استطاعت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطالبة جهات الدولة المختلفة بالتعامل مع حالة الفوضى التي شهدتها أراضي الدولة من خلال إزالة التعديات التي قام بها بعض المواطنين فقد لعبت الأجهزة المعنية ومنها لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ومديريات الأمن بالتنسيق مع المحافظين من العمل علي استرداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروع فقد تمكنت من استعادة الأراضي ورد حق الدولة والقضاء علي الفساد من خلال خطة تم تنفيذها بدقة لم تفرق بين رجل أعمال أو شخص عادي فتم تنفيذ قرارات الإزالة علي الجميع. إزالة التعديات علي النيل بدأت وزارة الري والموارد المائية في تنفيذ قرارات الرئيس من خلال تشكيل لجنة تكن مهمتها إزالة كافة التعديات االتي قام بها عدد من رجال الأعمال والمواطنين علي مجري نهر النيل والمجاري المائية الأخري بكافة محافظات الجمهورية وأسفرت عمليات الإزالة عن تنفيذ قرارات بلغت 13 إلف و600 حالة تعدى بمساحة مليون و179 إلف متر مربع على مستوى الجمهورية وكانت أكثر المحافظات التي شهدت حالات إزالة التعديات دمياط والغربية وأكدت اللجنة أنها مازالت تعمل في تنفيذ حملات علي الأراضي،فرغم ما تمت إنجازه إلا أنه مازال يوجد 24 ألف حالة أخرى على مجرى النهر من بينها حوالي 17 ألف حالة مأهولة بالسكان وكان من بينها جزيرة الوراق والتي شنت الوزارة حملة عليها منذ عدة أيام وأعلنت للجنة أنها ستتخذ معها إجراءات قانونية لاسترداد حق الدولة، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة حفاظا على أراضى الدولة وعدم منح الفرصة لمافيا التعدي لفرض إرادتها على أراضى الدولة. كما أن الدولة لم تتهاون مع كبار رجال الدولة فقد قامت اللجنة بإزالة فيلا ملك المهندس أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بمركز ومدينة البدرشين، فقد أثبت اللجنة بالمستندات إن الفيلا كانت مبنية على حرم نهر النيل، وصدر ضدها قرار إزالة نظرًا لمخالفتها، وأن تلك الإزالة تأتي في إطار الحملة التي تشنها الأجهزة التنفيذية لاسترداد أراضي الدولة، كما قامت بإزالة الفيلا التي بناها وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني في المنطقة المحظورة على نهر النيل بالكيلو 4.5 بعزبة البكباشي بمنطقة المنيب.
استرداد الأراضي من رجال النظام السابق لم ترحم الدولة أيضا كل من تعد علي أراضيها من المسئولين الذين استباحوا الاراضي في المدن الجديدة وحيث تطاردهم الدولة من خلال القضاء والتقارير الرقابية التي تكشف حقيقة اعتداءهم علي الأراضي وكيفية سحبها أو التصالح فيها خاصة أن الإستيلاء علي اراضيهيئة أو التحايل فى التخصيص للحصول على الأراضي بأسعار بخسة،تسبب في إهدار نحو 879 مليار جنيه.
وحظيت مدينة 6 أكتوبر بالنصيب الأكبر من هذه التجاوزات، حيث بلغ قيمة ما تم إهداره في هذه المدينة 408 مليارات جنيه، وتأتى منطقة الحزام الأخضر على رأس الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في مدينة 6 أكتوبر، حيث تم إهدار ما يقرب من 18 مليار جنيه، وأكبر المعتدين على أرض الحزام الأخضر "شركة 6 أكتوبر الزراعية"، حيث استولت على أراض قيمتها 6و10 مليار جنيه.
وقامت الدولة من خلال الاجهزة المعنية بإلغاء التخصيصات الصادرة لصالح ملاك أراضي الحزام الأخضر بعد تعديهم علي المال العام وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء إلي التواصل لحلول مع ملاك الاراضي من خلال دفع المبالغ المتبقية عليهم مقابل الاستمرار في تخصيص الأراضي .
