عن: باق 30 يوم ..والرهان على الوعى

مصر تحرز انتصارا على وباء العصر .. وفرنسا تستعد لفتح برج ايفل للجمهور
استمرار العمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال كافة الحالات
لن نسمح ببيع بلازما المتعافين من كورونا
صناعة الدواء في مصر لن تتأثر بأزمة الفيروس العالمى واستعدات احترازية لعودة قطاع السياحة
السر وراء التعافى الاقتصادى العالمى
كوفيد يصيب الدولار الأمريكى فى مقتل!
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بسرعات مختلفة، كما يواصل حصد الأرواح وضرب البنى الاقتصادية، وتغيير وجه العالم. وحذرت الأمم المتحدة، من أن الوباء قد يدفع بملايين الأطفال إلى سوق العمل، في وقت تستعد للإعلان عن أول ارتفاع في عمالة الأطفال منذ عقدين، مشيرة إلى أن عدد الفقراء قد يتجاوز المليار نسمة بفعل الوباء. كما أشارت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في تقرير مشترك إلى أن عدد الأطفال الذين يعملون تراجع بمقدار 94 مليوناً منذ عام 2000. كما حذر التقرير من أن التداعيات الاقتصادية للوباء قد تدفع 395 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع وتزيد إجمالي من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً عالمياً إلى 1.1 مليار.
في السياق، وبينما يجري تخفيف العزل تدريجياً في العالم، دعا عدد من القادة الأوروبيين الثلاثاء الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى دراسة وسائل تأمين استعداد أفضل لمواجهة الوباء المقبل، معتبرين أن التكتل لم يكن بمستوى التصدي للوباء وقالوا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مرفقة بوثيقة توجيهية، إن التصدي بشكل فوضوي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد "أثار تساؤلات" بشأن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة إلى مقاربة على مستوى أوروبا، بينما يجري الحديث عن موجة ثانية للوباء. ووقع الرسالة إلى جانب ماكرون وميركل، رؤساء حكومات بولندا ماتوش مورافيتسكي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا صوفي فيلمس، والدنمارك ميتي فريديريكسن.
جاءت هذه الرسالة بعد تحذير أطلقه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الذي قال إن "الوضع في أوروبا يتحسن لكنه يسوء في العالم". وأعلن وزير شؤون الشركات البريطاني ألوك شارما، أنه بات بإمكان كل متاجر التجزئة إعادة فتح أبوابها اعتباراً من الاثنين المقبل في إنجلترا بفضل التقدم المحرز في إطار مكافحة فيروس "كورونا المستجدّ". كما أعلنت الحكومة الفرنسية أنّها تأمل أن تضع في 10 يوليو حدّاً لحالة الطوارئ الصحيّة السارية في البلاد منذ نهاية مارس، للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا المستجدّ"، مشدّدة على "تطوّر الوضع الصحّي الإيجابي في المرحلة الراهنة". وفي هذا الإطار، يعيد برج إيفل فتح أبوابه في 25 يونيو بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، أمام الذين يحق لهم الوصول فقط إلى الطابق الثاني مع وضع الكمامة الإلزامي اعتباراً من سن الحادية عشرة والصعود فقط عبر السلالم.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من "أزمة غذائية عالمية" تكون تبعاتها بعيدة الأمد بالنسبة ل"مئات ملايين الأطفال والبالغين" إذا لم يتم بذل أي جهود لتخفيف عواقب الوباء. وقال جوتيريش في بيان صدر بالتزامن مع دراسة للأمم المتحدة: "إن أنظمتنا الغذائية لم تعد تعمل والوباء يفاقم الوضع"، مذكّراً بأن "أكثر من 820 مليون شخص لا يحصلون اليوم على ما يكفي من الغذاء لسدّ جوعهم". وفي محاولة لتطويق العواقب الكارثية للأزمة الصحية على الاقتصاد، كشفت الحكومة الفرنسية خطة دعم لقطاع الصناعات الجوية "تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار يورو". وأما المنظمة الدولية للطيران المدني (إياتا) فقدرت قيمة الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران بسبب الوباء بأكثر من 84 مليار دولار في 2020 وأكثر من 15 ملياراً في 2021.
في مصر، رجح مجلس الوزراء "تراجع معدل الإصابات ب(كورونا) مطلع يوليو المقبل"؛ لكنه في الوقت نفسه أوضح أن "الأمر متعلق بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات"، لافتاً في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن "شراسة الفيروس قلت، مقارنة بقوته من 3 أشهر، وأن 85% من الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي"، مضيفاً أن "الحكومة بدأت في طرح الكمامات القماش في الأسواق بسعر 5 جنيهات للكمامة، وهي صالحة للاستخدام لمدة شهر، وذلك بغسلها وتطهيرها يومياً"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "إجمالي المطروح من تلك الكمامات 8 ملايين كمامة شهرياً، وستصل إلى كافة مناطق مصر وتوفيرها للجميع".
إلى ذلك، أكد "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" أنه "لا صحة لتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة (كورونا)"، موضحاً أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت "استمرار العمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال كافة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم على الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية". ونفى "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما "المتعافين" من "كورونا" بمقابل مادي، موضحاً أن "مراكز الدم تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها، تمهيداً لحقن مصابي (كورونا) خاصة الحالات الحرجة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي"، لافتاً إلى أنه "يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها".
المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إن "الدولة المصرية لن تتخذ اشتراطات كبيرة لعودة السائحين من الدول الأقل في درجة الوباء"، مؤكداً أن "هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المدن السياحية بمصر"، موضحاً أن "الدولة سوف تتشدد في الإجراءات تجاه الدول ذات معدل الوباء العالي، بناء على طلب وزارة الصحة، بجلب شهادة الخلو من الفيروس، بتاريخ لا يقل عن 48 ساعة قبل مجيء رحلة السائح". كما كشف "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً ب"أزمة كورونا"، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، التي شددت على "توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء"، مشيرة إلى "نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة الفيروس العالمية على صناعة الدواء في مصر".
مجلس الوزراء أكد أيضا أنه "لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي الفيروس"، موضحاً "استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي الفيروس، وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة كافة المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلاً عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي (كورونا)، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة الفيروس".
ما قد يطمئن هو أن الدولار الأمريكي يتعرض لهزة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له على أساس حساب حجم التجارة مع الدول الأخرى منذ مارس. وهذه علامة على أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة تضعف حول العالم. وربما حان الوقت الذي يتعين فيه على الولايات المتحدة أن تكبح التحفيز الاقتصادي غير المحدود أو تدخر على الأقل بعض الإجراءات لما هو قادم للتصدي لمخاطر معينة وليس مجرد تحقيق السيولة في السوق.
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنقذ عالم المال بحُزمه النقدية التي لا تكل بعد أن ضخ ثلاثة تريليونات دولار في الشهور الثلاثة السابقة، وواجه الطلبَ العالمي المتصاعد على الدولار، وهو عملة الملاذ الآمن التي تتعرض لأزمة، ودعم الاقتصاد الأمريكي وقطاعاً كبيراً من العالم النامي المرتبط باقتراض الدولار. ومع استعادة أسعار النفط زخمَها، تم تجاوز الخطر الآني من حدوث انهيار في الأسواق الناشئة. وقام الاحتياطي الفيدرالي بمهمته أيضاً في الداخل. فمؤشر ناسداك يقترب من أعلى قمة له على الإطلاق، وكذلك مؤشر ستاندرد آند بورز. ومن المؤكد أن مهمة استعادة الثقة في التقييم المالي قد اكتملت.
الجانب الآخر لهذا هو أنه بعد أن بلغ معدل الفائدة صفراً، تصاعد عجز الميزان الاتحادي وعائدات السندات الأمريكية تكاد لا تكون أعلى من باقي العالم المتقدم وليس هناك الكثير من الحوافز للمستثمرين كي يلجأوا للدولار. ولا يُتوقع تحسن الأوضاع بسبب نزاع واشنطن مع بكين والاحتجاجات التي انتشرت في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب مقتل رجل أسود على يد ضابط شرطة واحتمال اتساع نطاق البطالة. ومازالت الأصول الأمريكية تتمتع بجاذبية كبيرة، وانخفاض سعر صرف الدولار ليس إلا تخفيفاً لعلاوة المخاطر الكبيرة في الدول الأخرى التي فضلت الدولار. ويخشى جاي باول، رئيس الاحتياط الاتحادي، من احتمال أنه ربما بالغ في أقصى حد من السيولة أو تحول انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة إلى هزيمة تامة. ولتحقيق التوازن، قلص الاحتياط الاتحادي الشراء اليومي للسندات من 75 مليار دولار في إحدى مراحل الأزمة إلى أقل من عشرة مليارات.
من الصعب احتواء تأثر الموازنة العامة بزيادة ممتلكات الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 70% لتصل إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار في مثل هذا المدى القصير. ولا عجب أن الدولار كان من الضحايا. ولا غرابة إذا توقف الاحتياطي الفيدرالي قريباً عن التحفيز اليومي ليصبح أكثر انتقائية في شراء الأصول. وضعف الدولار يعكس أيضاً القوة النسبية للعملات الأخرى. فلم تقم الصين ولا اليابان بأي تحفيز على المستوى نفسه كما فعلت الولايات المتحدة. والنظير الأكثر تداولاً للدولار، وهو اليورو، سجل بعض المكاسب الكبيرة في الآونة الأخيرة. وصندوق التعافي للاتحاد الأوروبي الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد ويبلغ 750 مليار يورو (840 مليار دولار) هو دليل على أن وحدة منطقة اليورو قد تتحقق أخيراً.
علاوة على هذا، ألقى برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي الحلقة الأضعف في منطقة اليورو، وهي إيطاليا، وساعدها على أن تُبقي كلفة الاقتراض قريبة من تلك المعمول بها في ألمانيا. وإلغاء الإغلاق على امتداد أوروبا، دون تأثير ملحوظ على معدلات الإصابة بفيروس كورونا (أو على الأقل حتى الآن)، يعطي انطباعاً بأن الركود قد لا يكون بالعمق الذي خشيناه. وعزز البنك الأوروبي المركزي ميزانيته بأقل من 20%، رغم أن هذه النسبة يحتمل أن تزيد لاحقاً. وهذا قد يختبر قوة اليورو في الآونة الأخيرة وهو ما قد يصبح محل ترحيب من مصدّر كبير مثل ألمانيا.
وربما يكون ضعف الدولار هو الشيء الذي يحتاجه الاقتصاد العالمي لاستدامة التعافي الملائم كما يمنع انحراف تدفق رأس المال إلى عملة سائلة واحدة. والعائدات الأعلى المحتملة في الاقتصادات الناشئة ستعود للظهور مرة أخرى. وهذه ستكون أنباء جيدة أيضاً للمصدّرين الأمريكيين الذين يحصلون على عائدات من الخارج. لقد قام الاحتياطي الفيدرالي بعمل رائع حتى الآن. لكن يتعين عليه الآن إدارة تقليص التحفيز بنجاح أيضاً.