فضيحة الموسم لعبيد المعزول

اختلاسات الإخوان الهاربين!
4 قيادات سرقوا تبرعات ب2 مليون دولار!
عمارة سكنية مؤثثة فى إسطنبول كشفت تفاصيل الفضيحة
أمين عام الجماعة اشترى سيارة بى إم دبليو لنجله الصغير.. وتسريبات جديدة تكشف تورط إبراهيم منير فى الاستيلاء على تبرعات اللاجئين فى تركيا
عمرو دراج وجمال حشمت وعادل راشد يتبرأون من الفضيحة
يمتلك أخطر الملفات ويتحرك فى كل دول العالم
البحيرى.. رأس الفساد الإخوانى الذى لا يعرفه أحد!
يفرض نفسه كبديل لبديع.. ويتحرك بين تركيا وبريطانيا للتنسيق مع المنظمات الدولية
صدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى الستينيات
خرج من السجن وانضم إلى قيادات الجماعة فى اليمن
تولى التنسيق مع إخوان السودان فى التسعينيات.. والإشراف على استثمارات الجماعة هناك
عاد من الخرطوم بعد ثورة يناير للتنسيق مع قيادات المغرب وتونس
المصير البائس لشباب الصحفيين والإعلاميين الهاربين من مصر
الضحايا يفضحون الجلاد
تشكيل شبابى من الهاربين فى قطر وتركيا وماليزيا يفتحون ملفات فساد القيادات بعد التلويح بورقة الترحيل
خلافات شديدة بين قيادات إخوان مصر الفارين إلى تركيا، بسبب الاختلاسات والفضائح المالية، عقب ظهور تسجيل صوتى لحديث بين أمير بسام، القيادى بالجماعة والهارب إلى تركيا، وقيادى آخر، عن وجود اختلاسات وبذخ وإسراف بأموال الجماعة، وأموال التبرعات التى تأتى لصالح عناصرها المقيمة فى تركيا.
بسام اتهم محمود حسين، أمين عام الجماعة، والقيادى محمد البحيرى، وإبراهيم منير، القيادى بالتنظيم الدولى، بالتورط فيها، ظهرت معلومات جديدة تكشف تفاصيل تلك المخالفات. كما تبين أن جماعة «الإخوان» حصلت على مليونى دولار من أحد قياداتها كتبرع، على أن يتم إنفاقها على عناصر الجماعة الذين يقيمون فى تركيا، وشراء شقق سكنية تأويهم، ولكن قيادات الجماعة استولوا عليها لأنفسهم.
أصل الخلاف يعود إلى أن 4 قيادات بالجماعة اقتسموا المبلغ فيما بينهم، حيث اشتروا عمارة سكنية مؤثثة بإسطنبول بمبلغ مليون و200 ألف دولار ونقلوا ملكيتها لهم، كما قاموا باقتسام مبلغ 700 ألف دولار، وتبقى 100 ألف دولار استولى عليها محمود حسين، أمين عام الجماعة، وقام بشراء سيارة ماركة بى إم دبليو لنجله، وهى التى أشار إليها قيادى الجماعة فى التسجيل الصوتى المسرب. وقد دفعت الفضائح المالية لقيادات الإخوان باقى القيادات، مثل عمرو دراج وجمال حشمت ويحيى حامد وعادل راشد ووصفى أبوزيد إلى الانسحاب والانزواء بعيداً، مع تعالى أصوات أخرى تطالب بالتحقيق معهم ونقد البيعة ودراسة تحديد أركانها من جديد.
مسارات الإنفاق والمخصصات المالية للجماعة فى الخارج، وما شهدته من مخالفات صارخة، كشفت حجم الخلافات الداخلية والانقسامات التى تشهدها «الإخوان» فى تركيا، خاصة فيما يدور داخل جبهة القيادات التاريخية، التى يمثلها القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، وجبهة محمود حسين. فقد تطرق إلى فكرة «نقد البيعة»، لكل من القيادات التى تمثل الجبهة التاريخية حالياً أمثال محمود حسين وإبراهيم منير، معتبراً أن من يمثل الجبهة التاريخية حالياً فقط، هما محمود عزت، ومحمود بديع محبوس.
