يواجه الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلّف، صعوبات كبيرة في تشكيل فريقه الحكومي قبل انتهاء الآجال الدستورية، في ظل حالة من التعنت التي أبدتها بعض الأحزاب فيما يتعلق بشروط دخولها الحكومة المرتقبة، عقدتها أكثر، الأربعاء، تدخلات رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، لفرض سلطته في اختيار الشركاء المحتملين المعنيين بالحكومة. وبدأ الجملي وهو مرشح "حركة النهضة" الفائزة بالانتخابات البرلمانية، مشاوراته، منذ يوم الثلاثاء، مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المنتخب حديثا، من أجل التوصل إلى تشكيل الائتلاف الحكومي وضمان الأغلبية المطلوبة، لكنّه لم يجد مرونة كبيرة من هذه الأطراف، التي طرحت مشاركة مشروطة في هذه الحكومة، قد تعقدّ مخاض تشكيلها. وفي هذا السياق، تفاجأ الرأي العام التونسي من قرار رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي استبعاد حزب "قلب تونس" صاحب المرتبة الثانية في التمثيل البرلماني، من المشاركة في تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد "تحالف تشكيل البرلمان"، الذي صعد براشد الغنوشي لقيادته، بينما يضغط حزب "قلب تونس" للمشاركة في هذه الحكومة، محذرا من مخاطر تشكيل حكومة ضيقة وإيديولوجية متطرّفة. وأعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأربعاء، أن حزبه لن يشارك في حكومة يتواجد فيها حزب "قلب تونس"، وهو الفيتو نفسه الذي رفعته أحزاب أخرى مثل حزب "التيار الديمقراطي" و"ائتلاف الكرامة" و"حركة الشعب" التي ترفض التواجد جنبا إلى جنب مع "قلب تونس" في حكومة واحدة، بينما أعلن نبيل القروي في بيان مصوّر نشرته الصفحة الرسمية لحزب "قلب تونس" بموقع فيسبوك، أن حزبه معني بمشاورات تشكيل الحكومة، باعتباره الكتلة الثانية في البلاد، وسيتفاوض على هذا الأساس مع رئيس الحكومة الحبيب الجملي، لا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. ومن شأن هذه المواقف المتباينة، أن تعقد من مهمة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تشكيل فريقه الوزاري قبل انتهاء الآجال الدستورية المحدّدة بشهرين، وتضعف من الحزام السياسي لهذه الحكومة المرتقبة، كما أنها قد تضع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي من جديد أمام خيار "تحالف الضرورة" مع حزب "قلب تونس" أو الرضوخ لشروط حزب "التيار الديمقراطي" في الحصول على وزارات السيادة، لضمان تشكيل حكومتها وتزكيتها من البرلمان.
