بالأسماء ..ننشر الملف السرى لعصابة الإخوان التى تدير الحرب على مصر بالخارج

مدحت الحداد.. إمبراطور الجماعة ومرشدها الخفى والعدو الأول لشبابها
ياسر الزناتي.. كفيل الإخوان المسئول عن استقبال عناصر التنظيم باسطنبول
أيمن عبد الغني.. صهر الشاطر وقائد ملف الأجنحة المسلحة
محمود حسين.. المخادع الأكبر المحتمى ب"أردوغان" من شباب التنظيم
سددت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن نجحت فى إجهاض مخططها لإنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، وكذلك العمل على تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد مع العمل على توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.
وزارة الداخلية أكدت أن هذه الشبكات والخلايا تقوم بعملها بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات في البلاد، والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، ووصفت الداخلية المخطط الإخواني بأنه الأعنف والأكثر خطورة؛ حيث كان يستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد من خلال 3 شبكات تدار من الخارج.
تحريات قطاع الأمن الوطنى كشفت عن تورط 4 من أقطاب التنظيم الإخوانى الإرهابي هم محمود حسين، الأمين للجماعة الإرهابية، ومدحت الحداد، رئيس مجلس شورى تنظيم الإخوان بتركيا، وأيمن عبد الغني، صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام وأحد أبرز الكوادر داخل التنظيم، فضلاً عن الإرهابي ياسر الزيات الذي يعد من أنشط الكوادر الإخوانية منذ 2011، وتسلط « الموجز» خلال السطور المقبلة الضوء على عصابة الإخوان التى تدير الحرب على مصر من الخارج
أيمن عبد الغني
هو زوج "الزهراء الشاطر" ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وواحدا ممن برز نجمهم بالتنظيم الإرهابى بعد ثورة يونيو 2013 داخل مصر وخارجها ما جعله من أخطر العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا لتورطه فى العديد من القضايا الإرهابية الكبرى على مدار السنوات الماضية والتى كان من أهمها وأخطرها قضية تأسيس ما يسمى ب"كتائب حلوان" التي نفذت عدداً من العمليات استهدفت رجال الجيش والشرطة والكنائس عقب ثورة 30 يونيو.. إنه القيادي الإخواني أيمن عبدالغني، الذى ترقى وتدرج في صفوف الجماعة وشركات صهره حتى أصبح أحد أبرز المسؤولين عن التمويل والحركات المسلحة داخل الإخوان ما مكنه من تولى مسؤولية غرفة "طوارئ الإخوان بمصر"، لدعم التحركات التي يقوم بها الجناح المسلح".
سجل "عبد الغنى" الإجرامى يشهد على تورطه فى العديد من قضايا الإرهاب منذ نعومة أظافرة بالجماعة، فهو المتهم الرئيسي في قضية "مليشيات الأزهر" التي تشكلت عام 2006 وظهرت في عرض عسكري شهير بجامعة الأزهر، والتى أتهم فيها أيضا معه المهندس خيرت الشاطر، ومحمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد، وحسن مالك "مليونير الجماعة"، والملياردير الإخوانى يوسف ندا.
بعد ثورة يونيو لعب "عبد الغنى" الدور الأهم بمشاركة آخرين من قيادات التنظيم، في تدريب الشباب على حمل السلاح ومواجهة قوات الأمن، ما جعله مطلوبا بقضية غرفة عمليات رابعة، لاتهامه بالقتل والتعذيب، كذلك أدرجته محكمة الجنايات ضمن قوائم الإرهاب التي شملت 1536 إخوانيا عام 2017.
وبعد نجاح ثورة يونيو وفرار عناصر الجماعة إلى خارج مصر، اختار قيادات الجماعة من الهاربين والمقيمين في قطر، "عبد الغنى" ليكون همزة الوصل بينهم وبين خلايا الإخوان النوعية الإرهابية في مصر، وبعد مقتل محمد كمال، رئيس اللجان النوعية بالجماعة، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن المصرية، أصبح صهر الشاطر هو المسؤول الأول عن العمليات الإرهابية في مصر وثبت تورطه فى هذه الفترة في دعم وتحريضهم طلاب جامعة الأزهر على حرق مقر الجامعة.
بعد فض اعتصام رابعة اختفى "عبد الغنى" لفترة ثم ظهر بتركيا، وعلى الرغم من هروبه إلى خارج مصر، ظل مطاردا من قبل الجهات الأمنية، حيث تصدر أسمه قوائم الإرهاب الممولة من قطر، التي أعلنتها الدول العربية الأربع-السعودية ومصر والإمارات والبحرين- الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة قطر.
