«مرسي» في حماية رجال المخابرات الأمريكية

عقارب الساعة لا تدور إلي الخلف إلا أن التاريخ كثيراً ما يعيد نفسه.. وفي المقابل فإن لعبة السياسة بات من الطبيعي أن يتحول من كانوا فيها بصفوف المعارضة إلي صناع قرار يجلسون في سدة الحكم والغريب أنهم يمارسون نفس البلطجة السياسية التي عانوا منها وتجرعوا مرارتها سنوات طويلة.
ولا يقتصر الأمر علي ذلك فكثيرا ما يرتمي هؤلاء في أحضان من كانوا يتهمون النظام البائد بالعمالة لحسابهم وهذا ما حدث بالفعل مع الإخوان الذين تسابقوا لخطب ود الأمريكان وفات هؤلاء الصبية في عالم السياسة أن الأمريكان يفرضون أنفسهم علي أي نظام يجلس علي عرش مصر.
وفي هذا الملف سنكشف حجم العمق الأمريكي في السياسة المصرية التي أحكمت قبضتها عليها تارة بأجهزة دبلوماسية وتارة أخري بأجهزة استخباراتية تهتم بكل صغيرة وكبيرة وقد وصلت الأمور إلي ذروتها في السنوات الأخيرة التي تلت اغتيال السادات شهيد المنصة وكان لهذا الحادث شديد الأثر علي السياسة الأمريكية تجاه مصر ولعل أبرز من حاول تحليل هذا المشهد هو المؤرخ العسكري الأمريكي أوين سيرس في كتابه «تاريخ المخابرات المصرية» حيث رسم خريطة واضحة لجهاز أمني في غاية التعقيد.. وصل إلي واحد من أكثر أيامه توترا بعد اغتيال السادات ووصول مبارك إلي الحكم.. وصل مبارك إلي الحكم بعد أن عينه السادات نائبا له.. ومن خلال هذا المنصب، تردد أن مبارك كان يتولي مهمة التنسيق بين أجهزة المخابرات المختلفة في أواخر السبعينيات بأمر من السادات.. وأتاح هذا التحرك للرئيس المستقبلي أن يشكل نظرة عن قرب لقدرات ومهام أجهزة المخابرات في ذلك الحين.
وعلي الرغم من أن مبارك نفسه لم يعمل في أي جهاز مخابرات طيلة حياته.. إلا أنه كان محاطا بخبراء منهم.. مثلا، كان مستشاره السياسي الخاص للشئون الخارجية الدكتور أسامة الباز هو مدير مكتب سامي شرف في أواخر الستينيات، حيث كان شاهدا علي العديد من أروقة أعمال المخابرات الداخلية.. إضافة إلي صفوت الشريف.. بصلاته المعروفة بمدير المخابرات الأسبق صلاح نصر.
ورغم إحكام الأمريكان قبضتهم علي مقاليد الأمور في مصر فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت أكثر الجهات التي اهتزت أروقتها من هول صدمة اغتيال السادات.. ويقول أحد التقارير السرية في الوكالة إنه عندما وردت الأنباء عن حادثة المنصة، شعر مدير الوكالة في ذلك الحين ويليام كاسي بالقلق من أن مبارك قد يفقد ثقته في المخابرات المركزية بسبب فشلها في تدريب حراس السادات الشخصيين علي النحو الأمثل.. وتم إرسال فريق خاص من المخابرات المركزية إلي القاهرة للوقوف علي حقيقة ما جري.
ومرت الساعات العصيبة بهدوء شديد لم يتوقعه الامريكان أنفسهم لم يعلن مبارك ورجاله الجدد أبدا عن ضيقهم منهم.. وتركزت اهتمامات المخابرات المركزية في هذه الفترة علي كسب ثقة الرئيس الجديد.. والحفاظ علي اتصالاتها مع المخابرات المصرية.. وتأمين تدفق الأسلحة المصرية إلي المجاهدين في أفغانستان.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل جددت المخابرات الأمريكية تعهداتها للمخابرات المصرية بمواصلة دعمها لمحاصرة التهديدات التي تواجه نظام مبارك من ليبيا وسوريا وإيران والفلسطينيين علي حد زعمها ولم يعنها سوي تحقيق هدف واحد وهو مد جسور الثقة مع الهابطين الجدد علي عرش مصر.
كانت هناك مخاوف حقيقية أصيبت علي أثرها واشنطن بالرعب علي مستقبل مصر.. هل كانت البلاد في طريقها إلي ثورة إسلامية علي الطريقة الإيرانية؟! إلي أي مدي كان نظام مبارك الجديد مستقرا؟! وإلي أي حد اخترق الأصوليون صفوف الجيش والأجهزة الأمنية؟.. كانت الإجابة علي هذه الأسئلة المعقدة تحتاج إلي القيام بعمليات تجسس علي القيادات السياسية والعسكرية لمصر.
