span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو، يتضمن تقريرا مصورا بعنوان « الفضائح المالية تعصف بتنظيم الإخوان » وتكشف فيه عن وجود خلافات شديدة بين قيادات إخوان مصر الفارين إلى تركيا، بسبب الاختلاسات والفضائح المالية، وهي خلافات قد تعصف بالجماعة وتواجدها في إسطنبول. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضح «التقرير» أنة عقب ظهور التسجيل الصوتي المسرب للحديث بين أمير بسام، القيادي بالجماعة والهارب إلى تركيا، وقيادي آخر، عن وجود اختلاسات وبذخ وإسراف بأموال الجماعة، وأموال التبرعات التي تأتي لصالح عناصرها المقيمة في تركيا، حيث اتهم بسام محمود حسين، أمين عام الجماعة، والقيادي محمد البحيري، وإبراهيم منير، القيادي بالتنظيم الدولي، بالتورط فيها، ظهرت معلومات جديدة تكشف تفاصيل تلك المخالفات. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأضاف «التقرير» أن جماعة الإخوان حصلت على مليوني دولار من أحد قياداتها كتبرع، على أن يتم إنفاقها على عناصر الجماعة الذين يقيمون في تركيا، وشراء شقق سكنية تأويهم، ولكن قيادات الجماعة استولوا عليها لأنفسهم. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتابع : «كشفت المعلومات أن 4 قيادات بالجماعة اقتسموا المبلغ فيما بينهم»، حيث اشتروا عمارة سكنية مؤثثة بإسطنبول بمبلغ مليون و200 ألف دولار ونقلوا ملكيتها لهم، كما قاموا باقتسام مبلغ 700 ألف دولار، وتبقى 100 ألف دولار استولى عليها محمود حسين، أمين عام الجماعة، وقام بشراء سيارة ماركة بي إم دبليو لنجله، وهي التي أشار إليها قيادي الجماعة في التسجيل الصوتي المسرب. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأشار«التقرير» إلى أن الفضائح المالية لقيادات جماعة الإخوان دفعت باقي القيادات، مثل عمرو دراج وجمال حشمت ويحيى حامد وعادل راشد ووصفي أبو زيد إلى الانسحاب والانزواء بعيداً، مع تعالي أصوات أخرى تطالب بالتحقيق معهم ونقد البيعة ودراسة تحديد أركانها من جديد. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وشدد «التقرير» على أن الفضائح المالية كانت من ضمن الملفات المسكوت عنها داخل الإخوان، وظلت فترات طويلة داخل الجدران المغلقة للجماعة، حيث أن قيامها على مدار تاريخها بتكريس الملف المالي في أيدي قيادات معينة، والتحكم في حركة أموال التنظيم بكياناته سواء داخل مصر وخارجها، منحهم سلطة التصرف في أموال الجماعة دون وجود رقابة أو محاسبة، وهو ما فتح الباب واسعاً لإمكانية الاستيلاء على الكثير من هذه الأموال.
