المال السايب في 5 شارع الجبلاية

فتحت الجهات الرقابية ملف عقد المكسيكي خافيير آجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني في اتحاد الكرة، بسبب بعض المخالفات المرتبطة بالعقد.
وأولي الملاحظات التي مهدت للتحقيق في عقد آجيري كان اعتماد اتحاد الكرة عقد المدرب المكسيكي مقابل 120 ألف دولار، كان يحصل عليها صافية دون اقتطاع الضرائب ما يمثل أزمة خاصة أن الطبيعي أن يتضمن عقد المدير الفني نسبة الضرائب ويتم اقتطاعها من الإدارة المالية بالجبلاية
المكسيكي خافيير أجيري أثناء توقيعه علي عقد تدريب الفريق الوطني لكرة القدم في أعقاب رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر حصل علي 360 الف دولار كسلفه وهو المبلغ الذي تبحث عنه الآن الجهات الرقابية وتحديد المسئول عنه لرد المبلغ لخزينة الاتحاد.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم في أغسطس 2018 قد أبرم تعاقدا مع المكسيكي خافيير اجير لتولي قيادة الفريق الوطني المصري في أعقاب فشل المنتخب في مونديال روسيا 2018 وأتم التعاقد مقابل 120 ألف دولار صافية على أن يتحمل الاتحاد قيمة الضرائب وعلى إثر هذا التعاقد تم صرف مبلغ ثلاثة شهور على سبيل السلفه لأجيري
وعلى الرغم من عدم شرعية السلفة لأسباب كثيرة منها أنه في مثل تلك الحالات يتم صرف مقدم تعاقد يخصم من راتب المدير الفني وليس سلفة فضلا عن أجيري نفسه كانت هناك ضده قضية في إسبانيا واحتمالية ادانته واردة وتوقيع عقوبه عليه.
المفاجأة أنه بعد قرار استقالة مجلس ادارة اتحاد الكره برئاسة المهندس هاني ابوريده وإقالة اجييري تم منح المدير الفني إخلاء طرف والسماح له بالسفر إلى بلاده دون تسديد السلفة التي كان قد حصل عليها.
والاكثر من ذلك أن اتحاد الكره لم يتقدم بشكوى رسميه للفيفا لاسترداد قيمة السلفه التي حصل عليها الخواجه
وقد أكدت التحقيقات التي جرت في هذا الشأن أن مجلس المهندس أبوريدة يتحمل المسئولية كاملة وجاري التفاوض بشأن قيامهم بسداد تلك السلفة خاصة وأن محاضر مجلس الإدارة لم تثبت صرف هذا المبلغ كسلفة أو حتى مقدم تعاقد.
وكان المكسيكي خافيير أجيري قد تولى قيادة الفريق الوطني في النصف الأخير من 2018 وقاد المنتخب في بطولة الأمم الأفريقيه التي استضافتها مصر في يونيو 2019 وخرج على إثرها المنتخب من دور ال16 وفي اعقابها تقدم مجلس ادارة الاتحاد باستقالته مع قرار بإقالة الجهاز الفني.