صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إمكانية التدخل لدعم الجيش الليبي في مواجهة المليشيات بعد رفض المليشيات التابعة لحكومة الوفاق مبادرة إعلان القاهرة؛ لوقف إطلاق النار، والتفاوض من أجل حل الأزمة الليبية سياسيًا. وقد جاءت كلمة الرئيس السيسي استجابة لنداء رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي بضرورة التدخل ومساندة ليبيا في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي التركي. وهنا نتعجب من التدخل السافر من تركيا للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي ، هذا إلى جانب تهديد أمن دول كمصر عبر زرع بؤر إرهابية بمقدورها التحرك وشنّ عمليات بناء على توجيهاتها. أن ما يحدث في ليبيا يشكل تهديداً للأمن القومي المصري والليبي لذلك لابد لمصر أن تتحرك، ولا تقبل أن يكون لأردوغان ونظامه الإخوانى، وجوداً على حدودنا، ويلعب دور الجار الشرير لتهديد أمن مصر. حيث إن كل مسوغات تدخل مصر في ليبيا باتت متوفرة وفق القانون الدولي وكذلك وفق متطلبات الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة في ليبيا ممثلة في مجلس النوّاب، فضلاً عن الترحيب من القبائل الليبية الوطنية بموقف مصر الحازم ويؤكدون أن تدخل مصر في الشأن الليبي هو تدخل مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتتوالى البيانات والمواقف المرحبة بذلك في كل أنحاء ليبيا، وهُناك دعم من العديد من الدول العربية ودعم من بعض الدول علي المستوي العالم لمصر في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن الجيش المصري أقوي جيش في المنطقةِ وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.، ومصر لديها عمق استراتيجي ويحق لها حماية أمنها القومي، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام التهديدات التي يتعرض لها. أن محور "سرت - الجفرة" ، يحظى بموقع استراتيجي في ليبيا، وتمثلان "خطا أحمر" بالنسبة لمصر حيث تأتي أهمية سرت من كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي. والسيطرة على سرت تجعل الطريق مفتوحا لإحكام القبضة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط في البلاد، والطريق الممتد عبر الهلال النفطي وحتي بنغازي من النقط القريبة لحدود مصر . اما عن منطقة الجفرة فهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، والسيطرة على قاعدة الجفرة تعني تقريباً السيطرة على النصف الليبي بالكامل، وأن الجفرة أقرب المناطق في الجنوب الليبي لمصر، لذلك فإن وجود ميليشيات متطرفة ومقاتلين أتراك ومرتزقة موالين لهم هناك سيمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر. أن سقوط سرت والجفرة بيد أردوغان يهدد ليبيا من الجوانب العسكرية والاقتصادية ويمكّنه من تحقيق مشروعه وأطماعه التوسعية ويفتح الباب أمام تهديد الأمن والعمق المصري في حدوده الغربية والتي تمتد لحوالي 1200 كيلومتر، وتهديد أمن دولة عربية آخري. لذا فمن الطبيعي أن تشدد مصر على الأهمية الاستراتيجية لهما ولَم ولن تسمح لتركيا بإحتلالهما حفاظاً علي الأمن القومي المصري والعربي. أن الدولة المصرية من حقها الدفاع عن أمنها القومي بكافة الطرق الممكنة وفقاً للقانون الدولي، وندعم القيادة السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة فيما تراه مناسباً للحفاظ علي الأمن القومي المصري. في تقديري يجب أن يقف الشعب الليبي صفاً واحداً لرفض التدخل العسكري التركي العثماني الذي يهدف لنهب ثرواتهم والنيل من وحدة بلادهم وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيهم ، ويجب أن تعي القيادات الليبية أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي والحوار للوصول إلي حلول مرضية. كما نطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة "النهج السلبي" لتركيا في المنطقة، والمطالبة بانسحابها الفوري من ليبيا. والعمل علي تفعيل مخرجات مؤتمر برلين والاستماع لصوت السلام الذي تضمنه إعلان القاهرة الذى حاز على قبول معظم الدول.
