ضبط وإعدام طن و 800 كجم من الأغذية الفاسدة و 1824 عبوة مياه غازية

صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التابعة لوزارة الصحة و السكان قامت ظهر اليوم، بحملة موسعة شنتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطب البيطري، على مصنع لتجهيز مواد غذائية للمطاعم مكون من 4 أدوار بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
و أوضح مجاهد أن الحملة أعدمت طن ونصف طن من اللحوم الفاسدة وأغذية متنوعة من الخضروات والمخللات والجبن ظاهر عليها علامات تلف وطبقة من العفن، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
و أشار مجاهد إلي أن هذه الحملة تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على مصانع الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للعاملين بتلك المصانع خاصةً حصولهم على شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم واتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من اتباع المصانع للممارسات التصنيعية السليمة وحصولها على التراخيص اللازمة وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة أنه تم ضبط 1824 عبوة مياه غازية لسوء التخزين، و300 كيلوجرام لحوم منتهية الصلاحية وأغذية متنوعة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص، كما تم سحب 5 عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من استيفاء المنتجات للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بعد الشك في صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري لها.
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 6 محاضر ضبط و5 محاضر جنح صحية، طبقاً لقراري وزير الصحة 96 و97 لسنة 1967 و ذلك بعد مخالفة تلك المنشآت للاشتراطات الصحية، إضافةً إلى تحرير محضر جنحة طبقاً لقانون 281 لسنة 1994 للغش التجاري، مشيرةً إلى التوصية بإيقاف تشغيل المصنع لمخالفته للاشتراطات الصحية ولعدم ترخيصه.
وأكد مجاهد أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية بالتكاتف مع الجهات المعنية في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان، للرقابة على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.