الفضائح المالية كانت من ضمن الملفات المسكوت عنها داخل الإخوان، وظلت فترات طويلة داخل الجدران المغلقة للجماعة، التى قامت على مدار تاريخها بتكريس الملف المالى فى أيدى قيادات معينة، والتحكم فى حركة أموال التنظيم بكياناته سواء داخل مصر وخارجها، منحهم سلطة التصرف فى أموال الجماعة دون وجود رقابة أو محاسبة، وهو ما فتح الباب واسعاً لإمكانية الاستيلاء على الكثير من هذه الأموال. وبالطبع فإن ملف الفساد المالى سيصبح من أهم الملفات المطروحة، وعلى الملأ، داخل الجماعة وقياداتها فى تركيا وبريطانيا وماليزيا خلال المرحلة المقبلة، لكونه الملف الأكثر غموضاً، بعد إلقاء القبض على غالبية قيادات مكتب الإرشاد فى مصر الذى منح الكثير من عناصر التنظيم فرصة الاستيلاء على أموال وشركات ومشاريع تجارية صغيرة وكبيرة، تم تأسيسها داخل مصر وخارجها، خلال مرحلة تصدر الإخوان للحكم فى مصر.
خلال التسريب الصوتى اتهم بسام، كما أوضحنا، 3 من قيادات الإخوان باختلاس أموال الجماعة وتسجيل بعض ممتلكاتها بأسمائهم وأسماء أبنائهم، وكان بينهم محمد البحيرى وهو ليس وجها معروفا مع أنه الأبرز والأقوى لدى جماعة الإخوان وفروعها فى كل دول العالم، ويتولى أخطر الملفات الخاصة بالجماعة ماليا، وتنظيميا، وإداريا.
البحيرى من الرعيل الأول لجماعة الإخوان، ويبلغ من العمر 77 عاماً، وكان ضمن المتهمين فى قضية تنظيم سنة 1965 خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وعقب خروجه من السجن سافر إلى اليمن بتكليف من قادة الإخوان، وتولى مهمة الإشراف على إخوان مصر المقيمين فى اليمن، الذين كانوا يعملون فى المدارس والمعاهد التعليمية هناك، كما ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة الإخوان فى اليمن.
فى منتصف التسعينيات انتقل إلى السودان، وهناك تولى التنسيق بين إخوان مصر وإخوان السودان، كما أشرف على استثمارات الجماعة هناك. وتعددت مسئوليات البحيرى حتى أصبح عضوا بالتنظيم الدولى للجماعة، ومسئول الإخوان فى إفريقيا، أيضا تولى بعض الملفات الإدارية والتنظيمية فى التنظيم الدولى فى لندن. وظل البحيرى مقيما فى السودان حتى 25 يناير 2011، وعند عودته إلى مصر تولى ملفات التنسيق بين إخوان مصر، وتونس، والمغرب، والسودان خلال ما عرف بثورات «الربيع العربى».
إثر الإطاحة بالإخوان فى مصر، هرب البحيرى إلى السودان، وهناك تولى مسئولية ترتيب الإقامة والمعيشة للعناصر الهاربة من مصر، ونقل بعضهم لتركيا، والصومال، وجنوب إفريقيا، مستغلا علاقاته المتشعبة من خلال منصبه كمسئول الإخوان فى إفريقيا، وتنقل بين تركيا وبريطانيا للتنسيق والتشاور بشأن ملفات خاصة بالجماعة، مع منظمات دولية وحكومات غربية. وكان للبحيرى دور مهم فى احتواء الأزمة التى ضربت الجماعة بسبب زيارة بعض قياداتها إلى إيران، ونجح فى التقريب بين القيادات المتنازعة، ما أهله لكى يفرض نفسه كمرشد ثالث بديل وفعلى فى ظل غياب المرشد العام محمد بديع المسجون على ذمة قضايا فى مصر، واختفاء محمود عزت الهارب الذى لا يعرف مكانه سوى قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من قيادات الجماعة.
خلال الآونة الأخيرة، زار البحيرى تركيا عدة مرات، لاحتواء أزمات إخوان مصر الفارين هناك، وترتيب شئونهم، خاصة بعد حل مجلس شورى الجماعة. ورغم تدخلاته المستمرة، إلا أنه فشل فى التقريب بين الجبهات المتصارعة حتى ورد اسمه فى التسريب الصوتى الأخير، فيما اتهمه أمير بسام باختلاس أموال الجماعة وتسجيل عمارة سكنية باسمه وباسم محمود حسين أمين عام الجماعة، ومحمود الإبيارى القيادى فيها.
