بالمستندات..النيابة تحقق فيما نشرته «الموجز»عن كارثة وزارة الإسكان

فتحت نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها فيما نشرته"الموجز"في عدد الأسبوع الماضي، عن ملف الفساد في وزارة الإسكان وكارثة تدمير وحدة الميكروفيلم التابعة لإدارة مركز معلومات الوزارة العقل المفكر وذاكرة أرشيف المشروعات التي نفذتها الوزارة منذ انشائها، النيابة تجري تحقيقاتها في القضية تحت رقم 523 نيابات الوايلي، وأوصت بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تدمير وحدة الميكروفيلم ذاكرة وزارة الإسكان.. حكاية التدمير بدأت في عهد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي عام 2008 وانتهت بالوزير الإخواني د.طارق وفيق الذي رفض التحقيق في الواقعة وقام بنقل مدير عام الوحدة السيدة نوال عبدالمقصود التي كشفت له استمرار عملية التدمير بالتخلص من أرشيف مشروعات الوزارة وتدمير الأجهزة وإلغاء عقود الصيانة مع الشركات ونقل الموظفين من الإدارة وتسليم العهد.. ولم يكتف الوزير بذلك بل قام بتصعيد المسئول عن كارثة التدمير إلي منصب أعلي ويسعي إلي تكريم رئيس مركز المعلومات بمنصب قيادي كبير في وزارة الإسكان.
التفاصيل التي تكشفها المستندات بدأت مع خطاب مرسل من رئاسة الجمهورية بتاريخ 3/9/2008، موقع من الأمين العام السابق لمجلس الوزراء د.سامي سعد زغلول، وموجه إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، جاء به بالإشارة إلي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة ببحث موضوع تأمين أمن المباني الحكومية المنعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2008، والذي تضمن قراراً من رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة دائمة لمراقبة قيام كل جهة حكومية بتنفيذ اشتراطات وأكواد الحريق، وبناء علي مقترحات تأمين المنشآت الحكومية ومقترح وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشأن خطة رفع الكفاءات التأمينية للمنشآت الحكومية، وطلبت مقترحات رئاسة الوزراء في البند(12) تطوير أسلوب حفظ الوثائق والمستندات بكافة المنشآت باستخدام الميكروفيلم مع إعداد أكثر من نسخة وحفظها في أماكن مختلفة.
بداية مخطط تدمير وحدة الميكروفيلم بدأت من القرار رقم (25) بتاريخ 5/11/2008 حيث أصدرت رئيسة الإدارة المركزية المهندسة هانم عبدالعزيز نجم قراراً بأن يتولي السيد محمد عبدالرازق (مهندس زراعي) مسئولية وحدة التوثيق والميكروفيلم، وهو المسئول عن كارثة التخلص من وحدة الميكروفيلم بالتعاون مع مديرة مركز المعلومات السابق هناء حسن مرسي التي أوصت بترقيته ليتولي شئون الإدارة ويقوم بإبعاد الموظفة المسئولة عن إدارة الميكروفيلم.
