رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولي الصادر في أبريل الماضي لصالح بنكي «الأهلي المصري» و«مصر»، وأكدت أحقيتهما في مصادرة أصول مملوكة له مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.69 جنيه مصري). وقال محمود منتصر، المدير العام وعضو مجلس إدارة «الأهلي المصري»، إن «الأصول التي سيتم استردادها تتمثل في فندقي (هيلتون دريم) و(شيراتون دريم)، ومدينة دريم بارك للملاهي، و(مجموعة بهجت ستورز)، و(مجموعة سينمات دريم)، و818 فدانا بما يعادل 3.5 مليون متر. وتلك الأموال تغطي ديون رجل الأعمال المصري لدى البنكين. وسيتم نقل الأصول إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة للبنكين التي ستقوم بإدارتها، وستحدد ما إذا كان الأفضل الاحتفاظ بها أو بيعها». وأضاف أن إجمالي محفظة الديون المتعثرة لدى مصرفه تبلغ 6 مليارات جنيه وذلك بعد الحصول على أصول بهجت، مؤكدا أن مصرفه قام بتغطية تلك المبالغ بشكل كامل من خلال المخصصات، وهناك تسويات مع عملاء آخرين جار السير فيها. ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004. إلا أن رجل الأعمال أحمد بهجت تقدم للتحكيم الدولي للفصل في القضية ردا على قيام «بنك مصر» و«الأهلي المصري» بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، ورفضت هيئة التحكيم الدولي الدفوع التي قدمها بهجت والتي انتهت إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنكين في إتمام هذا البيع جاءت متوافقة مع القانون، واعتبرت هيئة التحكيم البيع قد تم بالفعل. ويصل نصيب البنك الأهلي المصري من تلك الديون 2.7 مليار جنيه (447.7 مليون دولار) بنسبة 83%، بينما يستحق «بنك مصر» 540 مليون جنيه (59.6 مليون دولار) بنسبة 17% منها. ويصف البنكان الحكوميان هذا الحكم بالتاريخي، وستدعم تلك الأموال من موقفهما المالي خلال تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. وقام رجل الأعمال أحمد بهجت بشن حملة صحافية عبر جريدة يمتلكها، تطاول فيها على محافظ البنك المركزي المصري ورئيسي «البنك الأهلي المصري و«بنك مصر»، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تأكيد أن هدف تلك الحملة الضغط لتصفية حسابات شخصية بسبب نجاح البنوك في استرداد مبالغ مديونية البنوك. وتحاول البنوك المصرية السير في تسوية ديونها المتعثرة التي زادت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تخلفت على أثرها الشركات في سداد أقساط ديونها، وقامت بعضها بالحصول على حصص في شركات مقابل تلك المديونية.
