4 مليون وافد في السعودية يهددون بأزمة فى البنوك السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

هدد 4 مليون وافد في السعودية النشاط اليومي للبنوك السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن تسبب هذه العمالة أزمة جديدة للبنوك المحلية في البلاد، في ظل قرار وزارة «العمل» المتعلق بإطلاق برنامج حماية الأجور، وهو البرنامج الذي ينص على أن تحول شركات ومؤسسات القطاع الخاص رواتب جميع موظفيها على حساباتهم البنكية، وفق قوائم مجدولة.
وقالت إحدى المصادر إن البنوك السعودية بدأت بمرحلة استعداد مبكرة لعمليات الطلب المتوقعة على فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرفية أن نحو 4 ملايين عامل وافد في السعودية لا يمتلكون حسابات بنكية خاصة بهم.
وبحسب المصادر المصرفية، فإن البنوك السعودية تحاول أن تبتكر برنامجا جديدا لعمليات فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة، وقالت المصادر ذاتها «البنوك تعمل على أن تتفق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، على أن يتم رفع قوائم رسمية بأسماء العمالة المراد فتح حسابات بنكية لها، على أن يقوم البنك بفتح هذه الحسابات، ومن ثم تحول الأوراق النهائية إلى العامل نفسه للتوقيع عليها».
وتأتي تحركات البنوك السعودية خلال الفترة الحالية عقب أزمة كبرى اجتاحت أفرعها قبل نحو 14 شهرا من الآن بسبب برنامج «حافز»، حيث استمرت تلك الأزمة نحو 90 يوما، في ظل تكدس كثير من المستفيدين من برنامج «حافز» أمام أفرع البنوك بهدف فتح حساب بنكي، يتم من خلاله تحصيل الإعانة الشهرية.
ويبلغ حجم المبالغ الوافدة العاملة في السوق السعودية نحو 8 ملايين وافد، النسبة العظمى منهم يعملون لدى منشآت القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة التهديد الواضح لمدى قدرة البنوك المحلية على استيعاب العمالة الوافدة التي لا تمتلك حسابات بنكية، عقب قرار وزارة «العمل» المتعلق بإطلاق نظام «حماية الأجور».
يشار إلى أن المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، كان قد أكد في وقت سابق أن «نظام» حماية الأجور يعني أن تقوم الشركات بإرسال قوائم خاصة بتحويلاتها البنكية المتعلقة بالرواتب الشهرية إلى وزارة «العمل»، مضيفا «هنالك تعاون كبير مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية؛ لتفعيل هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع معدودة».