السعودية تسعى لمراقبة التحويلات المالية للعمالة الوافدة

أعلنت وزارة العمل السعودية عن سعيها للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" "المصرف المركزي" إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنوياً.
وقال وزير العمل -عادل فقيه- خلال مؤتمر في جدة مساء السبت إن "المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة الى الخارج". واضاف ان الامر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا. لكن الوزير لم يحدد موعدا للبدء في تطبيق هذا النظام.
واوضح فقيه "انه سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين او للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الأرقام ولا يحدث أي عبث فيها".
وتابع انه من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي اموال للخارج أكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها.
يذكَر أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 مليار ريال "26,2 مليار دولار" سنويا، بحسب تقديرات رسمية. ويعمل ستة ملايين عامل وافد في القطاع الخاص والباقي في القطاع العام.
ووفقا لوزارة العمل، فإن أرقام العاطلين عن العمل تقدر بنحو 448 ألف شخص في حين يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 10,5 % بينها 7% ذكور و30 % من الإناث.