إحالة أستاذ بقصر العينى للجنايات لاتهامه بغسل 15 مليون جنيه في بيع أعضاء بشرية

في قضية جديدة، أحالت النيابة العامة د.س. الباشا، أستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة ومستشفى أحمد ماهر، ومالك مستشفى تخصصي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بغسل أموال بلغت 15 مليون جنيه.
وجاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 12000000 جنيه مصري و153 ألف دولار أمريكي و 5000 ريال سعودي المتحصلة من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل في بيع الأعضاء وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أن المتهم استثمر جانبا مقداره (۲۰۰ ألف جنيه مصري ) في شراء عقار باكتوبر ودفع مبلغ (۳۲۰٫۰۰۰ جنيه مصري ) في شراء أربع وحدات سكنية بمنطقة فيصل ودفع مبلغ (۲۰۰ ألف جنيه مصري) في شراء الوحدة السكنية بالعجوزة واستثمر جانبا ( 100 ألف جنيه مصري ) في شراء السيارة ماركة كيا طراز رو تحمل لوحات معدنية واستثمر مبلغ ( 80 ألف جنيه مصري) في شراء سيارة ماركة شيفروليه طراز سونيك واستثمر مبلغ ( ۲٫۸۰۰ جنيه ) في شراء دراجة نارية ماركة دايون واستثمر جانبا مقداره ( 2237357 جنيه مصري) في شراء مشغولات ذهبية وفضية اللون تم ضبطها بمسكنه كما حاز مبلغ نقديا مقداره خمسة آلاف ريال سعودي ( 5۰۰۰ ريال سعودي ) و (..۱۰۲٫4 دولار أمريکي )، ومبلغ(۹۲٫۰۰ جنيه مصري) وأودع مبالغ نقدية مقدارها (816۸٫۹40) جنيه مصري بحسابه الشخصي لدى بنك مصر، ومبلغ 50 ألف دولار بحسابه الشخصي لدى ذات البنك، واستخدم منها جانبا 2630000 جنيه مصري ) في ربط ودائع ادخارية، استخدم جانب آخر مقداره 1791484 جنيه في سداد ثمن قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع والمقام عليها فيلا مساحتها ۲۲۲ متر مربع بمشروع شركة الجيزة للتنمية العقارية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها و قطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وثبت للنيابة العامة بمطالعة أوراق الجريمة الأولية المحرر بشأنها القضية رقم ۱4۱۳ لسنة ۲۰۱۷4 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 35 لسنة ۲۰۱۷ کلي القاهرة الجديدة وشهادة من واقع الجدول بشأنها أنها مقيدة قبل متهم و آخرين عن واقعة أنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف للعمل بصفة مستمرة ولدة من الزمن على ارتكاب جرائم نقل و زراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر نظير منافع مادية تعود عليهم جراء ذلك ، وقيامهم بالتعامل في الأشخاص الطبيعيين بشتى الصور وكان ذلك بان ارتكبوا سلوك شراء و بيع عضو بشري و استخدام و نقل و تسليم و تسلم و الإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية بقصد استغلالهم في استئصال عضو الكلى لديهم و زرعه في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد، والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها من جراء ارتكابهم لتلك الأفعال، وأنها أحيلت إلى محكمة الجنايات وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنوات وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه.