إلى متى ستظل مليارات الجنيهات تائهة فى سراديب الحكومة؟

وهل سيأتى اليوم الذى تدخل فيه هذه الثروة الضخمة خزينة الدولة؟
فعلى الرغم من أن هناك العديد من المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى مصر وتعود علينا بمليارات الجنيهات وحازت على إشادة عالمية إلا أن هناك العديد من المليارات التى مازالت تائهة فى الدولة وتنتظر من يستردها.
وخلال السطور القادمة سنستعرض العديد من المشروعات والملفات التى ستجعل مصر من أغنى الدول إذا اهتمت بها وحولتها من الخيال الحكومى إلى الواقع المدروس.
الساحل الشمالى الغربى
حيتان الأراضى نهبوا 85 مليار من "جنة مصر" على البحر المتوسط
وتأتى البداية مع مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى، والذى يعتبر الكنز الذى لم يُستغل طيلة السنوات الماضية، وعلى الرغم من أنه المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 2052.
ويمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم 2 تقريبًا.
وينفرد هذا النطاق التنموى بأنه يُحظى بكافة موارد، ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو "الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى"، ولذلك فأنه يعتبر أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال ال 40 عاما المقبلة، وتقدر بحوالى 34 مليون نسمة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع لا يقل عن 12% في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل، إلى جانب دمج المنطقة في الاقتصاد القومى، والعالمى، عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي من 5% حاليًا إلى 7%.
ويسعى المشروع أيضًا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية، وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77% وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية، وتعزيز علاقات التبادل بين منطقة الدراسة، وباقى الأقاليم المحيطة.
وتقوم فكرة التنمية فى هذا المشروع على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد، والمقومات فى هذا النطاق، من خلال استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءً من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار، والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية، مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية، والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى، والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحليه مياه البحر، ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
وتعتبر مدينة العلمين الجديدة بمثابة أيقونة التنمية بالساحل الشمالى كله، حيث تعتبر مدينة واعدة لأنها ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي، وتُمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة، التى تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن تم تطهيرها من الألغام ، فضلًا عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.
ولعل نجاج التنمية فى منطقة الساحل الشمالي الغربي سيكون له تأثير بالغ على مستقبل السياحة بجميع أنواعها فى مصر، بداية من السياحة الشاطئية، والعلاجية، والبيئية، والسفارى، وسيكون مقصدًا سياحيًا رائع، حيث يتمتع الساحل الشمالى بأنماط متعددة، وتزدهر المنطقة أيضًا بمقومات السياحة الثقافية، والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث، والمقبرة الإيطالية، والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلاً عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية، والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة، وتستهدف الحكومة استرداد الأراضى المنهوبة فى هذه المنطقة، والتى تُقدر قيمتها ب 85 مليار جنيه حسب تقديرات هيئة التنمية الزراعية.
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عرض ملخصًا لتشخيص الوضع الحالي في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من حيث استعمالات الأراضي، والكتل والامتدادات العمرانية، ومناطق التنمية الزراعية، فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية الحالية والمقترحة، إلى جانب الموارد المائية وإمكانات التنمية الزراعية والموارد التعدينية والإستراتيجية، وكذلك الموارد السياحية.
ثم استعرض وزير الإسكان بعض المقترحات والبنود التي تضمنها المُخطط الاستراتيجي لتنمية وتطوير الساحل الغربي، والتي تشمل تحديد المناطق التي يُمكن أن تصبح نواة لإقامة مدن عليها على غرار مدينة العلمين الجديدة، كما شملت هذه المقترحات تحديد المناطق التي يُمكن إقامة مشروعات سياحية بها.
"الجزار" أشار إلى أن المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقة الساحل الشمالي يستهدف توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب السكان والاستثمارات المختلفة، والعمل على الارتقاء بالتجمعات المحلية في النطاق الساحلي، فضلاً عن استغلال التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتوفر بالنطاق الساحلي، وكذلك الموارد الكامنة والموقع الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد والمستقرات العمرانية.
كما نوّه الدكتور عاصم الجزار إلى أن المخطط الاستراتيجي يعمل على مراعاة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فيما بين القطاعات المختلفة المكونة للنطاق، وفيما بين التجمعات الحضرية على امتداد الساحل والتجمعات البدوية في العمق الصحراوي، إلى جانب الارتقاء البيئي وصون الموارد الطبيعية لضمان تواصل عمليات التنمية وتعظيم منافعها.
