أكد تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية اليوم الأربعاء , أن عدة استطلاعات رأي أجريت فى تونس مؤخرا تسببت فى إرباك الطبقة الحاكمة بعد أن كشفت أن الشارع التونسي يميل إلى انتخاب وجوه وأحزاب جديدة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح التقرير أن حركة النهضة ذات الخلفية الإخوانية كانت أكثر الأحزاب خوفاً من نتائج هذه الاستطلاعات، ولذلك عملت على تلافيها بتغيير الوجوه القديمة والبحث عن الانفتاح ولو بشكل غير مدروس على كفاءات جديدة من داخل المجتمع, ويأتي هذا في وقت نجحت الحركة عبر تحالفاتها بالبرلمان في تمرير تعديلات على المقاس لمنع خصوم سياسيين صاعدين في استطلاعات الرأي، وهو ما يعبّد الطريق أمام استمرار سيطرتها على المشهد السياسي ل 5 سنوات مقبلة. وأشار مراقبون إلى أن الانتخابات الداخلية التي جرت كانت موجهة، وأن الهدف كان إظهار أن الحركة تتطور، وأنها على استعداد تام لتغيير جلدتها القديمة بالكامل في رسائل متعددة إلى أطراف محلية وخارجية، مشيرين إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو اختراق المجتمع بثوب جديد والرد على استطلاعات للرأي وتقارير متعددة تقول إن الحركة في تراجع، وإنها فقدت البريق الذي رافقها في السنوات الأولى للثورة. واعتبر القيادي بحركة نداء تونس، منجي الحرباوي، أن النهضة تريد أن تسوق صورة جديدة لها لكنها في الحقيقة تعاني أزمة داخلية كبيرة وأنها في طريقها لانفجار داخلي، لافتاً إلى أن أزمة الحركة الإخوانية أعمق من كل الأزمات الموجودة بالأحزاب الأخرى. وقال إن "تركيز النهضة على النساء يأتي في إطار الفرقعات الإعلامية والترويج السياسي والحملات الاستباقية"، مذكراً بأن موقف النهضة من المرأة يعلم الجميع حقيقته، وهي خطوة براغماتية لا أكثر. ومن جهته، نفى القيادي بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي الذي أعادته الانتخابات الداخلية إلى الواجهة، أن يكون ثمة انقلاب في النهضة عن تاريخ الحركة ما قبل الثورة، أو أن هناك توجهاً لنسيان الصورة القديمة. وقال إن "حركة النهضة هي حركة التطوير المستمر"، لافتاً إلى أن النهضة ومنذ الثورة هي أكثر حركة مكنت للمرأة في مجمل هياكلها من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني، وأضاف "نريد حركة أكثر تشبيباً وأكثر تأنيثاً وأكثر كفاءات". وبدوره، اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي خالد عبيد، أن تصدر النساء لقوائم الانتخابات التشريعية لحركة النهضة يعني أن الحركة قد استوعبت جيداً بعض نتائج سبر الآراء وأدركت أنها لا يمكن أن تخترق الرأي العام الانتخابي بواسطة وجوهها القديمة، وأنها دفعت بطريقة أو بأخرى إلى ضرورة "التشبيب". يشار إلى أن مجلس النواب التونسي، أقر أمس الثلاثاء، تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019. وتقول حركة النهضة إن هدف التعديلات الجديدة هو تحصين الديمقراطية من المال الخارجي، في حين يقول خصومها إن الهدف هو تعبيد الطريق أمام بقائها الطرف الرئيسي في البرلمان القادم، والسماح بمرور شخصيات ضعيفة سياسياً ومحدودة التأثير تكون رهن إشارتها في أي تحالف. ويعتقد سياسيون معارضون للتحالف الحكومي بين النهضة والشاهد، أن التعديلات المقترحة تعديلات على المقاس ولا شرعية لها حتى وإن كانت مغلفة بشعارات مثل قطع الطريق على التمويل الخارجي أو منع توظيف العمل الخيري في الحصول على مكاسب سياسية.