"عبد الغنى" من مواليد عام 1964، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، تخرج من كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1986، وعمل مهندساً ، وينتمي لعائلة إخوانية كبيرة، فشقيقه الدكتور محمد عبد الغني كان عضوا في مجلس شورى الجماعة، وكان مسؤول القسم السياسي فيها، وشقيقه الآخر الدكتور عمر عبد الغني كان مسؤول المكتب الإداري بجنوب القاهرة، فيما يعتبر والده أحد قيادات الرعيل الأول للتنظيم خلال عهد حسن البنا مؤسس الجماعة.
محمود حسين
أزالت ثورة يونيو الأقنعة عن عواجيز الإخوان الذين ظلوا لسنوات يخدعون شباب الجماعة بتضحياتهم الوهمية، ليتضح زيف إدعاءاتهم وشبكة المصالح التى حققوها من وراء انتمائهم للجماعة.. محمود حسين أمين تنظيم الجماعة الإرهابية واحد من أبرز القيادات الإخوانية التى ظلت لسنوات تخادع الشباب ليكشفوا الأيام الماضية تورطه فى أكبر قضايا اختلاس وتهريب أموال تمت داخل الجماعة وخارجها، فهو أمين التنظيم المسؤول عن صندوق التمويلات والمتهم الأول لدى جماعته باستغلال أموال الجماعة لمصالحه الشخصية ولخدمة أبنائه.
هرب "حسين" إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو مع عدد من قيادات الجماعة، وأدار تنظيم الإخوان من الخارج، وتعرض لانتقادات من قبل الإخوان إبان فترة إدارته للإخوان ووصفوا فترة إدارته لشؤون الجماعة في الخارج بالسيئة، متهمين إياه بعدم الشفافية والإقصاء، ما تسبب في الإرباك الشديد على الصعيد الخارجي للجماعة طوال الفترة الماضية.
وهو البطل الأبرز في قضية الاختلاسات المالية داخل التنظيم؛ حيث اتهمه شباب وقتها بسرقة 500 مليون دولار قام بتحويل جزء منها لأولاده في عدة دول أوروبية، فضلاً عن شراء عقارات في إسطنبول، وحاولت الجماعة وقتها تدارك الموقف بإعلان تحويل أطراف قضية الاختلاس المالي للتحقيق دون ذكر أسمائهم.
الهجوم الشبابى على أمين تنظيم الجماعة، دفع الهارب مجدى شلش عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، والقيادى باللجنة الإدارية العليا للتنظيم، لاتهام محمود حسين أمين التنظيم الإرهابى وعدد من قيادات التنظيم، باستغلال مناصبهم القيادية للحصول على مكاسب شخصية، قائلا : نستطيع أن نقول الآن وبكل قوة وصراحة وعلانية إن الدكتور محمود حسين وإبراهيم منير لا يمثلان ذاتهما، ولا وقعا في خطأ شخصي فيكون فيه العفو أو الصفح أو السكوت عن النصح، إنما يمثل منهجية تعامل، وسياسة مجموعة من الإخوان يرونها صحيحة وسليمة، حتى ولو وقف العالم كله ضدهم، لقالوا إنما نحن مصلحون".
وطالب "شلش" تنظيم الإخوان بالإطاحة بشيوخ التنظيم وعلى رأسهم كل من محمود حسين وإبراهيم منير، قائلا :" هولاء لا ولاية ولا بيعة ولا طاعة لهم ولا ثقة فيهم".
وبالرغم من موجة الغضب الشديدة ضد حسين بعد وقائع اختلاس عديدة داخل الإخوان، إلا أن وجود التمويلات بيده يجعله رجلاً من أقوى القيادات في الوقت الحالي وعادة ما يظهر بجوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المناسبات العامة واللقاءات التي تجمعهم.
ياسر الزناتي
أطلق عليه شباب الجماعة "كفيل الإخوان" كونه المسؤول عن ترتيب سفر الهاربين من مصر إلى تركيا وتوفير الإقامة والمعيشة لهم، إنه القيادى الإخوانى ياسر الزناتى الهارب على تركيا والمسئول عن استقبال عناصر التنظيم باسطنبول.