وكشف مستند تحت رقم 1133 صادر من صندوق البحوث والدراسات بوزارة الإسكان بتاريخ 7/9/2011 موجه من مدير عام الصندوق مهندسة مها عبدالفتاح إلي رئيس الإدارة المركزية مديرعام مركز المعلومات مهندسة هناء مرسي وجاء به نحيط سيادتكم علماً بأن الخطابين الصادرين لسيادتكم رقمي (958، 960) بتاريخ 21/8/2011 (وكانت تنكر فيهما هناء مرسي تبعية وحدة الميكروفيلم لها) نود أن نوضح فيهما التالي: بالنسبة لما جاء بخطابكم بأن مركز التوثيق والميكروفيلم تابع لرئاسة جهاز بحوث ودراسات التعمير منذ عام 2003 نود الإحاطة بأن إدارة التوثيق والميكروفيلم تابعة للتوجيه المباشر لسيادتكم، حيث يوجد العديد من المخاطبات والتوجيهات والوثائق التي تثبت ذلك منذ ذلك التاريخ، ومنها تظلم بعض العاملين بإدارة الميكروفيلم من خصم جزء من الحوافز بناء علي تعليمات مباشرة لسيادتكم، وبالنسبة لقرار مدير عام الصندوق رقم (25) بتاريخ 5/11/2008 الخاص بتولي المهندس الزراعي محمد عبدالرازق مسئولية وحدة التوثيق والميكروفيلم، بالإضافة إلي عمله، حيث ذكرتم انه لم يتم تنفيذ هذا القرار(فقد حاولت هناء مرسي أن تنفي عن نفسها علاقتها بمدير الوحدة محمد عبدالرازق الذي تخلص من العاملين في الوحدة وقام بإتلاف الأجهزة بأوامر مباشرة منها) نود أن نحيط علم سيادتكم (والكلام بناء للمستند مازال علي لسان مدير عام الصندوق)بأنه لا يوجد أي قرار أو مستند من مدير عام الصندوق مصدر القرار رقم (25) لسنة 2008، أو من د.علي الشريف المشرف علي الصندوق في حينه بإلغاء أو تعطيل أو عدم تنفيذ القرار المشار اليه، أو خطاب من سيادتكم في حينه بتاريخ 12/8/2011 يفيد ذلك.
كما كشفت المستندات أن نوال عبدالمقصود مدير عام إدارة الميكروفيلم أفادت بأن المهندس الزراعي محمد عبدالرازق قبل صدور قرار بترقيته مديراً للوحدة بشهر، قام بالتوجه إلي الدور الثاني بمبني الوزارة وحصل علي مفاتيح الخزن الحديدية من مكان حفظها، فقامت برفع مذكرة إلي مدير عام الشئون المالية والإدارية تثبت بها ما حدث، وتطلب عدم تكرار ذلك، فاستدعي مدير الشئون المالية والإدارية المهندس محمد عبدالرازق وطلب منه أن يوقع علي محضر استلام مفاتيح الخزن الحديدية، إلا أنه رفض التوقيع، وبعد صدور قرار بتعيينه مدير عام الصندوق تولي مسئولية وحدة التوثيق والميكروفيلم، ونقلت اليه جميع صلاحيات مدير عام وحدة الميكروفيلم من فتح الخزائن والاطلاع علي الوثائق واستعارة وإخراج ما يراه دون الرجوع إلي مدير عام الميكروفيلم نوال عبدالمقصود حيث تم التنبيه عليها بالعودة إلي عملها الأصلي بالجهاز المركزي للتعمير.
محتويات تم تدميرها
طبقا لمحضر الحصر الموقع في 6/5/2008 من المهندس الزراعي محمد عبدالرازق، احتوت الحجرة المخصصة للميكروفيلم المجاورة لمركز المعلومات علي عدد (1) خزنة حديدية لحفظ الوثائق، وعدد(2) شانون لحفظ المستندات الميكروفيلمية، وعدد(3) شانون لحفظCD ، ووثائق مركز توثيق الأهرام الخاصة بأسماء الدراسات والوثائق وعدد (20) للحوافظ والوثائق التي تم تصويرها بمعرفة مركز الأهرام التي تكلفت الملايين لصالح أجهزة الوزارة المختلفة، وبعض الدراسات والوثائق في صور ورقية، وعدد كبير من الدلائل الكشفية (INDEX) الخاصة بالميكروفيلم، وعدد (1) ثلاجة لحفظ خام (الديازو) الخاص بالميكروفيلم وقد قام مركز المعلومات بمعرفته بهدم الجدار الفاصل بين مركز المعلومات وإدارة الميكروفيلم وضم تلك الحجرة إلي مركز المعلومات ونقل موظفي الإدارة وإخراج متعلقات وحدة الميكروفيلم وتدميرها وتكهين المعدات ووقف عقود الصيانة بأوامر مديرة المركز هناء مرسي.
