أعلن بنك "إتش إس بي سي" موافقته على دفع غرامة قياسية قدرها 92.1 مليار دولار ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأميركية التي اتهمت أكبر بنك أوروبي بعدم تطبيق لوائح تهدف لمكافحة غسل الأموال، فيما يتعلق بمدى التزام البنك بقوانين مكافحة غسل الأموال، لتعد هذه أكبر غرامة يدفعها بنك على الإطلاق. وأقر البنك بفشل بعض الضوابط واعتذر في بيان اليوم معلنا التوصل لاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية كانت أول من أورده في الأسبوع الماضي. وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك في بيان: "نتحمل المسؤولية عن أخطائنا السابقة. قلنا إننا نأسف بشدة وها نحن نجدد ذلك. بنك (إتش إس بي سي) اليوم مختلف تماما عن المؤسسة التي ارتكبت تلك الأخطاء. على مدار العامين الماضيين وفي ظل قيادة عليا جديدة أخذنا خطوات ملموسة لتصحيح الخطأ والعمل على نحو فعال مع السلطات الحكومية لنسلط الضوء على هذه الأمور ونعالجها". كانت السلطات الأميركية اتهمت "إتش إس بي سي" بالسماح بتحويلات مالية غير مشروعة من دول تشمل المكسيك وإيران لعملاء يرتبطون بجرائم دولية، بينها الإرهاب وتهريب المخدرات.