كما أن الدولة تصالحت مع بعض رجال النظام السابق الذين استولوا علي أراضي الدولة بأثمان ذهيدة مقابل إنهاء القضايا الجنائية عليهم، ومنهم وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان الذي أتهم في قضيتين أولهم الحزام الأخضر، والتي وجهت إليه تهم ارتكاب جرائم التربح، والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق، وجاءت القضية الثانية المعروفة باسم «سوديك»، وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليون و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليون و 869 ألف جنيه ، قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك.
كما حصل حسين سالم، وبطريق وضع اليد، على جزيرة نيلية بالأقصر تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية، وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال، كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضٍ شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ ورأس سدر، وتنازل سالم عن أراضي الجزيرة مقابل إنهاء القضايا الجنائية العتي عليه والتصالح مع الدولة.
وانتدبت عد من قضاة التحقيق لفحص ملفا اراضي الطريق الصحراوي المنهوبة وذلك في اطار خطتها لاسترداد الأراضي التي تم تخصيصها بالمخالفة للقانون وقام قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، المنتدب لفحص فساد الأراضي، بمعاينة الأرض المخصصة لشركة فيردي بمساحة 170 فدانا لصاحبها رجل الأعمال وائل الجمال، للوقوف على حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تلك المساحة من الأرض لاسترداد حق الدولة.
وتشكلت اللجنة من عدة جهات، وهي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وممثلا عن وزارة العدل.
وكشفت اللجنة إن الاراضي مخصصة للزراعة، تحولت إلى استثمار عقاري وأصبحت "كمباوند" مكونا من مجوعة من الفيلات بملحقاتها،وتبين أن الأرض مقسمة إلى مسطحات مقام عليها فيلات كاملة التشطيب بملحقاتها من نباتات زينة وحمامات سباحة، وحديقة محاطة بكل فيللا، وهناك فيلات تحت التشطيب، والمساحات المتبقية من الأرض عبارة عن زراعات مهملة غير منتجة، وتلاحظ أن نسبة المباني أكبر من نسبة المساحات المزروعة بالمخالفة لقانون، كما عاينت اللجنة أيضا مخالفات شركة وادي النخيل التي حولت 700 فدان من أراضي زراعية إلي سكنية وكذلك أراضي جمعية أحمد عرابي الزراعية، ووضعت الدولة عدة إجراءات للحفاظ علي الاراضي التي تم تخصيصها من خلال وضع المتهمين علي قوائم المنع من السفر والتحفظ علي اموالهم ووضع شروط لتقنين وضع الاراضي وكذلك التصالح في المخالفات من خلال دفع فروق الاسعار بين تحويل الاراضي من زراعية إلي سكنية كما فعلت مع رجل الأعمال سليمان عامر في مخالفات اراضي السليمانية مقابل تنازله عن 360 فداناً مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى التى تزيد قيمتها على 2.329 مليار جنيه.
كما استردت هيئة التحقيق لاسترداد أراضي الدولة، مبلغ 240 مليون جنيه قيمة أراضي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، حيث نجحت هيئة التحقيق في إعادة المبلغ إلى هيئة التعمير
إزالة التعديات بالقاهرة وعلي مستوي المحافظات فقد شنت الدولة حملات من خلال أجهزة الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة ففي القاهرة ازالت بالمعادي، "مبنى على مساحة 4000 متر، سور حول قطعة أرض بإرتفاع 2 متر وغرفة من الطوب الأحمر ومبنى إداري وبوابة حديد بمسطح10000 متر، أسوار من الطوب الأبيض بإرتفاع 2 متر وملعب كرة قدم بمسطح 4000 متر، تشوينات وغرف من الطوب الأحمر وضم مساحة زائدة بمسطح 4134 متر. وقامت بحملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزي وجهاز مدينتي ( القاهرة الجديدة ، بدر) لإزالة "5 حالات تعدي على أراضى أملاك الدولة" بلغت مساحتها جميعا (62180 متر مربع وتم إزالة كافة التعديات الواقعة عليها وسلمت الأراضي خالية من التعديات لجهاز المدينة
إزالة التعديات بالجيزة وشنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزي تم خلالها تنفيذ القرار الصادر باسترداد مساحة "2000 فدان " من أملاك الدولة والواقعة بالامتداد الغربي لمدينة السادس من أكتوبر يمين طريق الواحات وإزالة كافة التعديات والمباني والإشغالات الواقعة عليها، وتمكنت الحملة التي استهدفت منطقتي البدرشين والعياط، من استرداد 12 ألف فدان من أراضي الدولة، وتنفيذ 19 قرار إزالة، حيث تم إزالة المباني والمنشآت المخالفة.