تدمير 2 مليون وثيقة وفهرس الوزارة
تسلمت رئيسة وحدة المعلومات هناء مرسي حسب المستندات نسخة أصلية من الفهرس الخاص بالميكروفيلم بصفتها مدير مركز المعلومات، إعمالا لقرار رئيس مجلس إدارة الصندوق رقم (1) بتاريخ 22/1/2006 بتشكيل لجنة دائمة للمحافظة علي سلامة ودقة البيانات والمعلومات الخاصة بالوزارة، وتنظيم تداولها وتحديثها وتأمينها فأمرت ب"فرمطة"جهاز الكمبيوتر الموجود عليه الأرشيف الميكروفيلمي. الوثائق التي تم تدميرها بلغت مليوني وثيقة حسب آخر جرد للوثائق، بالإضافة إلي مئات الآلاف من الدراسات والأبحاث والأفلام تقدر قيمتها بملايين الجنيهات بالإضافة إلي القيمة العلمية التي لا تقدر بثمن لهذه الأبحاث والدراسات وخرائط المشروعات المنفذة من الوزارة وشركات عالمية، كما بلغ عدد الأجهزة التي تم تدميرها 12 جهازا مختلفة الأنواع والاختصاصات.. وبتاريخ 27/9/2011 أصدرت رئيسة الإدارة المركزية مدير عام الصندوق قراراً رقم (29) بتشكيل لجنة لحصر ومراجعة متعلقات إدارة الميكروفيلم من معدات وأجهزة مع إعداد تقرير بالحالة الفنية لتلك الأجهزة والمعدات ومدي صلاحيتها، وأمرت أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار، فطلبت اللجنة جميع أذون صرف أجهزة الميكروفيلم وصوراً من محاضر الحصر السابقة.. فوجدت اللجنة عدداً كبيراً جداً من الأجهزة غير موجودة من الأجهزة التي لم يظهر لها تواجد، حسب المذكرة المرفوعة إلي مدير عام التمويل والموازنة، جهاز ماركة كومباك تحت رقم مسلسل 8021DW442890 بشاشة 17 بوصة ماركة (كومباكV700 ) بالاضافة لعدد (5) طباعة ليزر مقاس A4 ماركة (KYOCERA) بمسلسل رقم XAG133200 ، وجهاز (1) ميكروفيلم إسكانر ماركة (مينولتا) موديل MS6000 رقم مسلسل (23008515)، وجهاز كمبيوتر TRWNTMOUN
1130 بشاشةHB 21 بوصه، وجهاز كمبيوتر كامل
(COMBAK) وطباعة ليزر وعدد(7) جهاز قارئ ميكروفيلم.
وبتاريخ 26/10/2011 كشف الخطاب الموجه من رحاب عبدالستار إلي رئيسة الإدارة المركزية مدير عام الصندوق، تشير فيه إلي أن الأجهزة المشار اليها كانت موجودة في الحجرة المخصصة للميكروفيلم بالدور الأول وقد تم التنبيه علي العاملين بإخلاء حجرة الإدارة في مارس 2007، وكانت التعليمات صادرة من مدير مركز المعلومات في ذلك الوقت، وقد اعترض العاملون بالادارة علي ذلك حيث إن السيدة المهندسة مدير عام الصندوق أمرت بتنفيذ ذلك الأمر دون تأخير، وقام مركز المعلومات بعد ذلك بهدم الجدار الفاصل بين حجرة مركز المعلومات دون الرجوع إلي أصحاب العهد.
