أحالت النيابة العامة استشاري أمراض باطنة، لاتهامه بارتكاب جريمة غسيل أموال بمقدار 8 ملايين جنيه والمتحصلة من وقائع النشاط الإجرامي المتمثل في التعامل في بيع الأعضاء وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. جاء بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم استثمر جانبا ما مقداره مائتي وسبعة وثمانين ألف جنيه مصري ( في شراء السيارة ماركة أوبل و أودع جانبا مقداره ستة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعين ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعين ألف جنيه مصري و مبلغ مائة و تسعة و سنين ألف وخمسمائة دولار أمريكي بحساب البنكيين بالجنيه المصري والدولار الأمريكي لدى البنك العربي الإفريقي الدولي ثم استخدم جانبا من المبالغ المودعة بحسابه بالجنيه المصري لدى البنك المذكور مقداره مليون و خمسمائة و خمسة و سبعين ألف جنيه مصري في شراء الوحدة السكنية كائنة بميدان الدكتور سليمان الرفاعي. واستخدم جانبا آخر من تلك المبالغ مقداره خمسمائة و واحد و ثمانين ألف وثلاثمائة و ستة و ثمانين جنيه مصري في شراء الوحدة السكنية كائنة بالمنطقة السياحية الثانية بجوار نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، وقام بتحويل مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري إلى حساب المدعو/ أ إ م ف ا - متهم صادر قبله حكما بالإدانة بشأن الجريمة الأولية الماربيانها - ، و أدمج مبلغ الدولار الأمريكي آنف البيان و الذي أودعه بحسابه بالدولار الأمريكي لدى البنك المشار إليه سلفا ومبالغ أخرى من العملة ذاتها ثم استبدل بجانبا منهم مقداره ثلاثة وسبعين ألفا وستمائة وخمسة وخمسين دولارا أمريكيا بمبلغ أربعمائة و تسعة و أربعين ألفا وثلاثمائة و أربعين جنيها مصريا اضيفوا إلى حساب الجنيه المصري بالمبلغ الإشارة إليه وقام بتحويل مبلغ سبعين ألف دولار أمريكي إلى حسابه ببنك أوف أمريكا واستثمر جانبا آخر مقداره خمسين ألف دولار أمريكي في ربط وديعة بنكية و كان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة وتمويه مصدرها وطبيعتها و قطع الصلة بينها و بين مصدرها غير المشروع.
