السعودية تراقب تحويلات العمالة الوافدة

أعلنت وزارة العمل السعودية أنها تسعى عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المصرف المركزي، إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنويا.
وقال وزير العمل عادل فقيه خلال مؤتمر في جدة مساء أمس السبت: إن "المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج".
وأضاف أن "الامر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا".
لكن الوزير لم يحدد موعدا للبدء في تطبيق هذا النظام. يشار إلى ان التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية تبلغ اكثر من 98 مليار ريال (26,2 مليار دولار) سنويا، بحسب تقديرات رسمية.
ويعمل ستة ملايين عامل وافد في القطاع الخاص والباقي في القطاع العام.
وأوضح فقيه أنه "سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين او للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الارقام ولا يحدث أي عبث فيها".
وتابع أنه "من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي اموال للخارج اكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها".
ووفقا لوزارة العمل، فإن أرقام العاطلين عن العمل تقدر بنحو 448 ألف شخص في حين يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 10,5 في المائة بينها سبعة في المائة ذكور و30 في المائة إناث.