كوارث طارق وفيق في وزارة الإسكان.. الوزير الإخواني يدمر وحدة «الميكروفيلم» أرشيف مشروعات وتاريخ الوزارة

خدعوك فقالوا إنهم جاءوا لنهضة هذا البلد.. وإنهم يحملون أفكاراً وخططاً ومشروعات أعلنوا عنها في مشروع نهضتهم المزعوم وياليته يكون حقيقيا.. "الموجز" تكشف في أولي حلقات فتح توابيت الفساد في وزارة الإسكان عن كوارث تحدث كفيلة بإهدار المليارات في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أحد قطاعات الدولة المعنية بالتنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية، والتي تتضمن التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وتضع المخططات الشاملة والهيكلية للتنمية والتي تترجم إلي مخططات تفصيلية من شبكات للبنية الأساسية والتي تحتوي علي الطرق والكباري ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي إلي المسكن المناسب والخدمات المختلفة اللازمة لنجاح التنمية، هذه الكوارث ممثلة في السياسة التي يتبعها وزير الإسكان د.طارق وفيق أستاذ التخطيط العمراني ورئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة وأحد واضعي مشروع النهضة الأسطوري للحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، منها الإبقاء علي القيادات الفاسدة في الوزارة المتورطين في فساد وزراء الإسكان المتهمين بالتربح والفساد وإهدار المال العام في حكومات النظام السابق، مثل محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي، ومحاربته للشرفاء من الموظفين والقيادات التي طالبت بتطهير الوزارة وفتح الملفات المغلقة فتم والإطاحة بهم ومحاربتهم وتصعيد قيادات متورطة في إهدار المال العام بالوزارة وإسناد الوظائف القيادية والمناصب العليا إليها بالاضافة الي استعانة الوزير بالمستشارين من رجال الأعمال من خارج الوزارة وتجاهل أبناء الوزارة من المهندسين الذين قضوا سنوات يخططون لمستقبل هذه البلاد ويؤسسون الإدارات ويقدمون الدراسات والأبحاث التي تُسير أمور الوزارة لمئات السنوات القادمة.. أخطر ما نكشفه بالمستندات مخطط تدمير ذاكرة الوزارة والعقل المفكر لها داخل وحدة "الميكروفيلم" إحدي الإدارات التابعة لمركز المعلومات"عقل"الوزارة، لما تحويه هذه الإدارة من أرشيف تم إنشاؤه عام 1977 وهو يحتوي علي كل ما يتعلق بمشروعات التخطيط والدراسات والابحاث والخرائط ومعلومات وبيانات الوزارة، قام وزير إسكان مشروع النهضة بإلغائها والتخلص من الكوادر القيادية بالإدارة رغبة منه كما كشفت المصادر في السيطرة علي الملفات وغلقها منعاً للإزعاج.
مستشارو الوزير
استعان الوزير د.طارق وفيق بعدد كبير من المستشارين من خارج الوزارة وأبقي علي العديد من المستشارين في عهد وزراء الإسكان السابقين، مما تسبب في غضب الموظفين من أبناء الوزارة ممن توقفت درجاتهم الوظيفية بعد أن احتل مكانهم القادمون من خارج الوزارة.
قائمة المستشارين في وزارة الإسكان شملت أكثر من 50 مستشارا في الإدارات والهيئات التابعة للوزارة، يتقاضي كل واحد منهم عشرات الآلاف من الجنيهات دون أن يكون لأي منهم عمل يذكر غير تعطيل مشروعات الوزارة وخدمة المصالح الخاصة.. وكشفت المصادر المطلعة داخل وزارة الإسكان عن استمرار التجديد لأكثر من 15 مستشارا منتدبين من هيئة قضايا الدولة داخل هيئة المجتمعات العمرانية علاوة علي بعض المستشارين من الجامعات والقطاع الخاص تتكبد الوزارة في دفع رواتبهم ما يقرب من 5 ملايين.
التجديد لصهر رئيس ديوان الجمهورية
أثار قرار وزير الإسكان د.طارق وفيق بالتجديد للمستشار حسين الجبالي لمدة عامين، استياء العاملين وكبار الموظفين في الوزارة.. يشغل المهندس حسين الجبالي، منصب مستشار الوزير للمجتمعات العمرانية، ويتولي أيضا رئيس شئون اللجنة القيادية بالوزارة وعضو لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جامله وزير الإسكان عضو حزب الحرية والعدالة وجدد له عامين آخرين بعد تخطيه سن المعاش، لأنه صهر وقريب السفير محمد فتحي رفاعي الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يتقاضي "الجبالي"مرتباً بخلاف البدلات وحوافز اللجان التي يرأسها 6 آلاف جنيه، ويعتبر من القيادات المقربة للوزير فأسند له مهمة تولي واختيار القيادات والمستشارين بالوزارة.
