مستشار يخصص للوزير الإخواني "طارق وفيق" سيارة كرايسلر أمريكي ثمنها مليون جنيه

نواصل كشف حلقات الفساد وإهدار المال العام في مغارة وزارة الإسكان التي تولي شئونها الوزير الإخواني مهندس مشروع النهضة د.طارق وفيق والمقرب من الرئيس مرسي.. وعلي الرغم من أن النظام السابق كان نظاماً فساداً وأفسد كل شيء، وخلّف وراءه تركة ثقيلة تتطلب مجهودات كبيرة من حكومة الثورة، إلا أن وزير حكومة الإخوان لم يأت بجديد، بل إنه يتبع سياسة غلق الملفات القديمة، وكأنه تسلم وزارة الإسكان "كاملة التشطيب" لا يريد أن يسأله أحد عما فعله السابقون.
كشفنا في الأعداد السابقة فضيحة تدمير وحدة الميكروفيلم ذاكرة الوزارة وأرشيفها وعقلها التخطيطي، ووقوف الوزير موقف المتفرج بل و"الراعي الرسمي" للتستر علي المتسببين في هذه الكارثة التي دمرت أرشيف مشروعات الوزارة وتاريخها، لفتح الباب أمام الشركات الخاصة والمكاتب الاستشارية للتحكم في كثير من مشروعات الوزارة بعد أن فقدت الإدارة الكثير من الخرائط وأصول المشروعات.
زيارة الوزير المفاجئة
أثار ما نشرناه بالمستندات عن خطة تدمير وحدة الميكروفيلم قلق الموظفين المسئولين عن الواقعة، وتسارع كل منهم إلي قيادته العليا، لعله يجد لديه كلمات تطمئنه بعد نشر الموضوع وتحقيقات النيابة التي تجري الآن - واستمراراً لسياسة الطمأنة، قام د.طارق وفيق وزير الإسكان صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي قبل دخول مكتبه، بزيارة مركز المعلومات بالدور الثاني للاطمئنان علي العاملين وتهدئة رئيس المركز الحالي الذي جاء به الوزير من مركز بحوث البناء والإسكان والتخطيط العمراني وكان يشغل درجة كبير أخصائيين بالمركز وعينه مديراً عاماً لمركز المعلومات علي الرغم من وجود مدير عام للمركز، هو أسامة عبدالعزيز، الذي قام بكشف واقعة تدمير وحدة الميكروفيلم وتقدم ببلاغ النيابة في القضية رقم 532 نيابة الوايلي، وبتحريض من رئيسة مركز المعلومات السابقة، قام الوزير طارق وفيق بمعاقبته بتعيين مدير عام جديد لمركز المعلومات بدلاً منه، لكي يغلق باب الكلام في أحداث تدمير وحدة الميكروفيلم نهائياً، ويسعي الوزير لإبعاد المدير السابق نهائياً من الوزارة، حسبما يتردد بين الموظفين، كي يكون عبرة لغيره من الموظفين الذين كشفوا مخالفات عديدة وإهدارات بالملايين تحدث في الوزارة ورفعوا بها مذكرات إلي مكتب الوزير، ولم يلتفت إليها أحد، وطالبهم الوزير بعدم الحديث في مثل هذه الأمور منعاً لإثارة المشاكل.. كان برفقة الوزير في زيارته لمركز المعلومات سكرتيره الخاص -أيمن سميح- والحرس الخاص به، وبدأ الوزير جولته بمحاولة طمأنة الموظفين المتهمين بتدمير وحدة الميكروفيلم وعمد إلي استرضاء الموظفين الذين تم إبعادهم بعد والانقضاض علي اختصاصاتهم، قائلاً "حضرت إليكم اليوم لرفع معنوياتكم والتعرف إلي الشباب الموجود بالمركز". واستمع إلي شكوي الموظفين في مركز المعلومات ومنهم -رحاب عبدالستار- وهي موظفة ملحقة من الجهاز المركزي للتعمير -ومني عنان- والتي تعمل بالمركز منذ 20 سنة - ومحمد عبدالفتاح -وشيماء محمود- الذين تظلموا من عملهم بالمركز وهم ملحقون من هيئة المجتمعات العمرانية -اشتكي الموظفون من عدم حصولهم علي مرتباتهم من صندوق البحوث التابع لمركز المعلومات وكذلك عدم وجود مظلة قانونية لوضعهم- طلب وزير الإسكان في زيارته للمركز بعد كشف أمر وحدة الميكروفيلم بالعمل علي تطوير المركز وتوفير كافة البيانات الخاصة بالإسكان علي موقع الوزارة، وأوكل بهذه المهمة إلي مستشاره الخاص - إبراهيم