات مماثلة تمت في 12 يناير الجاري، وجرى فيها اعتقال 118 شخصا لنفس التهم.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
ويوم 2 نوفمبر الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فصل 239 عسكريًا وموظفا مدنيا من الخدمة خلال أكتوبر الماضي، بزعم اتهامهم بالانتماء لغولن.
وفي 18 يوليو الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
وبحجة “التواصل عبر الهواتف العمومية” مع عناصر في حركة الخدمة صدرت قرارات اعتقال بحق 118 من بينهم مدنيون وطلاب وعسكريون عاملون مفصولين من العمل.
واعتقلت قوات الأمن عددا من الصادر بحقهم قرارات اعتقال خلال المداهمات التي نفذتها بزعم أنها تستهدف جناح حركة الخدمة داخل المنظومة العسكرية.