وتخيل الأمريكيون أنهم يعزفون منفردين وفي المقابل كانت المخابرات المصرية واعية جيدا لعمليات التجسس الأمريكية علي الأراضي المصرية.. إلا أنها تعاملت مع هذه الأنشطة بدرجة كبيرة من الحرص عما كانت تفعله في الماضي.. وكان الاستثناء الوحيد لذلك هو ما أعلنته في نوفمبر 1988 عندما أعلنت إلقاء القبض علي رجل مزدوج الجنسية «مصري - أمريكي»، هو الدكتور سامي يوسف إبراهيم واصف بتهمة نقل معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية عن السياسات المصرية والتطرف الإسلامي ومعلومات أخري عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وعلي الجانب الآخر كانت المخابرات المركزية الأمريكية تتعامل بحذر مماثل ولا تفكر في الإعلان عن عمليات المخابرات المصرية التي يتم الكشف عنها علي الأراضي الأمريكية.. ولم تعلن في الثمانينات إلا عن إلقاء القبض علي عميل مصري واحد، مزدوج الجنسية كذلك، هو عبدالقادر حلمي، الذي كلفته المخابرات المصرية بمهمة جمع معلومات عن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.. بالنظر إلي تزامن توقيت الإعلان عن العمليتين.. فأغلب الظن إذن أن مصر قد أعلنت عن إلقاء القبض علي الدكتور واصف ردا علي الإعلان عن اعتقال عبدالقادر حلمي. ولكن.. علي الرغم من التذبذب صعودا وهبوطا في علاقات المخابرات الأمريكية والمصرية في بدايات عهد مبارك.. إلا أن تبادل المعلومات ازدهر في الثمانينات بشأن الدول التي تمثل مناطق اهتمام مشترك للبلدين مثل إيران وليبيا.. إضافة إلي برامج التسليح التي كانت مصر تحصل عليها من الولايات المتحدة بعد حرب 1973. وحصلت المخابرات بدورها علي تكنولوجيا وأجهزة مراقبة متطورة في الثمانينات وعلي رأسها كاميرات لمراقبة الأماكن العامة.. وأجهزة تنصت متنقلة.. وأخري للتنصت علي التليفونات.. ومن المؤكد أن هذه التكنولوجيا قد زادت من قدرة النظام علي إحكام المراقبة علي معارضيه وملاحقتهم.. وغالبا أيضا ما استخدمت هذه التكنولوجيا لمراقبة الأجانب المقيمين علي أرض مصر.
ولا ينكر أحد اليوم أن كلا من المخابرات المركزية والمخابرات المصرية قد تعاونا في مجال تبادل المعلومات في بداية عهد مبارك حول القذافي.. حيث كانت ليبيا تمثل مصدر تهديد علي مصر منذ نهاية عهد السادات.. والواقع أن الاطلاع علي ملفات المخابرات المركزية حتي اليوم يكشف عن أن حدود التعاون بين جهازي المخابرات في هذه المسألة ما زالت سرية.. لا يكشف التفاصيل الكاملة عن شبكات التجسس المصرية في ليبيا.. وإن كان من الواضح أن المخابرات المركزية قد اعتمدت علي الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية عند تعاملها مع القذافي.. ويمكن القول إن الولايات المتحدة قدمت للمخابرات المصرية معلومات عن أنشطة المخابرات الليبية الموجهة لمصر. نعرف مثلا، أن وكالة الأمن القومي الأمريكي اعترضت بعض الاتصالات المخابراتية الليبية وأن بعضها تم تمريره إلي مصر بعد تنقيحه.. وأن تعاون المخابرات المصرية والأمريكية ضد القذافي قد شمل دعم الجماعات المعارضة لنظامه.. وعلي أقل تقدير.. فإن المخابرات المصرية كانت تنسق الاتصالات الأمريكية بالجماعات الليبية المعارضة الموجودة علي أرض مصر.. ولم تهدأ التوترات المصرية الليبية إلا بعد وساطة سعودية بين عامي 1988 و1989 .
علي أن التوترات المصرية الليبية لم تكن لتقارن بالتوترات القائمة بين مصر وإيران في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية.. كانت المخابرات الأمريكية تمد المخابرات المصرية بتقارير ومعلومات حول التحركات الإيرانية ضد مصر.. وكانت المخابرات المركزية غالبا هي مصدر التقرير الذي تداولته الصحف ووسائل الإعلام المصرية يروي تفاصيل اجتماع تم في فبراير 1987 في طهران بين مسئولين في وزارة الأمن والمخابرات الإيرانية.. وبين ميليشيات مصرية.. بدأت بمبادرة من داعية علي صلة بالمخابرات الإيرانية هو آية الله محمد علي تسخيري.. وكان الاجتماع يناقش تأسيس جماعة حزب الله المصرية علي غرار تلك الموجودة في لبنان.. ومراقبة قناة السويس.. واستهداف اغتيال عدد من المسئولين المصريين البارزين. وكانت مثل هذه التقارير هي التي أقنعت مصر بطرد دبلوماسيين إيرانيين وقطع العلاقات الدبلوماسية المصرية الإيرانية مؤقتا عام 1987 .. وفي يونيو 1988 أعلنت المخابرات المصرية عن الكشف عن شبكة إيرانية جديدة كانت تستهدف إشعال ثورة في مصر علي غرار ثورة الخوميني الإسلامية في طهران.. من خلال عمليات تخريب وتفجير واغتيالات.. وقالت أجهزة الأمن إن هذه الشبكة متصلة بحزب الله اللبناني وحزب الدعوة العراقية علي الرغم من أنها لم توضح كيفية نجاح ثورة شيعية في بلد ذي أغلبية سنية مثل مصر.. وإن كان من الواقع أن هذه الشبكة قد اتصلت بالفعل بجماعات الجهاد الإسلامي في مصر من أجل مزيد من الدعم.