الجرف- الذي امتدحه الوزير وقدمه إلي الموظفين علي أنه صاحب إنجازات سابقة، وانه قام بتطوير وحدة المعلومات بشركة المقاولون العرب وهيئة النيابة الإدارية، وقال الوزير للموظفين: إن المستشار إبرهيم الجرف مفيد جداً للوزارة، ونحمد الله، أن مديرة مكتبنا المهندسة راندا المنشاوي رشحته للعمل معنا لكفاءته واتصالاته القوية، مضيفاً أن الجرف ليس غريباً عن وزارة الإسكان فهو شقيق زوجها المهندس أسامه الجرف، وتابع الوزير كلامه، "سوف يقوم المستشار إبراهيم بتوفير البرامج التي يمكن أن تتدربوا عليها من شركة المقاولون العرب".. اثناء زيارة الوزير إلي مركز المعلومات قابله المهندس الزراعي محمد عبدالرازق المسئول الثاني عن ائتلاف وتدمير وحدة الميكروفيلم الذي بادره قائلاً: "يا سيادة الوزير ليس لي أي ذنب في موضوع الميكروفيلم الذي ورد فيه اسمي بالجريدة التي نشرت الموضوع، لأنهم لم يفعلوا القرار الذي صدر لي بمسئوليتي عن رئاسة وحدة الميكروفيلم، وكان القرار علي الورق فقط، وهم من فعلوا كل شيء ولا علاقة لي بالأمر"فطمأنه الوزير قائلاً: "لا تخف الموضوع بسيط وسوف يتم الانتهاء منه في وقت قريب فلا داعي للقلق".. المهندس محمد عبدالرازق الذي تنصل من مسئوليته أمام الوزير كما توضح المستندات صادر له القرار رقم (25) لسنة 2008 بتاريخ 5/11/2008 من مدير عام صندوق بحوث ودراسات التعمير بتولي مسئولية وحدة التوثيق والميكروفيلم بالإضافة إلي عمله، وبناء عليه نقلت إليه جميع صلاحيات مدير عام وحدة الميكروفيلم من فتح الخزائن والاطلاع علي الوثائق واستعارة وإخراج ما يراه دون الرجوع إلي مدير عام الميكروفيلم نوال عبدالمقصود بعد إبعادها وإعادتها إلي عملها الأصلي بالجهاز المركزي للتعمير في 1/12/ 2008.
لجان فتح الخزن الحديدية
طلبت مديرة عام الشئون المالية والادارية المحاسبة -مرفت حسن- بتاريخ 9/12/2010 في خطاب مرسل إلي رئيس الإدارية المركزية مدير عام الصندوق، بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال فتح الخزن الحديدية الخاصة بالميكروفيلم وجرد محتوياتها وحصرها وتقديم التقرير اللازم، واستلام المفاتيح الجديدة، وكان المهندس محمد عبدالرازق عضواً في هذه اللجنة المشكلة من -هناء عبدالفتاح، ومرفت سليم، وجمال عبدالجليل، وسمير محمد، وهدي عبدالرحمن- علي أن يتم الانتهاء من عمل اللجنة في فترة خلال عشرة أيام.
عقود صيانة تم إلغاؤها.
تسبب ما حدث من تدمير لوحدة الميكروفيلم في إلغاء عقود صيانه كانت الوزارة قد تعاقدت عليها مع شركات الصيانة، مما كبد الوزارة خسائر كبيرة من جراء الغاء هذه العقود، وعليها قام المسئولون ببيع الأجهزة الخاصة بالوحدة وتكهينها، وكما يكشف المستند رقم 856 بتاريخ 11/10/2011 المرفوع من أمين المخزن سمير محمد إلي مدير عام الشئون المالية، وجاء به أتشرف أن أحيط سيادتكم علماً بأنه تم الاتفاق علي بيع عدد من الأجهزة عن طريق الخدمات الحكومية بالعقد رقم 16396 بتاريخ 11/7/2011 وعند الاستلام قام التاجر بالاستغناء عن بعض الأصناف من "اللوط"المبيع وهي عبارة عن ثلاثة أجهزة قارئ ميكروفيلم تحت بند جهاز قارئ BEX وهما عدد 2 جهاز قارئ ماركة 760 برقمي (22245/22246) وعدد 1 جهاز قارئ 35 ملي برقم 30006.. وتشير المستندات إلي أن الوزارة ألغت عدة عقود صيانة بعد أن دفعت كامل قيمة عقود الصيانة منها عقد صيانة لشركة النظم المتقدمة (ماس) في الفترة من أبريل 2008 إلي يونيو 2008، وكان العقد المبرم لعمل صيانة علي جهاز ماسح الكتروني للميكروفيلم ماركة MI NOLIA طراز MS60 00 .