وزير الإسكان أضاف أن الرؤية التنموية للمخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي تضع في اعتبارها تنظيم العمران للتخلص من مشكلة التداخل في ولايات الأراضي في الشريط الساحلي والتي تهدد فرص التنمية والاستثمار.
التخصيص بالأمر المباشر
وزارة الإسكان تُلغى البيع بالمزاد طمعًا فى مليارات المطورين
مازال ملف "التخصيص بالأمر المباشر" يحمل العديد من علامات الاستفهام، أبرزها، ما أسباب لجوء الدولة لطرح الأراضي بنظام التخصيص بالأمر المباشر؟ وما الفوائد التى سنجنيها من تطبيق الآلية الجديدة؟ وكيف ستستفيد الدولة من العوائد الضخمة المنتظر أن تُجنيها من هذه الآلية؟
وفى مارس 2019، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان عاصم الجزار، على وضع آلية للتعامل مع الطلبات المُقدمة من المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضي مدن الجيل الرابع، ومدن السادات وبرج العرب و 15 مايو ومدن الصعيد، لإقامة أنشطة خدمية ومتنوعة.
وزير الإسكان أكد أن الآلية تشمل تحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل، بينما يقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأي حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك.
"الجزار" أشار إلى أن المستثمر يُسدد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية، وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50% من جدية الحجز، ويمكن تطبيق الآلية السابقة على جميع المدن الجديدة في حال سداد المستثمر بالدولار الأمريكي.
وخلال الأيام القليلة السابقة تم الإعلان عن طرح عدد من قطع الأراضي الخدمية بمدينة الشروق وفق آلية التخصيص بالأمر المباشر للأراضي، وتتراوح مساحة قطع الأراضي بين 1700 و 3700 متر، لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، تُلبي احتياجات السوق وتُنعش حركة الاستثمار العقاري.
ولعل السبب فى لجوء الدولة لآلية التخصيص بالأمر المباشر للأراضي هو أن نظام المزادات تسبب في الآونة الأخيرة في زيادة أسعار الأراضي بشكل كبير، ما أثر سلبًا على التنمية العمرانية، وهو ما دفع بمطالبة المهتمين بالقطاع العقارى في مصر بضرورة استبدال نظام المزادات بنظام التخصيص للقضاء على الارتفاع الجنوني في الأسعار، وإحداث تنمية عمرانية سريعة وإنشاء مدن جديدة تُساعد على حل مشكلة الإسكان، فضلًا عن تحقيق عوائد بمليارات الجنيهات كحصيلة لبيع الأراضى تستثمرها الدولة فى مشروعات أخرى.
وتستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تحقيق إيرادات تصل إلى قرابة 20 مليار جنيه من أول طروحات الأراضى بالآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة وتقوم على التخصيص المباشر للأراضي، في العاصمة الإدارية الجديدة وامتداد الشيخ زايد وأكتوبر.
وزارة الإسكان طرحت قطعة أرض بمساحة 164.5 فدان بمدينة 6 أكتوبر نشاط عمراني متكامل وأنشطة استثمارية متنوعة (تجاري – إداري – ترفيهي – سياحي – طبي)، وحددت الوزارة سعر المتر ب 6475 جنيهًا وتصل القيمة الإجمالية لمساحة الأرض إلى قرابة 4.5 مليارات جنيه.
كما تستهدف الدولة تحقيق إيرادات تصل إلى 236 مليون جنيه من طرح 7 قطع أراضي بمساحات مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهى: قطعة أرض بمساحة 10662 مترا بسعر 4710 جنيهًا للمتر بقيمة 50.259 مليون جنيه وقطعة أرض بمساحة 2270 مترًا بسعر 9340 جنيهًا للمتر بقيمة 212.0800 مليون جنيه وقطعة أرض بمساحة 4058 مترًا بسعر 13290 جنيهًا للمتر بقيمة 53.820 مليون جنيه، وقطعة أرض بمساحة1690 مترًا بسعر 10340 جنيهًا للمتر بقيمة 17.40 مليون جنيه وقطعة أرض بمساحة 1289 مترًا بسعر 7375 جنيهًا للمتر 95.5 مليون جنيه وقطعة أرض بمساحة 3830 مترًا بسعر 13290 جنيهًا للمتر 50.900 مليون جنيه وقطعة أرض بمساحة 6566 مترًا بسعر 4995 جنيهًا للمتر بقيمة 32 مليون جنيه.