إيران لن تكون وحدها علي خريطة الدول التي كانت علي عداء مع مصر في بداية حكم مبارك.. فالعراق أيضا كان أحد مجالات التعاون بين المخابرات الأمريكية والمصرية في ذلك الوقت.. لقد كان العراق يحاول أن يأخذ مكان مصر في زعامة العالم العربي منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.. ولم تهدأ العلاقات إلا بعد اندلاع الحرب بين العراق وإيران واضطرار العراقيين للجوء إلي مصر من أجل الحصول علي الأسلحة والخبرة التكنولوجية.. وتقول التقارير إن المخابرات المصرية في ذلك الوقت تعهدت بوقف عمليات جمع المعلومات من الأراضي العراقية مقابل أن يكف العراقيون عن الحشد ضد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
وعندما اجتاح صدام حسين الكويت.. واجهت الأجهزة الأمنية المصرية تحديا جديدا.. تمثل في جمع معلومات عن القيادة العراقية.. والمعارضة.. وكذلك مراقبة المتطرفين الفلسطينيين المؤيدين للعراق.. ولا شك أن قنوات الاتصال بين الأجهزة المصرية والأمريكية في تلك الفترة كانت مشغولة للغاية في تمرير وتبادل التقارير والمعلومات عن الوضع في العراق.
ومن جانبها تركزت المهمة الأولي للمخابرات العسكرية المصرية علي تأمين وحماية القوات المصرية الموجودة في السعودية خلال حرب العراق والكويت.. من خلال إعداد تقارير عن القدرات العسكرية العراقية وإرسال فرق استطلاع للكويت وربما حتي للعراق.. بينما عملت المخابرات المصرية مع إدارة المخابرات السعودية علي جانب آخر لرسم خطة حرب نفسية شاملة ضد المعسكر العراقي.
مرت سنوات مبارك العامرة بالحذر الشديد من الأمريكان حيث تعامل معهم بنظرية الحواجز الزجاجية أي أنا أراك وأنت تراني ولكن توجد فواصل قد لا يراها سوي من شاءت لهم الأقدار وكانوا في كواليس السياسة المصرية.
بدأت السياسة الأمريكية تغير من تكتيكاتها بعد نجاح ثورات الربيع العربي وكانت الأجندة الجديدة جاهزة ومعدة لصعود الإخوان وفق اتفاقات مشروطة سردناها في العدد الماضي.
ولكن فوز الرئيس مرسي أشع في الأفق مشهدا قديما افزع الأمريكان وهو اغتيال أول رئيس منتخب وليس ذلك حبا فيه او في جماعته وإنما حرصا من الإدارة الأمريكية علي استكمال سيناريو الشرق الأوسط الجديد.
ومن هنا جاءت الأهمية لإعداد كوادر مدربة بواسطة المخابرات المركزية الأمريكية لحراسة الرئيس الإخواني وحمايته من عمليات اغتيال تستهدف موكبه.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قدمت الخارجية الأمريكية لخيرت الشاطر صديقها المخلص معلومات مهمة في هذا الإطار وربما تكون هذه التحذيرات وهمية وذات طابع تكتيكي يستهدف وضع الجماعة تحت السيطرة الأمريكية وضمان ولائها لها لعدة عقود قادمة خاصة أن ذلك كله تزامن مع محاولات آن باترسون السفيرة الأمريكية توبيخ المعارضة في مصر واتهامها بأنها لا تمتلك قاعدة جماهيرية أو قدرة علي الحشد بل وفسر البعض وفق معلومات وردت ل "الموجز" أن أحداث الاتحادية الأخيرة كانت رد فعل لهذه المقابلة وان الإخوان استشعروا خطرا من سحب السجادة الأمريكية من تحت أقدامهم.
وبالتأكيد فإن الإدارة الأمريكية ستكون المستفيد الأكبر من هذا الصراع لأنها تدعم الصعود الإخواني لكن بشرط السيطرة عليه وضمان ولائه لها وتحقق ذلك من خلال زرع قوي ضغط جديدة.
في العدد القادم:
القصة الكاملة لاختطاف عبدالقادر حلمي صاحب عملية الصواريخ الكربونية.
مبارك سمح للأمريكان باقتحام منشآت استراتيجية والاستيلاء علي الصواريخ المتطورة وأطاح بالمشير أبوغزالة