فشل محاولات التصدي لمديرة مركز المعلومات
عاني الموظفون في إدارة الميكروفيلم كثيراً من محاولات التصدي لمديرة مركز المعلومات بالوزارة، التي كانت تصر علي التخلص من الوحدة (لأهداف معلومة للجميع وهي أن هذه الإدارة تحوي مستندات ملفات عديدة وشائكة)وفشلت كل خطابات الموظفين بالتنبيه علي المسئولين بما يجري بشكل ممنهج وفي خطاب رسمي أرسلته مدير عام الميكروفيلم (نوال عبدالمقصود) التي تم التنكيل بها إلي مدير عام مركز المعلومات، جاء به بناء علي تم حصر نسخ الميكروفيلم والتي تصويرها في السنوات السابقة، نوضح أنه تم حصر نسخ الميكروفيلم وتم إرسال هذا الحصر إلي سيادتكم أكثر من مرة ولم يتحرك أحد، واعترضت مدير الميكروفيلم في خطابها علي إعدام نسخ الميكروفيلم، وقالت "إن النسخ الميكروفيلمية التي تم تصويرها لا تخص فقط صندوق بحوث ودراسات التعمير، وانما تخص جميع أجهزة وهيئات الوزارة وتم تصويرها بميزانية تلك الجهات كل فيما يخصه"، وقالت" إن المالك الحقيقي لتلك النسخ هي الجهات صاحبة تلك الوثائق، وتم إنفاق الملايين من أجهزة الوزارة وهيئاتها لتصوير تلك الوثائق مما يمثل إهداراً للمال العام وجريمة يسأل عنها القائمون"، وكشفت في خطابها أن النظم المتبعة في الميكروفيلم والمتعارف عليها تتطلب وجود نسخ احتياطية للنسخ الأصلية حيث إن تدول تلك النسخ يعرضها للتلف وطبقا لقواعد الأمان والسرية لابد من وجود نسخ احتياطية ومخاطبتكم بإعدام تلك النسخ غير قانوني ومخالف للقواعد السابق الإشارة اليها، ولم يستمع اليها مسئول في الوزارة، وانتهزت مدير مركز المعلومات خروج المهندسة (دلال أمين) لسن المعاش وكانت من الموظفات المسئولات في الوحدة وذات شخصية قوية، ونفذت مخطط التدمير الكامل.
اللجنة تكشف المستور
أمام صرخات موظفي إدارة الميكروفيلم يميناً ويساراً لإنقاذ تاريخ وتراث الوزارة من التدمير أمرت رئيسة الإدارة المركزية الأمين العام لصندوق البحوث ورئيس جهاز بحوث ودراسات التعمير بتشكيل لجنة عقدت في يوم الخميس 8/3/2012 وبحضور كل من المحاسبة زينب حسن داود رئيس اللجنة، والمحاسب عماد الدين عضو المشتريات وأسامة عبدالعزيز عضو فني وجنات حماد عضو المخازن ورحاب السيد عضو فني، وقامت اللجنة بالاستعانة بالسيد محمد لاشين عضو وممثل الشئون القانونية بالصندوق، وقامت اللجنة بالاطلاع علي محاضر الاجتماعات السابقة للجنة بالإضافة إلي المستندات والوثائق المتعلقة بالموضوع، وكتبت اللجنة تقريرها الذي يكشف حجم الكارثة، بأنه تبين تقصير في اتباع اللوائح المنظمة لسرية وأمانة المعلومات والوثائق مما أدي إلي فقد الأجهزة والمعدات الخاصة بإدارة الميكروفيلم والتي كانت مخزنة بالحجرة الخاصة بالميكروفيلم بالدور الثاني بجوار مركز المعلومات، وفقد الدليل الخاص بالوثائق الميكروفيلمية سواء الموجودة علي أجهزة الحاسبات أو الأرشيف الورقي منها، وفقد الوثائق الميكروفيلمية المخزنة بالشانون الخاص بالحفظ والموجودة داخل الأدراج الخاصة بها، والتي كانت موجودة بالحجرة الخاصة بالميكروفيلم، وضياع المفاتيح الخاصة بالخزن الحديدية والتي تم حفظ أصول الوثائق الميكروفيلمية بها، وذكر التقرير انه تم فتح الخزن الحديدية عن طريق أحد المختصين وعمل نسخ جديدة، وتلف بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بالميكروفيلم، وفقد الملخصات الخاصة بالدراسات والبحوث الموجودة والتي كانت محفوظة بالحجرة الخاصة بالميكروفيلم، وفقد اسطوانات DVD المحمل عليها الوثائق الميكروفيلمية الخاصة بملفات العاملين بالصندوق والجهاز المركزي للتعمير، وبناء عليه أوصت اللجنة بتحويل الموضوع إلي التحقيقات وإخطار جميع الإدارات بضياع ملفاتها.