وزارة الإسكان تسعى أيضًا لتحقيق إيرادات تصل إلى قرابة 14 مليار جنيه من تخصيص 5 قطع أراضي بالنظام الجديد بامتداد مدينة الشيخ زايد بمساحات تتراوح من 100 فدان إلى 330 فدانًا بنشاط عمرانى متكامل، وقطعة الأرض الأولى بمساحة 109 أفدنة بسعر 3455 جنيهًا للمتر، والقطعة الثانية بمساحة 330 فدانًا بسعر 3025 جنيهًا للمتر، والقطعة الثالثة بمساحة 205 أفدنة بسعر 3240 جنيهًا للمتر، والرابعة بمساحة 220 فدانًا بسعر 3240 جنيهًا للمتر والقطعة الخامسة بمساحة 136 فدانًا بسعر 3240 جنيهًا للمتر.
وبمجرد اعتماد وزارة الإسكان آلية التخصيص بالأمر المباشر ارتفع الإقبال من الشركات العقارية على تقديم طلبات حجز قطع الأراضى بالمدن الجديدة.
وفي أول تعاقدات التخصيص بالأمر المباشر، وفي صفقة تعد الأسرع في القطاع العقاري خصصت هيئة المجتمعات العمرانية، قطعة أرض بجوار الجامعة الأمريكية فى القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية 166 فدانًا، لإحدى الشركات العقارية، بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وذلك خلال 5 أيام فقط.
الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال إن الشركة سددت الدفعة المقدمة لقطعة الأرض بالكامل بتحويل من الخارج، وتُعادل 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 450 طلبًا مقدمًا من المستثمرين للحصول على أراض بآلية التخصيص المباشر تتم دراستها.
مخالفات البناء
الحكومة تُصالح الغلابة والحيتان من أجل 300 مليار جنيه
ظل إقرار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على مدار سنوات عديدة، حلمًا يُراود الكثير، وبات البعض يتلهف إلى خروجه للنور، خاصة وأنه يُحظى باهتمام شعبى كبير، وذلك لما له من أهمية فى تقنين أوضاع وحدات سكنية يتراوح عددها نصف الثروة العقارية فى مصر، ومن المتوقع أن يدر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حمل على عاتقه مهمة تحقيق هذا الحلم وسعى بكل السبل لكى يُصبح حقيقة، وفى 9 يوليو 2019، أصدر رئيس لوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019.
وخلال اجتماع مجلس المحافظين الماضى، عرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ملخصًا للائحة التنفيذية للقانون، وإجراءات تشكيل اللجان المطلوبة، وكذا ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود للرد على الاستفسارات المختلفة من المسئولين على التنفيذ، أو المواطنين، كما تم الموافقة على سرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها، فضلاً عن الإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلي جانب الموافقة علي تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين.
رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع وتيسير الإجراءات في تنفيذ القانون، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة من المحافظ.
وفى ضوء ذلك، أصدرت وزارة الإسكان، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان؛ للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 14 مادة.
المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة قالت إن اللائحة تضمنت تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرًا على المواطنين، ووضع حد أدني 125 جنيهًا في القري، و500 جنيه في المدينة، وبحد أقصي 5000 جنيه، ومراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
"مقرر اللجنة" قالت إنه نظرًاً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى (تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع - تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).
ومع انطلاق قطار "التصالح فى مخالفات البناء" بدأت وزارة الإسكان أيضًا تنظيم ورش عمل لمديرى مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية بجميع المحافظات، لشرح القانون ولائحته التنفيذية.
وزارة الإسكان أوضحت إنه تم حتى الآن الانتهاء من ورش العمل بمحافظات "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية – البحيرة"، وتم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان.
علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن أنّ الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، ستوجّه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشروعات الخدمية في مختلف محافظات الجمهورية التى توقف العمل بها، لكى يتم الانتهاء منها وتعود بالنفع المباشر على المواطنين.
"والى" أضاف أن الدولة تُنفذ عددًا كبيرًا من مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى ومدن الجمهورية وجارى العمل فيها منذ سنوات منها ما هو معلق وما أوشك على الانتهاء وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات.
أما النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، فأكد أن قانون التصالح فى مخالفات البناء به العديد من المزايا، حيث ُيساعد على الاطمئنان على سلامة العقارات المخالفة وبالتالى الاطمئنان على صحة المواطنين.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن القانون سينهى حالة العشوائية فى العقارات، كما أن الإيراد المتوقع من قيمة التصالح بعد إقرار القانون فى حدود 300 مليار جنيه، سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لصالح مشروعات البنية التحتية بما يخفف على موازنة الدولة ويحل مشاكل البنية التحتية وانقطاع المياه".
فى حين، توقع المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مجلس النواب، أن يوفر "قانون التصالح في مخالفات البناء" قرابة 70 مليار جنيه لخزانة الدولة.