المتهم أسامة عبد الرازق المدبولي، أحد أعضاء خلية "الشبكات السرية" الإرهابية، كشف عن دور "ياسر الزناتي"، في تهريب بعض البضائع والعملة، والهجرة غير الشرعية، قائلا في اعترافاته عبر فيديو مصور له نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر موقعها الرسمي، أنه ساعد المتهم "زناتي" في إرسال مستندات تنظيمية لعناصر إخوانية هاربة في تركيا، مشيراً إلى أنه استعان بعدد من معارفه للعمل معه في تلك الأعمال.
كذلك اعترف مدبولى -المتهم بتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا- إنه عرف أن مجموعة من الإخوان هاربة في تركيا، تساعد ياسر الزناتى والغرض الأساسى من التجارة هو توفير أموال للجماعة، مضيفا أن العناصر الإرهابية يسافرون بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية.
مدحت الحداد
أطلق عليه لقب"إمبراطور الجماعة ومرشدها الخفى" لنفوذه وعلاقات المتشعبة داخل التنظيم الإرهابى.. إنه مدحت الحداد رئيس ما يسمى بمجلس شورى الإخوان في تركيا، و أحد الرجال المقربين من مرشد الإخوان المؤقت محمود عزت، والعدو الأول لشباب الجماعة.
"مدحت الحداد" -شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي- يعد العقل المدبر لمعظم عمليات تهريب الأموال التي تمت خارج مصر على مدار عقود طويلة، وكان مسؤولاً عن توفير الغطاء المالي لعمليات التنظيم بعد 2013".
إمكانياته المادية الضخمة مكنته من أن يكون أحد أبرز رجال أعمال الجماعة بعد خيرت الشاطر وحسن مالك، نظرا لامتلاكه عدد كبير من الشركات في مجالات المقاولات، والاستثمار العقاري، والتصدير والاستيراد، إلى جانب تنظيم المعارض مثل الشركة العربية للتعمير، والشركة العربية للاستيراد والتصدير، والجمعية التعاونية للأعمال الهندسية.
إثارة الجدل والأزمات داخل الجماعة هى الهواية المفضلة لدى "الحداد" فسبق أن دارت حوله الشبهات لتورطه بقضية "النصب الكبرى" التى تعرضت لها الجماعة من قبل أحد رجال الأعمال اليمنيين والذى استغل صداقته ب"الحداد" ليعرض على قيادات الجماعة استثمار أموالهم والتى قيل وقتها أنها قاربت 37 مليون دولار وبالفعل وافق قيادات الجماعة على الاقتراح وسلموا أموالهم لرجل الأعمال اليمنى الذى اختفى ورفض إعطاءهم أموالهم في واقعة نصب هي الأشهر في تاريخ الجماعة وقتها تردد أن الجماعة فتحت تحقيقا سريا مع "الحداد" من قبل التنظيم.
الأزمة التى كانت سببا فى اشتعال نار الغضب أكثر ضد "الحداد" من قبل شباب الجماعة كانت حربة الضروس ضد القيادي الإخواني محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الأمر الذي كان سببا في وجود انشقاقات كبرى في الجماعة وتسبب فى ترك عدد من الشباب الجماعة بسبب "الحداد" الذي لم يتوقف عن حربه عليهم بعد معارضتهم للمرشد المؤقت محمود عزت ونائبه إبراهيم منير.
"الحداد" كان سببا أيضا كما يردد شباب الجماعة في منع استقبالهم بتركيا والمساهمة في ترحيله باعتباره الرجل الأول للإخوان هناك بدليل واقعة ترحيل الشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ المتهم باغتيال النائب العام المصري الراحل الشهيد هشام بركات.
"الحداد" الذى يعد واحدا من المقربين للنظام التركى والذى سبق له أن ترأس وفد الجماعة لتهنئة الرئيس التركي رجب أردوغان بفشل انقلاب 15 يوليو ، أعلن منذ فترة قريبه الشروط الجديدة التى حددها الرئيس التركى بشأن التواجد الإخوانى فى تركيا والتى تتضمن أن يكون العضو الإخوانى المسافر إلى تركيا جواز سفره سليم وليس مزورا، حتى تمكنه السلطات التركية من دخول أراضيها ، كذلك حدد من كل عضو إخوانى قبل لجوئه لتركيا أن يعلن نوعية القضية المتهم بها، ويبلغها إلى الإخوان المسئولين عن إخوان تركيا من أجل إبلاغها للسلطات التركية وأن من يرفض الالتزام من أعضاء الإخوان بهذا الأمر لن يسمح له بدخول تركيا.
