بدأ البرلمان التونسي الجديد اليوم أولى جلساته لانتخاب رئيس له، في مهمة تبدو شديدة التعقيد لكن ستكشف شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. وأفرزت انتخابات الشهر الماضي، التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية أولى بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217، برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة. وينافس على منصب رئيس البرلمان- وهي خطة هامة ومحورية في النظام البرلماني المعدل في تونس- كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة –إخوان-، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار وعبير موسى وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على. وليس معروفا حتى الآن من سيكون رئيسا للبرلمان في ظل عدم توصل النهضة إلى اتفاق حتى الآن مع شركائها المحتملين في الائتلاف الحكومي على اسم رئيس المجلس. ويطالب حزبا التيار والشعب خلال مفاوضات النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان. وتقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة. ويتعين أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير. وقال القيادي بالنهضة عماد الخميري "إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل". وذكرت مصادر أن حزب قلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي، قد يحدث مفاجأة ويصوت للغنوشي في البرلمان. وفي حالة تصويت قلب تونس للغنوشي، فسوف يشير ذلك بوضوح إلى تحالف بين الحزبين في تكوين الحكومة المقبلة رغم أن النهضة قالت سابقا إنها لا يمكنها التحالف مع قلب تونس بسبب شبهات فساد لبعض قياداته. ومن المتوقع أن تحشد النهضة كل الجهود الممكنة لتفادي هزيمة مرشحها الغنوشي وهو أحد رموزها. ورفضت النائب عن حزب الدستوري الحر عبير موسى أداء اليمين الدستورية الجماعية في البرلمان اليوم، حيث طالبت من رئيس الجلسة راشد الغنوشي منحها نقطة نظام لكنه واصل أداء اليمين. وواصلت موسى الاحتجاج حتى بعد أداء اليمين، معتبرة أن أداء اليمين التي حصلت غير قانونية اعتبارا لعدم تواجد عدد من النواب في القاعة.
