قررت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير إيداع طلب استئناف على التهم التي وجهتها له النيابة، والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع. وأفادت الهيئة اليوم بأن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعا واحدا للاستئناف، مؤكدة أن البشير لا يواجه تهما أخرى عدا تلك التي أخطر بها. وقال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم سيودعون مذكرة الاستئناف اليوم باعتبار أن السبت يوم عطلة، وأنهم يرون أن البيانات التي استندت إليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن الأخيرة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام. وأشار إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء غير المشروع باعتبار أن المال أعيد للخزينة العامة، كما أن من حق الرئيس المعزول الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة. ونفى أن تكون هناك اتهامات أخرى وجهت للبشير في ما يتعلق بتقويض النظام الدستوري أو قتل المتظاهرين أو أي اتهام آخر، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لا تتعامل إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة، كما أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها. يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 أبريل الماضي، ويحتفظ به مع رموز نظامه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.