اختفاء الأجهزة من المركز
آخر لجنة تم تشكيلها لجرد ما تبقي من وحدة الميكروفيلم كشفت ضياع أجهزة تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات، ويشير خطاب من مدير عام الحركة والنقل بتاريخ 7/2/2012 موجها إلي مدير عام الموازنة، جاء به "رداً علي خطاب سابق يطالب بالبحث عن أجهزة غير موجودة" نحيط علم سيادتكم أن تلك الأجهزة والمعدات كانت بالحجرة وقت نقل الإدارة من الدور الرابع عشر إلي الدور الأول لكل محتويات الحجرة، وكان الجهاز الخاص بالميكروفيلم خارج الحجرة وبسؤالنا عن هذا الجهاز أفاد المحاسب -محمد ناجي- انه يتبع الميكروفيلم فأدخلناه داخل الحجرة، وحدث هذا منذ أكثر من عام في تواجد السيد المحاسبة -سحر عبدالحكيم- المشرفة علي شئون المقر، وبعدها بفترة حضر السيد أسامة عبدالعزيز وتفقد هذه الأجهزة وكانت موجودة، وبعدها اختفت الأجهزة والمعدات من الحجرة ولا نعلم شيئا عنها.
النيابة تأمر بتشكيل لجنة فحص
علي أثر ما كشفناه وتقدم موظفين بمركز المعلومات ببلاغ للنائب العام بعد رفض وزير الإسكان د.طارق وفيق التحقيق في الموضوع، أمرت نيابة الوايلي المشرفه علي التحقيق في القضية رقم 532 بلاغات الوايلي، بتشكيل لجنة من مهندسي مركز المعلومات ووحدة الميكروفيلم ومستشارين بالوزارة لرفع تقريرها إلي النيابة حول ما جاء في البلاغ والمتسببين فيه، وطلبت النيابة شهادة مهندسي الوحدة.
فضيحة.. سيارة للوزير بمليون جنيه
رفعت حكومة د.هشام قنديل رئيس الوزراء كأول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي راية التطهير تحت شعار تقليل المصروفات ووقف مظاهر البذخ والترف وكل أشكال الإنفاق ومستنقعات إهدار المال العام التي غرق فيها وزراء الحكومات السابقة في عهد نظام المخلوع محمد حسني مبارك.. وكان طبيعياً أن تنتهج الحكومة والوزراء سياسة التقشف والعمل الجاد لمصلحة البلد لتوفير الإنفاقات لخزينة الدولة بدلاً من إضافة أعباء جديدة، لكن كل هذه الشعارات البراقة ذهبت سدي مع الوزير د.طارق وفيق الذي يمتلك أكبر أسطول سيارات، حيث خصص للوزير 20 سيارة ما بين ماركات "مرسيدس وبيجو وبي إم دابليو".. ولعل أقبح صورة تكشف استمرار مسلسل الفساد حتي في ظل الحكومة الإخوانية، تتجسد فيما يعتبر بالهدية التي تلقاها الوزير طارق وفيق من د.علي الشريف "عضو أمانة سياسيات الحزب الوطني المنحل ومستشار وزير الإسكان وأحد القيادات المسيطرة في الوزارة" وهي سيارة أمريكية موديل"كراسيلر C300"، يبلغ ثمنها ما يقرب من مليون جنيه، حصل عليها علي الشريف من احدي الشركات المنفذة لمشروعات بالوزارة وظلت داخل الجراج الخاص بالوزارة لا يجرؤ وزير علي استخدامها لنفقاتها العالية، وبعد تعيين -طارق وفيق- وزيراً للإسكان وفي محاولة لاحتوائه من المستشار -علي الشريف- أوصي بضم السيارة إلي أسطول الوزير وطلب منه استخدامها في تنقلاته وتحركاته ليتفوق الوزير الإخواني علي وزراء النظام السابق ممن يطلق عليهم وزراء البذخ والفساد من استخدام هذه السيارة في تحركاتهم، انضمام السيارة الأمريكية "كراسيلر" إلي أسطول وزير حكومة التقشف أثارت التساؤلات وعلامات التعجب في الوزارة بعد أن اكتشف العاملون بالوزارة وجود السيارة في الجراج وغير مسجلة ضمن كشف السيارات المخصصة للوزير، وبعد البحث والتنقيب تبين انها جاءت عن طريق مستشار الوزير كهدية من إحدي شركات المقاولات الخاصة التي نفذت مشروعات مشتركة مع وزارة الإسكان مما أثار التساؤلات حول المقابل أو التسهيلات التي قدمت للشركة نظير هذه السيارة الفخمة باهظة الثمن.