وفيق يتسلم التقرير ويرفض الإحالة للتحقيق
وصلت تقارير التدمير والتخريب المتعمد الذي تم في إدارة الميكروفيلم إلي وزير الإسكان الحالي د.طارق وفيق وبدلاً من أن يتحرك ويلحق ما تبقي من الوحدة قبل محو كل الآثار، أطلق يد مديرة مركز المعلومات (هناء مرسي) باستكمال ما بدأ تدريجياً منذ سنوات لغلق كل الملفات، وأكد علي الموظفين الشرفاء الذين طلبوا منه فتح تحقيقات في المخالفة بعدم الإزعاج وطلب منهم التزام الصمت وعدم الحديث عن الوحدة وأهميتها وما حدث لها، بل وأنه قام بتكريم المتسببين عن الكارثة بترقيتهم.. والأدهي من ذلك أن الوزير طلب من رئيس قطاع الإسكان خطاباً يفيد أن المهندسة(هناء مرسي) لا يوجد بشأنها أي إدانات أو تحقيقات من النيابة لترقيتها إلي منصب رئيس قطاع بوزارة الإسكان.
رجال حول الوزير
لم تتغير الوجوه التي أحاطت بوزراء سابقين في وزارة الإسكان أصبحوا الآن خلف جدران السجون، هؤلاء الرجال رغم أنهم كانوا شركاء في صناعة القرارات وقريبين من كل الوزراء المتهمين بإهدار المال العام والتربح، فإنهم مازالوا يحتفظون بمناصبهم داخل وزارة الإسكان.. قائمة الرجال الأقوياء تضم الكثير منها محمد الألفي مستشار ومساعد وزير الإسكان لشئون التعاون الدولي والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والمسئول عن مكتب الوزير، صعد نجمه في عهد الوزير محمد إبراهيم سليمان ووصل إلي قمة النفوذ في عهد الوزير أحمد المغربي وما زال يحتفظ بمكانه ومكانته حتي بعد الاتهامات التي لاحقت الوزيرين السابقين والمهندس فؤاد مدبولي الذي يشغل وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرف علي مكتب الوزير، تخطي سن المعاش بثلاث سنوات وكان الوزير السابق محمد البرادعي قد تراجع عن قرار أصدره بالمد له، بسبب ما أثير حول القضايا التي أحيل بسببها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق إلي المحاكمة، كان البرادعي ينوي التجديد له وتراجع بعد أن استدعته النيابة في التحقيقات التي تجريها مع إبراهيم سليمان، ومازال مستمراً في وزارة د.طارق وفيق وقام بمد خدمته في شركة المقاولون (مدبولي) يعلم كل كبيرة وصغيرة بالوزارة ويمتلك ملفات عن إهدارات تمت في قصور الرئاسة. فؤاد عباس وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير الذي يمثل الضلع الثالث في الثالوث الذي يدير مكتب الوزير (الألفي ومدبولي وعباس). ويأتي اسم ماجدة إدريس ليعيد علامات الاستفهام من جديد حول المرأة الحديدية في وزارة الإسكان التي كانت سكرتير الوزير المحبوس محمد إبراهيم سليمان ومن بعده أحمد المغربي ويتردد انها تولت عملية مسح كافة البيانات ومستندات إدانة لمتهمين من علي أجهزة الكمبيوتر الخاص بمكتب الوزير بعد الثورة في واقعة شهيرة لا يعلمها إلا مقربون من مكتب الوزير وقامت بعدها بعمل محضر سرقة أجهزة الكمبيوتر من مكتب الوزير، قام الوزير السابق د.محمد البرادعي بنقلها من سكرتارية مكتبه وأعادها وزير الثورة الإخواني طارق وفيق.