فى ديسمبر الماضى، ذكر تقرير لموقع «كلاريون بروجكت» المتخصص فى مكافحة التطرف، أن «تنظيم (الإخوان) توسع فى عدد من الدول الأوروبية بهدف جمع تبرعات مالية تحت شعار (دعم الشباب)، وأن التنظيم عمل على توظيف بعض خلاياه هناك، من أجل تجنيد اللاجئين الموجودين فى أوروبا». وقالت دار «الإفتاء المصرية»، فى تقرير أصدرته الجمعة، إن «هذه التسريبات خرجت بالتزامن مع شعار (المظلومية) الذى بات التنظيم يرفعه لخدمة أغراضه السياسية، ومصالح قادته الشخصية، منكلة بالشباب الذين هم فى الغالب يقعون ضحايا ممارسات التنظيم، وذلك من خلال توظيف هذا المفهوم فى استقطاب البسطاء منهم، بهدف الهيمنة عليهم والدفع بهم إلى الهاوية»، مضيفة أنه «على الرغم من أن عمر التنظيم يفوق ال80 عاماًً، فإن مصادر أمواله إلى الآن غير معروفة، وهو ما يثير الجدل حول توظيف هذه الأموال، وإنفاقها فى أوجه غير مشروعة»، حسب الدار، مؤكدة أن «فكر (الإخوان) التى تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً يمنع عن الإفصاح عن المعاملات المالية، ومصادر أموالها، بل يدعى أن الأموال توظف لأغراض خيرية ودعوية... والتسريب الأخير يكشف أن هذه الأموال توظف لأغراض أخرى، بالإضافة إلى أنها تتعرض للتبديد».
التسريب الأخير كشف أن الخلافات ما زالت مستمرة بين قيادات الخارج والشباب، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من تلك التسريبات التى ستكشف تورط العديد من القيادات الهاربة فى تركيا وقطر. واللافت هو تصاعد الخلافات، خلال الأشهر الماضية، بين قيادات التنظيم فى الخارج والشباب، عقب سلسلة ترحيلات لشباب تنظيم «الإخوان» من تركيا وماليزيا، إلى مصر، ما دفع شباب التنظيم لتدشين «هاشتاجات» على مواقع التواصل بعنوان «ضد الترحيل». وأكد عدد من الشباب الهاربين، حينها، أن «مصير جميع الشباب المقيمين فى إسطنبول معلق بكلمة من قادة التنظيم، فإذا تخلوا عن أحد، فالترحيل لمصر ومواجهة العقوبات سيكونان مصيره».
كثير من الفضائح المالية داخل التنظيم، وقعت أحداثها خلال فترة تصدر الإخوان المشهد السياسى فى مصر، لكن تم التكتم عليها، مثل استيلاء أحد قيادات الإخوان على دور نشر تابعة للتنظيم، وكذلك استيلاء ورثة أحد القيادات على مجموعة من المدارس الخاصة التابعة للجماعة. كما أن هروب العديد من قيادت الإخوان وعناصرهم خارج مصر واستقرارهم فى تركيا فضح المخالفات المالية للتنظيم، خاصة أن شباب الجماعة اكتشفوا فروقاً كبيرة فى مستوى المعيشة لبعض القيادات، وقيام بعضهم بمنح أنفسهم وعائلاتهم مميزات مالية ضخمة، وسعيهم لشراء الشقق السكنية والسيارات الفاخرة، فى ظل عدم امتلاكهم مشاريع خاصة بهم، أو أموالاً يشتبه أنهم قاموا بتهريبها من مصر، وبين الشباب الذين يتكدسون فى شقق صغيرة ويعيشون على معونات مالية لا تتجاوز 80 دولاراً لكل شاب شهرياً.
قيادات الإخوان فى تركيا متهمة بالاستيلاء أيضاً، على أموال ممنوحة لعناصر وشباب الجماعة من الاتحاد الأوروبى، لكونهم مدرجين على قوائم اللاجيئن فى تركيا. أما نشر تفاصيل الفضائح المالية للإخوان، فقد يعود إلى الصراع القائم بين الجبهة التاريخية بزعامة محمود عزت، المهيمنة على الملف المالى للجماعة، وبين مجموعة الشباب أو مجموعة «المكتب العام»، التى تعتبر نفسها الممثل الشرعى والرسمى للتنظيم، مضيفاً أن هذه المعركة ربما تكشف حجم الأموال التى يتلقاها الإخوان من دول ممولة للإرهاب، ومؤسسات أجنبية، وبعض العناصر القريبة من دوائر صنع القرار فى أوروبا.