تزايدت الإشارات على موقف أوروبي صلب إزاء التحركات التركية في شرقي المتوسط، مع اقتراب قمة قادة التكتل، المقررة الخميس المقبل، وسط تقديرات بأن العقوبات على أنقرة باتت أقرب من أي وقت مضى. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل لبحث عدة ملفات، أبرزها التوتر في منطقة شرق المتوسط. وتجري تركيا عمليات تنقيبا عن موارد الغاز الهائلة في المياه الاقتصادية الخالصة لكل من قبرص واليونان، الدولتين العضويين في الاتحاد الأوروبي. ودفع سياسيون أوروبيون باتجاه فرض عقوبات أو لوحوا باحتمال إقرارها بسبب الاستفزازات التركية المتواصلة والممارسات غير القانونية في شرق المتوسط. وأكد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع الوزاري في بروكسل سيبحث لائحة العقوبات المقترحة على تركيا. وتحدث دبلوماسيون عن قائمة بعقوبات محتملة قاسية ضد تركيا، يتوقع أن تترك آثارا مدمرة على الاقتصاد التركي المتراجع أصلا. وتشمل قائمة العقوبات المحتملة ضد تركيا: - حظر على السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب. - حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي. - عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي. واستبق وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، الاجتماع بالمطالية بفرض عقوبات على تركيا ب"شكل فوري"، لمواجهة أعمالها غير القانونية في مياه شرق المتوسط. وقال في تصريحات صحفية إن تركيا اختارت التصعيد تجاه بلاده، باتخاذ قرار بتمديد عمل سفينة التنقيب "يافوز" في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص. وأضاف الوزير القبرصي أن أنقرة كشفت من وراء هذه الخطوة "عن نواياها الحقيقية" على حد تعبيره، في إشارة إلى الاستفزازات التركية المتواصل في شرق المتوسط، والتي أثارت غضب دول عدة. وفي السياق ذاته، سافر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى بروكسل لحضور الاجتماع. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الاجتماع الأوروبي سيناقش "العدوان التركي على اليونان وقبرص"، إلى جانب ملفات أخرى. وقال ديندياس في تصريحات صحفية: "لا يمكنك أن تقول أنك مستعد للجلوس على الطاولة وفي نفس الوقت تنتهك السيادة والحقوق السيادية لمحاورك "، في إشارة إلى حديث أنقرة عن فتح المجال للدبلوماسية. وأكد أن الخلاف مع تركيا يتعلق بتعيين حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن هذا كان منذ فترة طويلة موضوع اتصالات استكشافية بين الطرفين. ويقول الباحث السياسي، محمد كلش، في حديث إلى سكاي نيوز عربية، إن العقوبات الأوروبية هي بند رئيسي في الاجتماع التمهيدي لوزراء الخارجية الأوربيين، الذي يسبق قمة قادة التكتل. وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي إثر الاستفزازات التركية على ساحلي قبرص ويونان. ووصف التوتر في منطقة شرق المتوسط ب"المشكلة الكبيرة" التي تشهد تصاعدا، مما ينبئ باتخاذ عقوبات أوروبية ضد تركيا. وأكد الباحث السياسي أن العقوبات جاهزة في الأساس، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قبل أيام، عندما قال إنه تمت دراسة العقوبات. ورأى أنه من الصعب فتح حوار حاليا مع تركيا لأنها مصرة على مواقفها الاستفزازية، مرجحا أن تكون المفاوضات، إن حدثت بأنها "عقيمة". وقال كلش إن ما يؤكد احتمال فرض العقوبات وتيرة التصريحات التركية التي تطال اليونان وغيرها من الدول الأوروبية وفرنسا. ولفت إلى أن الأتراك خففوا من لهجة تصريحاتهم السياسية في الأيام الأخيرة، ربما لأنهم استشعروا الجدية الأوروبية في فرض العقوبات.