حكاية صندوق العاملين
شهد صندوق أموال العاملين بوزارة الإسكان صورا عديدة للنهب والسرقة، وهو صندوق تابع لقطاع الإسكان بالوزارة بلغ رصيده في البنك حتي عام 2010 أكثر من 200 مليون جنيه، أنشئ الصندوق لتقديم خدمات للعاملين من تغطية نفاقات علاجية وتقديم قروض ميسرة للعاملين، لكن الصندوق لم يقدم أيا من هذه الخدمات للعاملين وصغار الموظفين واقتصر الأمر علي إيداع المبلغ بالبنك وصرف الأرباح والفوائد علي هيئة مكافآت وحوافز شهرية حصل عليها قيادات الوزارة من المسئولين الكبار، وتكررت مطالب الموظفين والعاملين في الوزارة لمعرفة مصير أموال صندوقهم التي ذهبت مدخراته لصالح قيادات المسئولين.. ومع أن القانون الذي أقرته الحكومة حدد الحد الأقصي للأجور ب35 ضعفا من الحد الأدني، ولا يحصل علي الحد الأعلي إلا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إلا أن مسئولين بوزارة الإسكان حصلوا علي حوافز وبدلات لجان فقط يفوق الحد الأعلي بمراحل بخلاف الرواتب الشهرية.. وتكشف المستندات عن اشتراك قيادات بوزارة الإسكان في عشرات اللجان من أجل الحصول علي البدلات والحوافز بالرغم من أن اللائحة الداخلية للوزارة حدد بألا يزيد عدد اللجان المشارك فيها نفس الموظف علي 5 لجان.. وعلي عكس ذلك نجد أسماء بعينها تشترك في جميع اللجان وتحصل علي آلاف الجنيهات كحوافز وبدلات -مثال علي ذلك المهندسة- نفيسه محمود وكيل أول وزارة الإسكان وتشغل رئيس مجلس إدارة صندوق العاملين وتشارك في جميع اللجان، ويبلغ اجمالي ما تحصل عليه من مكافآت شهرية 34 ألفا و747 جنيها من قيامها بالإشراف والاشتراك في عدة مسميات وظيفيه تحصل منها علي البدلات والحوافز - حيث تحصل من لجنة فض المنازعات علي 225 جنيها- ومن لجنة البت الدائمة بديوان عام الإسكان علي 1500 جنيه، ومن اللجنة الرئيسية لحصر مستحقات المقاولين علي 2000 جنيه، ولجنة متابعة القانون علي 2500 جنيه وتحصل علي 653 جنيها مكافأة 50% لجهاز التفتيش الفني، و2500 جنيه بدل فحص طلبات المكاتب الاستشارية، وتحصل علي بدل 2500 جنيه من اللجنة الرئيسية للتعويضات وعلي مبلغ 1307 جنيهات تحت بند مكافأة 200% لجهاز التفتيش الفني، وتحصل علي 2500 جنيه عن لجنة القيادة و255 جنيها عن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، و2500 جنيه عن لجنة إعداد مشروع العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن لجنة الخطة الخمسية السادسة علي 1125 جنيها، وعن لجنة جرد الخزافين 1125 جنيها، كما تحصل علي 500 جنيه مكافأة صندوق مال العاملين كعضو مجلس إدارة، و653 جنيها عن صندوق مال العاملين رقم (9)، و653 جنيها عن صندوق العاملين رقم (10)، و1125 جنيها عن لجنة صندوق العاملين رقم (11) و300 جنيه تحت بند صندوق مال العامل الرئيسية، و635 جنيها تحت بند صندوق مال العامل أيام السبت، و1991 جنيها عن صندوق مال العامل مكافأة كل 3 شهور، و4000 جنيه حافز تميز -كما تحصل الموظفة نجاد خورشيد علي درجة مدير عام علي مكافآت وحوافز بلغت 13 ألفا و131 جنيها منها- 250 جنيها عن لجنة متابعة تطبيق القانون، 900 جنيه عن لجنة البت الدائم بديوان عام وزارة الإسكان، و1200 جنيه عن اللجنة الرئيسية لحصر مستحقات المقاولون، و1500 جنيه عن لجنة حصر وتجديد التعويضات، و607 جنيهات تحت بند مكافأة 50% لجهاز التفتيش الفني، و750 جنيها عن فحص طلبات وقيد المكاتب الاستشارية، و911 جنيها مكافأة وحدة تحليل تقارير الجهاز المركزي، و607 جنيهات مكافأة تحت بند 200% الخاصة بجهاز التفتيش الفني، كما تحصل علي 1200 حنيه من لجنة الأرصدة، و562 جنيها من اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الخطة الخمسية السادسة، و500 جنيه مكافأة صندوق مال العاملين كعضو مجلس إدارة و300 جنيه تحت بند صندوق مال العاملين الرئيسية، و607 جنيهات تحت بند صندوق مال العاملين رقم 10، و1825 جنيها مكافأة صندوق مال العاملين عن كل 3 شهور، و800 جنيه من لجنة متابعة تطبيق القانون.. كل هذه المكافآت نموذج مصغر لما يحصل عليه عينة من كبار المسئولين في وزارة الإسكان.