واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص الأول صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير سبق ضبطه وإتهامه فى 20 قضية تبديد شيك تحويل أموال الثانى: يحمل جنسية إحدى الدول العربية سبق إتهامه فى عدة قضاياتحويلات مالية الثالث نجل الأول طالب جميعهم مقيمين بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى اللذان يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ 1,500,000 مليون ونصف المليون جنيه مصرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين