أيدت محكمة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، طلب البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، في مصادرة أصول وفنادق وأراض وعقارات، مملوكة لرجل الأعمال المعروف «أحمد بهجت»، تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه؛ مقابل ديون متعثرة مستحقة عليه منذ سنوات ورفض سدادها. وقال هشام عكاشة، نائب رئيس الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء: إن البنك ربح اليوم 4 دعاوى قضائية أقامها رجل الأعمال المعروف أحمد بهجت، سعى من خلالها للتهرب من سداد المديونيات المستحقة عليه للبنك الأهلي المصري وبنك مصر. وأضاف عكاشة أن من أبرز الأصول المملوكة لبهجت، والتي آلت للبنك الأهلي المصري، طبقًا لحكم محكمة استئناف القاهرة ومركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري: فندقا “,”هيلتون دريم“,” و“,”شيراتون دريم“,”، ومدينة “,”دريم بارك“,” للملاهي، ومجموعة “,”بهجت ستورز“,”، ومجموعة سينمات دريم، و818 فدانًا، بما يعادل 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال. وقال محمود منتصر، المدير العام وعضو مجلس إدارة الأهلي المصري، في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء: إن المحكمة رفضت الدعاوى المقامة من أحمد بهجت ضد البنكين “,”الأهلي المصري“,” و“,”مصر“,”، وألزمته بتمكين البنك الأهلي من الأصول التي بحوزته. وكان البنكان قد حصلا، في إبريل الماضي، على حكم تحكيم من مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري، يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.238 مليار جنيه، من بين 3.5 مليار جنيه مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت للمحاكم للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، إلا أنه خسر الدعوى. وقال الدكتور عماد فصيح، المستشار القانوني للبنكين “,”الأهلي المصري“,” و“,”مصر“,”: إن محكمة استئناف القاهرة رفضت جميع الطعون المقدمة من أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولي الصادر يوم 5 أبريل 2012 لصالح البنكين، وأحقيتهما في مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه. (الأناضول)