إنطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر رغم رفض المتظاهرين

تنطلق اليوم (الأحد 17 نوفمبر 2019) حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بعد أن وقع أمس السبت المرشحون الخمسة على "ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية". وتستمر الحملة 25 يوما. ووقع على الميثاق كل من عبد العزيز بلعيد، رئيس جزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وينص ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية على مجموعة من الالتزامات من بينها احترام المسار الانتخابي والديمقراطي، والامتثال للنصوص القانونية التي تنظم الانتخابات. وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يوقع فيها مرشحون للانتخابات وثيقة مماثلة بهدف ضمان حسن سير الحملة الانتخابية. وتعهد موقعو الميثاق "الامتناع عن الادلاء بأي تصريحات تنطوي على تشهير وشتائم واهانات تجاه مرشح آخر أو طرف في العملية الانتخابية وبأي تصريحات أخرى مغلوطة".
ويسود الغموض في الجزائر حول إمكانية حضور مراقبين دوليين للانتخابات المثيرة للجدل.
وعلى المستوى الرسمي، يصر الجيش (أقوى مؤسسة في الدولة) على تنظيم هذه الانتخابات مهما كان الثمن. إصرار يواجه بالرفض من قبل مظاهرات أسبوعية حاشدة مستمرة منذ فبراير 2019. ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية التي يقولون ان غايتها هي إعادة انتاج النظام السابق.
ويوم الجمعة الماضي نزل المحتجون مجددا للشارع بكثافة للتعبير عن رفضهم لهذا الاقتراع. ويبدو أن حركة الاحتجاج (الحراك) التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما من رئاسته البلاد، لا تنحسر.
وهتف محتجون، متوجهين الى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد، "قايد صالح ارحل". وترفض قيادة الجيش منذ أشهر أي خيار آخر غير الانتخابات الرئاسية للخروج من الأزمة في حين يطلب قادة حركة الاحتجاج بإرساء مؤسسات انتقالية.
وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدأت تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة للانتخابات، كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة المرشحين.
ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية، استقال الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة بعد عقدين في السلطة، وأُلقي القبض على كثيرين من أفراد الحاشية المقربين منه بتهمة الفساد، ووُضع رئيس أجهزة الأمن، ذو النفوذ الكبير في عهده، خلف القضبان.
ويرفض الحراك، الذي لا توجد قيادة توجهه في مشهد ضبابي، الانتخابات، قائلا إنها لن تكون حرة أو نزيهة في ظل بنية الحكم القائم ويأمل أن يرغم ضعف الإقبال السلطات على القبول بإجراء تغييرات أكبر.