وزير التعليم يشرح أسباب عقد امتحانات المحاولة الثانية لأولي ثانوي ورقيا

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اسباب عقد امتحان المحاولة الثانية لأولي ثانوي ورقيا.
حيث أكد الوزير خلال منشور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, أن الأيام الماضية شهدت تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع ومطالبات بأن يكون الإمتحان إلكترونياً (وهذا شيء رائع) وكذلك إتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية وهو عاري تماماً من الصحة, لافتا الي أنه قرر استعراض أسباب هذا القرار.
ومنها أن امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدوياً بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة, وبالتالي "لم تكن إمتحانات موحدة أو قومية".
وأكمل أن هذا النظام القديم شابه الكثير من المشاكل أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية (البريئة أو المتعمدة), الي جانب أنه يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية منهم مدارس حكومية،طلاب مدارس خاصة،طلاب خدمات،طلاب منازل،طلاب في السجون والمستشفيات +أبناؤنا في الخارج.
وأشار الي أن البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي, ولا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة.
ونوه الي أن طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات يمتلكون أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو أبناؤنا في الخارج.
وأوضح "شوقي" أنه تم التعامل مع هذا كله في شهر مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية (وإمتحانات مختلفة عن الفترة الأولى) وكذلك إمتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الغير مكتملة التجهيز.
وأضاف أن التصحيح كان إلكترونياً لحوالي 489000 ألف طالب امتحنوا إلكترونياً وكان التصحيح يدوياً على مستوى الإدارات للإمتحانات الورقية.
وأشار الوزير الي أنه كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الإمتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان, أما قاعدة بيانات الإمتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (283) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح, لقد عانينا كثيراً بسبب وجود إمتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية!
وأوضح أن المقارنة بين نتائج الإمتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآه للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم. والنتيجة بالقطع لصالح الإمتحانات الإلكترونية اللتي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة.
ونوه الي أن تكون الإمتحانات "موحدة النوع" إما ورقياً أو إلكترونياً, وتقوم الوزارة حالياً بإستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم إمتحانات إلكترونية "لكافة الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020.
ونظراً لأن العمل المطلوب في البند 11 يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الإمتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية (بند 10) فقد كان طبيعياً أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقياً توفيراً للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الإمتحانات الإلكترونية للجميع".
وتقوم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين واللذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية.
واكد أن القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه حوالي "1٬5 مليون طالب إلكترونياً" في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد أخر إمتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد 3 إمتحانات قومية في أنٍ واحد.