شروط الإقامة الجديدة التى أعلنها "الحداد" كانت سببا فى إشعال نار الغضب فى صدور شباب الجماعة ضد "أردوغان" و"الحداد" على حد سواء خاصة بعد تسليم السلطات التركية الاخوانى" محمد عبد الحفيظ"، حيث بات بقاء شباب الجماعة بتركيا مرهونا برضوخهم ل"أدوغان" وقيادات الجماعة.
مدحت الحداد، رئيس ما يعرف باسم مجلس شورى الإخوان المصريين في تركيا واصل حربه الضروس على شباب الجماعة الرافضين للامتثال لأوامر قياداتها بتركيا حيث خرج في مؤتمر صحفي يهاجم شباب الإخوان المعارضين للمرشد المؤقت والمهاجمين للجماعة وخاصة بعد واقعة ترحيل الشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ إلى مصر، مطالبا إياهم بالانشقاق عن التنظيم بدلا من العمل على هدمه كما يفعلون الآن من وجهة نظره.
تصريحات "الحداد" لم تلق قبولا لدى الاخوانى عصام تليمة الهارب هو الأخر لتركيا، والذى رد عليه قائلا : "من دخل الجماعة لم يدخلها بسبب مدحت الحداد أو محمود حسين" وتابع "مظنش حد هو بيدعى حد فى الإخوان دعوة فردية شرح له تاريخ محمود حسين أو مدحت الحداد".
وأضاف: "تعالى نطبق ده على حضرتك، منذ ثلاث سنوات صوت مجلس شورى الإخوان بتركيا بالأغلبية بتحويل المكتب التنفيذى بتركيا للتحقيق يعنى حضرتك والمدعو سعيد سعد وآخرين.. حضراتكم جميعًا لم تلتزموا للقرار وشققتم عصا الطاعة، طيب مكنش عاجبك وقتها القيادة اللى هى مجلس شورى محترم، لماذا لم تغادر مشكورا ومعك المكتب التنفيذي؟".
شبكة مصالح آل الحداد مع الجماعة
يعد "مدحت الحداد" أحد أقطاب "آل الحداد" ذات الإمبراطورية المالية الضخمة وهو أحد رجال الأعمال الذين اختفوا بعد ثورة 30 يونيه وظل بعيدا عن الأنظار لفترة طويلة حتى تبين بعدها إقامته بتركيا.
عائلة "الحداد" التى ينتمى إليها "مدحت" عائلة سكندرية ثرية جدا تعيش بمنطقة الأزاريطة بجوار أرض كوته القريبة من كورنيش الثغر، حيث أنجب المهندس أحمد محمود الحداد الموظف بإدارة الطرق والكباري أربعة أبناء ذكور هم مجدي ومدحت وعصام وهشام.
ومدحت الحداد الهارب حالياً ولد في 25 ديسمبر من عام 1949 حيث حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الهندسة المدنية جامعة الإسكندرية عام 1972، ويعتبر "مدحت" العقل المدبر لجماعة الإخوان المسلمين وكان مسئول المكتب الإداري لها بالإسكندرية قبل ثورة 30 يوينه.
بدأت إمبراطورية "الحداد" منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما تم إنشاء الشركة العربية للتجارة والمقاولات، حيث بدأت الشركة بعمليات هدم لأبنية حكومية، وفجأة بدأت الأموال تتدفق من مصادر شتي، وأصبحت الشركة تقوم بشراء الأراضي وبناء أبراج سكنية عليها وبيعها للمواطنين وتوسعت الشركة في مجال الاستثمار العقاري حتى أصبح مدحت الحداد في التسعينيات احد مؤسسي الجناح الاقتصادي للجماعة بالإسكندرية.
دخل "الحداد" في شراكات كبيرة من خلال تأسيس شركة الأندلس للمقاولات مع عدد من رجال الاستثمار والمقاولات على رأسهم عائلة "علبه" الشهيرة في مجال المقاولات والاستثمار العقاري بالإسكندرية.
خرج مدحت الحداد من شراكته بشركة "الأندلس" وأسس "الشركة العربية للتعمير" وبدأ بالمقاولات الحكومية ثم توسع بعد ذلك وقام بشراء الأراضي والبناء عليها وبيعها، ودخل بعدها "آل الحداد" في بناء قرية "قرطاج" بالساحل الشمالي حيث ضمت الشراكة آنذاك كل من هشام الحداد وقطب إخواني هو الدكتور احمد مطر، برعاية المهندس مدحت الحداد والشركة العربية للتعمير، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن في هذه المرحلة، حيث تعثرت الشركة في مشروعها بالساحل الشمالي وحدثت مجموعة من المشاكل لشركات "الحداد".