حكاية رجل الأعمال المستشار
ما كان يؤخذ علي حكومة النظام السابق التي أغرقت البلاد في "برك" الفساد لاستعانتها برجال أعمال لشغل مناصب قيادية في الوزارات، علي نفس الدرب يسير وزير الإسكان طارق وفيق الذي استعان بالمهندس عادل لطفي مستشارا له بهيئة المجتمعات العمرانية، وهو من رجال الأعمال يمتلك شركة الندي والأفق للعقارات التي تمتلك وتنفذ مشروعات لها في مدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.. ويتردد بالوزارة أن "لطفي" أحد الذين استولوا علي أراضي هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر، وكانت له مشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان حول أراضي استحوذ عليها، حاولت بعض القيادات بالوزارات السابقة تمريرها، له لكن الشرفاء من القيادات والموظفين بوزارة الاسكان تصدت لهم وكشفت ألاعيبهم فجاء به "وفيق" وزير مشروع النهضة مستشارا له في وزارته ضارباً بعرض الحائط كل التقارير التي رصدها عنه الموظفون قبل دخوله الوزارة ضمن الفريق الاستشاري.
من فريق المستشارين أيضاً حول وزير الإسكان الذين تم الإبقاء عليهم رغم انتمائهم للنظام السابق، المستشار علي الشريف وكان عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ولم يكن له دور كبير في وزارة محمد إبراهيم سليمان وبرز دوره واحتل مكانه في وزارة أحمد المغربي وكان مقرباً منه، وكان مسئولاً عن كل التقارير والمخالفات التي كانت تتم كما ذكرت المصادر، وبعد تولي الوزير طارق وفيق شئون الوزارة أبقي عليه مستشاراً له، رغم كل ما يدور حوله، بأنه كان من صناع القرارات وشريكا في كل المخالفات التي تمت في عهد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ويرتبط بشراكة مع حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل.. كما كشفت المصادر عن قرارات تعيين مستشارين من لواءات ومستشارين بمجلس الدولة وأساتذة جامعة ولواءات من القوات المسلحة تتحمل الوزارة رواتبهم ويعملون مستشارين لأكثر من منصب داخل الوزارة!
منهم هؤلاء المستشارون لأكثر من منصب المهندس اللواء محمد أحمد القاضي رئيس قطاع الشئون الفنية والمعدات والمتابعة، استمر في العمل نائبًا لرئيس الجهاز المركزي، وكان الوزير السابق فتحي البرادعي قد أصدر له قرار ندب من القوات المسلحة، بعد أن جاء به الوزير أحمد المغربي المحبوس حالياً بسجن طره ليتولي قطاع الشئون الفنية والمعدات والمتابعة والتنسيق معاراً من القوات المسلحة.
ومنهم العقيد محمد عصام الذي يشغل قائد حرس وزارة الإسكان وكان ضمن قادة حرس وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وأسند إليه وزير الإسكان الحالي حرس الوزارة.
وأمام استمرار التجاوزات بالترقيات وإصدار قرارات ندب المستشارين من خارج الوزارة وتجاهل مهندسي الوزارة رفع عددا من الموظفين والعاملين بالوزارة بمختلف الإدارات وهيئة المجتمعات العمرانية مذكرة إلي وزير الإسكان لوقف هذه التجاوزات وطلبوا لقاءه أكثر من مره لمناقشة هذه المخالفات بعد أن قدموا له ملفا كاملا عن المستشارين الموزعين في القطاعات المختلفة وبمسميات وظيفية مختلفة، والمستشارين الذين يشغلون مناصب قيادية في الشركات الخاصة والتي تتبع هيئة المجمتعات العمرانية من هذه القيادات التي رفعها الموظفون للوزير في مذكرة ولكنه لم يلتفت إليها بل قام بالتجديد لهم ومد فترة انتدابهم.. من بينها أسماء أحيلت للتقاعد وتم تسكينها بمناصب أخري في الشركات التي تتبع هيئة المجمتعات العمرانية، مثل المهندس صفوت غانم الذي كان يعمل نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، وتم تسكينه في منصب رئيس مجلس إدارة شركة التوريق التابعة لهيئة المجمتعات العمرانية، والمهندس محمد الشافعي والذي كان يعمل نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية ويعمل حاليا نائب شركة التوريق، والمهندس أيمن الليثي والذي كان يعمل رئيسًا للجنة البت في هيئة المجتمعات العمرانية تم تسكينه بنفس الشركة.
والمهندس أشرف محمد الذي كان يعمل نائب رئيس الهيئة لشئون المتابعة الفنية ويعمل حاليا رئيس مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان التابعة للهيئة، والمهندس محمد عبداللطيف الذي كان يعمل رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار تم تسكينه بمنصب رئيس شركة الأسماك التابعة لهيئة المجمتمعات العمرانية.. المذكرة التي رفعت لوزير الإسكان د.طارق وفيق من موظفي الوزارة شملت مخالفات مالية ومزايا حصل عليها مقربون من مكتب الوزير والقيادات السابقة التي تم الإبقاء عليها، من بينها ما حصل عليه مدير الشئون المالية ومدير شئون الافراد بوزارة الإسكان حيث حصل كل منهما علي 14 ألف جنيه، كما حصل سكرتير رئيس قطاع الإسكان المنتدب من "المقاولون العرب" علي 12 ألف جنيه وموظفة سكرتارية علي 6500 جنيه وأخري علي 8000 جنيه.
