وافق بنك ا"تش.اس .بي. سي" علي دفع غرامة قياسية قدرها 1.92 مليار دولار ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأمريكية التي اتهمت أكبر بنك أوروبي بعدم تطبيق لوائح تهدف لمكافحة غسل الأموال. وأقر البنك بفشل بعض الضوابط واعتذر في بيان أمس الأول معلنا التوصل لاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية. وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك في بيان اننا نتحمل المسئولية عن أخطائنا السابقة. قلنا إننا نأسف بشدة وها نحن نجدد ذلك. بنك "اتش. اس. بي. سي" اليوم مختلف تماما عن المؤسسة التي ارتكبت تلك الاخطاء. علي مدار العامين الماضيين وفي ظل قيادة عليا جديدة اخذنا خطوات ملموسة لتصحيح الخطأ والعمل علي نحو فعال مع السلطات الحكومية لنسلط الضوء علي هذه الامور ونعالجها. وقد يقدم الاتفاق الذي تعلن وزارة العدل الأمريكية تفاصيله في وقت لاحق معلومات جديدة عن فشل "اتش. اس. بي. سي" في التحقق من تعاملات مرتبطة بالمكسيك حسبما قال مصدر مطلع علي الامر. واعلنت تفاصيل تلك التعاملات الصيف الماضي في تحقيق شامل اجراه مجلس الشيوخ الأمريكي. و"عمت لجنة مجلس الشيوخ ان البنك لم يطبق ضوابط تهدف لمنع غسل اموال عصابات المخدرات والإرهابيين والتهرب الضريبي عند إجراء عمليات لعملاء يحولون أموالا من أماكن من بينها المكسيك وإيران وسوريا". وذكر تقرير اللجنة الصادر في يوليو الماضي ان البنك عجز عن تتبع تعاملات ضخمة تصل قيمتها إلي 15 مليار دولار بشكل ملائم وذلك في الفترة بين منتصف 2006 ومنتصف 2009 فضلا عن عدم كفاية عدد العاملين في وحداته التي تتولي هذه المهمة. وأعلن "اتش. اس. بي. سي" أنه يتوقع التوصل إلي اتفاق تسوية مع هيئة الخدمات المالية البريطانية أيضا.. واحجمت الهيئة عن التعليق.
