كسف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مفاجأة عن قانون التصالح في مخالفات البناء مؤكدا أن المواطنين تصوروا أن القانون يرتب عقوبات رغم أنه لا يوجد به نص واحد يحوي جزاء بعقوبات أو إشارة بتطبيقات أثر رجعي، كما حاولت بعد الصفحات المشبوهة ترويج هذا الأمر وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء قُدم من الحكومة ثم ناقشته لجنة الإسكان ثم صدق عليه البرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة جاء دورها عندما وجدت مشكلة في تطبيق التشريع والفهم الخاطئ له. ولفت إلى أن القانون يستهدف التصالح على مخالفة تستتبعها بعض الإجراءات من محضر مخالفة، وتحرير قرار بإيقاف الأعمال ثم قرار إزالة، مشددًا على أن المسؤولين في الوحدات المحلية عليهم فهم هذا العنوان والفلسفة وأشار رئيس محلية النواب إلى أن القانون يرتب مكتسبات للمواطن المتقدم للتصالح تتمثل في تقنين وضع المنشأة أيا كان نوعها، قائلًا إن نص القانون يتسع لمجموعة من المنافع والمكتسبات. اقرأ أيضاً * كل ما تريد أن تعرفه عن خطة الحكومة لتطوير القاهرة الخديوية * كمرحلة أولي..الحكومة تخصص قطعة أرض بالجيزة لإقامة 100 منزل ريفى لمتضررى السيول..إليك التفاصيل * عاجل..المشيشي يتعهد بوقف النزيف الانتخابي في تونس * عاجل..مسلحون يحاصرون السراج بالتزامن مع مساءلة باشاغا في مقر الحكومة * بعد حصوله علي جائزة "ستيفي الشرق الأوسط"..مدبولي يرصد انجازات مركز معلومات الوزراء * بالتنسيق مع جهة عسكرية .. آخر ما توصلت إليه الحكومة لمواجهة مخالفات البناء * في مقدمتهم الفلاح المصري .. لماذا أشاد رئيس الوزراء بهؤلاء خلال اجتماع الحكومة ؟ * الخيانة والفساد .. اتهامات تلاحق اللعبة السياسية في تونس * عاجل.. البرلمان يتدخل في أزمة "الدبلومة الأمريكية ويستدعي وزير التعليم * عاجل.. السيسي يعلق علي "عودة المدارس "..ويكلف الحكومة بالتصدي لفيروس كورونا * تعرف على أهم التحديات التي تواجه المشيشي بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان * عاجل.. بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء وأوضح أن نص القانون جاء متسعًا لقبول طلب التصالح من ذوي الشأن فالعقار قد يكون قديمًا والمالك الذي خرجت باسمه المخالفة تُوفي، أو مالك من الباطن الذي يطلق عليه (الكاحول)، أو مالك متعنت لا يريد التصالح، ولذلك جاء النص متسعًا».