كارثة تدمير "الميكروفيلم"
لعل أبرز الكوارث التي تقع الآن في وزارة الإسكان وتسير بشكل ممنهج تحت مسمع ومرآي وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق بل وبإشارة منه بعد أن رفض الاستماع إلي المسئول الذي كشف الواقعة وقام بمعاقبته بالنقل وتصعيد المسئول المتسبب في هذه الجريمة ليصبح رئيسه في العمل ما يحدث في إدارة "الميكروفيلم" وهي إدارة تابعة لمركز المعلومات بالوزارة وتعتبر ذاكرة الوزارة الأرشيفية حيث تحتوي علي كل مشروعات الوزارة التي نفذتها والتي قامت بها الشركات العالمية والشركات الخاصة بالإضافة إلي الخطط والدراسات والأبحاث والمعلومات منذ إنشاء الإدارة عام 1977 هو تدمير شامل سيتسبب في كارثة حقيقية وإهدار لتراث وأرشيف الوزارة من المشروعات، من الممكن أن يكلف الوزارة والدولة الملايين والمليارات.. مصادر مطلعة بالإدارة كشفت ما تم من تدمير للإدارة بوقف عقود شركات الصيانة الموقعة مع الوزارة بعد شراء معدات تكلفت الملايين كان آخرها ماكينة طباعة خرائط ب80 ألف جنيه، أمر الوزير بتكهينها وأصدر قرارا بإلغاء عقد الصيانة مع الشركة، وبدلاً من أن يستمع للموظف الذي كشف له كل هذه الحقائق والمخالفات والأضرار الناتجة عن تدمير وحدة "الميكروفيلم" قام الوزير بتعيين قيادة جديدة للوحدة، متهمة انها وقفت خلف هذه الكارثة وقام بنقل الموظف إلي إدارة أخري.
ما تم من تدمير لوحدة "الميكروفيلم هو أخطر مما طالبت به لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشوري برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة بنقل تبعية المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية من الشركة القابضة للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار إلي وزارة الإسكان أو مجلس الوزراء بعد تدمير المكتب العربي الذي أنشئ في عهد الخديو إسماعيل وبدأ تدميره في عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وذلك بغرض إبعاد المكتب العربي وإتاحة الفرصة كاملة للمكاتب الاستشارية الخاصة للاستيلاء علي المشاريع بطريقة ممنهجة ومستمرة، يتم الآن في وحدة "الميكروفيلم" التابعة لمركز معلومات وزارة الإسكان.. الأمر الذي يضع علامات استفهام حول تغاضي الوزير عن تدمير هذه الوحدة وهو ما فسره المقربون من مطبخ الوزارة بمحاولات طمس كل المشروعات المخالفة ومحوها للاستعانة بشركات خاصة وتعاقدات جديدة..
في واقعة تدمير المكتب العربي التي ناقشها مجلس الشوري كشف الخبراء أن هدم المكتب العربي تم بطريقة ممنهجة ومستمرة بعرض مكاتب المهندسين للتأجير، وأنه في غياب المكتب العربي استولي 29 مكتبا استشاريا خاصا من قطاع المياه والصرف الصحي علي مبلغ 945 مليوناً بمعدل كل مكتب 14 مليوناً في العام الواحد.
وقال المهندس خالد شلش، أمين سر لجنة الإسكان، لو كانت الدولة لا تحتاج المكتب العربي فعليها أن تقوم بتحويله إلي متحف للتراث التاريخي الموجود لديه.نفس الأمر يتكرر الآن مع وحدة الميكروفيلم بمركز المعلومات.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن المهندس السابق المسئول عن الإدارة الذي طالب الوزير بالتحقيق في الأمر قام الوزير بنقله وطلب من الموظفين في وحدته عدم الحديث عن هذا الأمر وقال لهم "لا نريد إزعاجا"وسننشئ وحدة جديدة مطورة.
إهدار 15 مليونا في التسويق العقاري
سنفتح لكم في العدد القادم ملفات إهدار المال العام حيث أنفقت الوزارة ملايين الجنيهات في مشاريع ثم قامت بإيقافها قبل أن تنتهي.. منها إهدار 15 مليونا في مشروع التسوق الالكتروني الذي نفذته شركة "سيمنز"الألمانية وقامت باستلامه رئيسة مركز المعلومات السابق "هناء مرسي" بالرغم من أنه مشروع "خارج نطاق الخدمة".