إزالة التعديات بالإسكندرية أعلنت محافظة الإسكندرية أنه تم استرداد ما يقرب من مليون متر مربع من مساحات أراضي أملاك الدولة خلال أولى أيام تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، فقد أرسلت منطقة أثار الإسكندرية والساحل الشمالي بيان بالتعديات الواقعة على أراضي الدولة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار في مناطق العامرية وبرج العرب غربي المحافظة.
وقد شهدت الأراضي التابعة للآثار 55 حالة تعد، وصدر لها 55 قرارا إزالة من للمجلس الأعلى للآثار، وتمت إزالة 36 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ب"برج العرب" في الإسكندرية، واستعادة ألف و400 متر من أملاك الدولة بوسط الإسكندرية .
إزالة التعديات بباقي المحافظات وفي مديرية أمن شمال سيناء تم تنفيذ 192 قرار إزالة لحالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة "67618 متر مربع".
وفي أسوان، تم إزالة التعديات على مساحة (2000 فدان ،وفي البحيرة، تم القيام بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق وهيئة أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية لمراكز ( حوش عيسى ، أبوالمطامير ، إدكو ، دمنهور ، الحمودية ، الرحمانية ، رشيد ، أبوحمص، وادي النطرون، إيتاي البارود، بدر، شبراخيت، كفر الدوار ، كوم حمادة ، الدلنجات) أسفرت عن تنفيذ 188قرار إزالة لعدد 236 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدول بمساحة 2897 فدان أرض زراعية و25875 متر مربع أرض فضاء.
وفي مطروح أسفرت حملة أمنية مكبرة لإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى الدولة والإنشاءات والمبانى المقامة بدون ترخيص عن تنفيذ 95 قرار إزالة بإجمالي 399 فدان و8250 متر. وفي كفر الشيخ أسفرت حملة مكبرة عن تنفيذ 95 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومناع الري والصرف على مساحة 7 أفدنة و5قيراط و7أسهم.
وتم تنفيذ 327 قرار إزالة لحالات تعدى على أملاك الدولة بقنا عبارة عن بالبناء بإجمالي مساحه 2551644 متر مربع ، وعدد 195 قرار إزالة لحالات تعدى على أملاك الدولة بالزراعة بإجمالي مساحة 386 فدان و155 قيراط ، بالإضافة لعدد 167 حالة زراعية بإجمالي مساحة 555 فدان و12 قيراط وفي الأقصر أسفرت الحملات عن تنفيذ 109 قرار وحدات محلية ، 231 قرار خاص بالتعدي على الأراضي الزراعية ، 9 قرارات خاصة بالتعدي على مناطق تابعة هيئة الآثار ، 9 قرارات خاصة بالتعدي على منافع الري والصرف ، 111 قرار بشأن حماية النيل ، 12 قرار خاص بهيئة المجتمعات العمرانية، بإجمالي 481 قرار بمساحة 3128,793 فدان ,كما قامت وزارة الإسكان باسترداد 2523 فدانا، بمدن برج العرب الجديدة، والأقصر الجديدة، وطيبة الجديدة.