شهد منتصف التسعينيات ضخ أموال من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين فى شركات "الحداد" وقامت الشركة العربية للتعمير بالإعلان عن حملة كبيرة لبناء مشروع سكنى ضخم بالقرب من منطقة محرم بك يعرف باسم "حي محرم باشا"، إلا أن المشروع تعثر بعد أن ترددت أنباء عن ملكية الأرض لوزارة الأوقاف، وأن ملكية الشركة للأرض كان من خلال عقود مزورة.. وبعد تدخل أحد محافظي الإسكندرية السابقين آنذاك بصفة شخصية تم حل الأزمة وعاد العمل بالمشروع مرة أخرى.
لم تنته حكايات أبراج "محرم باشا" السكنية عند هذا الحد.. فبعد قيام ثورة يناير 2011 قام هشام الحداد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير بالبناء مرة أخرى في المشروع السكنى "محرم باشا" حيث تم بناء 11 برجا سكنيا دون ترخيص تحت سمع وبصر المسئولين في عهد المعزول محمد مرسي.
وعلى الصعيد ذاته أشارت مذكرة صادرة من الرقابة الإدارية إلى مخالفة شركة قرطاج للتنمية العقارية والمملوكة لعائلة الحداد في أعمال بناء وحدات سكنية بشارع قناة السويس بالإسكندرية الصادر بشأنها الترخيص رقم 192 لسنة 1999 حي وسط فقد تبين انه بتاريخ 30 ديسمبر 1998 باع البنك المصري المتحد لشركة قرطاج للتنمية العقارية والسياحية والتي يمثلها هشام احمد الحداد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة قطعة ارض بمساحة 23028 مترا مربعا كائنة بتقاطع شارعي قناة السويس وترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وبتاريخ 24 أغسطس اصدر حي وسط تراخيص البناء أرقام 190 191 192 لسنة 1999 والتي تضمنت بناء عدد 3 مباني عبارة عن دور أرضى "جراج محلات" ميزانين 11 طابقا متكررا وطبقا للرسوم وتكلفة إجمالي 271 و14 مليون جنيه وبتاريخ 2 نوفمبر وافق محافظ الإسكندرية وقتها على طلب الشركة لتعلية دورين بكل مبنى وبتاريخ 4 ديسمبر 2002 اصدر حي وسط تراخيص التعلية أرقام 178 179 180 لسنة 2002 وبتاريخ 22 ديسمبر وافق محافظ الإسكندرية على رأى مذكرة المستشار القانوني للمحافظة والتي تضمنت مخالفة إصدار تراخيص التعلية للشركة وضرورة إلغاءها وبتاريخ 21 يناير 2003 صدر قرار رئيس حي وسط رقم 1 لسنة 2003 بإيقاف سريان تراخيص التعلية أرقام 178 179 180 لسنة 2002 وبتاريخ 2 أكتوبر 2013 وبالاستعانة ببعض المصادر الفنية من المختصين بحي وسط الإسكندرية تم إجراء معاينة للمشروع على الطبيعة حيث تبين قيام مسئولي حي وسط بتحرير 28 محضر مخالفة أعمال ضد الشركة خلال الفترة مابين عامي 2003 2006 حيث تضمنت تلك المحاضر بناء الطابق الثاني عشر ببعض العمارات وكذا وجود مخالفات أخري ببعض تلك العمارات وانتهاء الشركة من إقامة عدد 11 برجا سكنيا والدعاية لها كمشروع سكني تحت مسمى حي محرم باشا على الرغم من أن التراخيص الصادرة لعدد 3 مباني فقط وذلك للتهرب من إعداد مشروع لقسيم الأرض وسداد المبالغ المستحقة عنه للمحافظة والتي تصل إلى حوالي 10 % من قيمة المشروع بالمخالفة للمادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1992 والمتضمنة انه في حالة إقامة أكثر من مبنى واحد بارتفاع 13 طابقا وبالمخالفة لقرار حي وسط إلغاء تراخيص التعلية وسكن بعض العقارات بالسكان وتوصيل المرافق لجميع العقارات بالمشروع وبتاريخ 9 ديسمبر 2010 اصدر عادل حسن مهران رئيس حي وسط خطابات لكل من شركة الكهرباء والمياه والغاز بما يفيد موافقتهم على توصيل المرافق وعدم وجود مخالفات لأعمال البناء.
وأتم اعترافه بأنه اكتشف تسلل بعض عناصر الإخوان إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.