ألاعيب رجال «رشيد» لنهب أموال وزارة الصناعة والتجارة

مغارة علي بابا، الممتلئة بالخيرات التي لا توجد عليها رقابة تمنع من سرقة محتوياتها، هي أقل ما يمكن أن توصف به مكاتب التمثيل التجاري، المنتشرة في الدول الأجنبية والهادفة إلي تحقيق المكاسب المالية، دون اشتراطات، فالصرف فيها لا يعتمد علي الرقابة، أو الحسابات، لكنه يرتكز علي الوساطة، والمحسوبية، والوظيفة التي يشغلها الراغب في الصرف، فإن كانت له علاقة بمكتب الوزير، فهنيئا مريئا له وطاب له كل ما لذ، ولا يحتاج في تبرير الأموال الذاهبة إليه، إلي المستندات والأوراق الرسمية، لكنه يحتاج فقط، لأن يكون صاحب كلمة، ويد عليا في اتخاذ القرارات، أو أن تجمعه علاقة وطيدة بالكبار تمكنه من تحميل ميزانية التمثيل التجاري مالا تطيقه من أموال ضائعة عليها.
بداية غير مطمئنة
يبدو أن الأوراق تسير في واد والعمل يتعارض معها في آخر فمن المتعارف عليه أنه عندما تم التفكير في تأسيس وحدة للعلاقات الدولية تم تسجيل أهدافها الرئيسية بأنها ستعمل في مجال زيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق الأجنبية التي تجد مصر صعوبة في اختراقها بما يتيح خلق فرص تصديرية أكبر وأفضل من المتاحة للمنتجات المصرية الحالية إلا أن هذا ما سجله المسئولون علي الورق إلا أن الهدف الذي دفع من أجله المسئولون كل ما هو ثمين كان غير ذلك حيث تم استخدام الوحدة لتكون السبوبة التي لا حساب عليها لكنها تتيح الفرصة كاملة أمام من يستخدمها لتكوين الثروة الهائلة دون رقابة تذكر .. ولأن هذا الدور الأخير يتعارض شكلا وموضوعا مع عمل ومهمة جهاز التمثيل التجاري فتمت الاستعانة بأفراد من الجهاز نفسه لأداء المهمة في إطار تقديم المعونة المالية لهم لزيادة الدخل الشهري لهم بطرق شرعية في الظاهر لكنها تخفي في باطنها جرائم الإضرار بالمال العام .
فلم يتم تحديد معايير لتقييم العمل بالوحدات بأن يتم استهداف تحقيق رقم بعينه ومن لم يستطع يتم إبعاده عن الوحدة لكن اختلط الحابل بالنابل وأصبح الأمر كما هو الحال في نظام الأقمار الصناعية المفتوحة علي بعضها البعض، كما يري الكثير من المتابعين للوحدات أنه تم تأسيسها ليكون هناك مبرر قانوني لتعيين محمد فهمي منصور مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق ، وعلي حد وصف العاملين في قطاعات الوزارة فمسألة اختيار موظفي هذه الوحدات لا تخضع لمعايير سوي المحسوبية والعلاقات الشخصية بالكبار إما في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة ، كما أنهم يرون أيضا أنها أصبحت الباب الخلفي لتستيف الأوراق الخاصة بالمصروفات غير الشرعية بعيدا عن الجهات الرقابية في ظل عدم وجود رقابة أو محاسبة مما شجعهم علي الصرف بمبالغ طائلة في بنود أشبه بالرحلات والبذخ والترفيه .. وعلي الرغم من هذا فالجميع يبرر ما تقترفه الوحدة من أخطاء إدارية ومالية مؤكدين أن هناك إلزاما علي هذه الوحدة أن ترضي مكتب الوزير ورئيس الخدمات المركزية بالوزارة وكبار المسئولين فيها ولهذا كانت تختص بتخصيص مبالغ لشراء وتقديم الهدايا الثمينة للأجانب في حين أنها لا تدرك طريقها إليهم حيث تضله وتذهب دون رقابة إلي الكبار.
مخالفات بالجملة
التسيب في الوحدة وخاصة فيما يخص روسيا والصين وكازاخستان كان سببا في الصرف تحت أي مسمي كما أنهم قاموا باختراع وحدة باسم إسبانيا ولم يحاسبهم أحد.. وفي محاولات تفادي المشكلات مع مكاتب التمثيل كان يتم الصرف علي بعضها تحت بند تطوير أو بدلات سفر.
فكانت توجد ميزانية مفتوحة يخصصها مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي له أدهم نديم عن طريق جمعية المصدرين المصريين التي يرأس مجلس إدارتها إلي الآن جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية والتي لا تخضع لأي رقابة تذكر وتساهم في وقائع فساد عديدة .
من جانبهم استغل أفراد هذه الوحدات عملهم لتسهيل الفرص التصديرية لشخصيات بعينها مثل يونان إدوارد لعمليات باسم أحمد حجاج رئيس المجلس التصديري للرخام، وكذا تسهيل صادرات لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية شريف المغربي، وقتها عن طريق مني وهبة، ومحمد منصور، إلي روسيا في مجال الموالح.
رجال الوزير الهارب
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم إبعاد محمد منصور مستشار الوزير الهارب رشيد محمد رشيد دون أن يخضع للمحاسبة بقصد التمويه علي ما تم إنفاقه خلال السنة التي قضاها في الوزارة حيث تجاوزت الأموال عشرات الملايين .. كما أنه تم نقل العلاقات الدولية إلي مكتب الوزير بطريقة كانت أشبه بحركات التمويه، وأشارت المصادر إلي أنه يتم إهدار المال العام من خلال عمليات صرف بدلات السفر والانتقالات التي هيمنت علي الكثير منها مني وهبة التي قامت بالصرف عن طريق جهتين بالوزارة.
وعلي غير ما تم الإعلان عنه تراجعت صادرات مصر إلي الصين وروسيا وارتفعت قيمة الواردات من هذه البلاد بما يوضح فشل هذه الوحدات خلال عامي 2007 و 2008.
إسبانيا والتمثيل
فبالنسبة لعملية إنشاء وحدة في إسبانيا التي تزعمها محمد منصور والتي تمت بالمخالفة حيث لا يوجد قرار للإنشاء ولكن نظرا لعدم تحقيق أي إيجابيات في أسواق روسيا والصين وكازاخستان دون أي سند قانوني خاصة أن هذا السوق لن تتحقق منه إيجابيات تضاف إلي الاقتصاد المصري حيث إن سوق إسبانيا مفتوح بالفعل ويمكن إثبات النجاح فيه دون أي جهود تذكر في محاولة لإبعاد الأنظار عن فشلهم في الوحدات الثلاث الصادر بها القرار، وكان التخصيص بهدف وجود رغبة لدي بعض رجال الأعمال في التصدير لأوروبا ويتقدمهم شريف المغربي كما أنه تم استخدام هذه الوحدات لمكافأة العاملين بصرف البدلات التي تقدر بآلاف الدولارات.
مكتب مدريد يشكو
وتوضح المستندات التي بين أيدينا أنه تم صرف مبلغ 5 آلاف يورو من خلال التحويل إلي مكتب مدريد أثناء زيارة الوزير والوفد المرافق له 22/7/2007 علما بأن هذه الميزانية خاصة بالتمثيل ومكتب الوزير، كما أنه تم صرف 4391 يورو قيمة استئجار سيارتي ميكروباص و20 ألف يورو قيمة تذاكر سفر لموظفي الوزارة الذين يصرفون من الوزارة في 12/7/2007، كما تم صرف 1812 يورو عن إقامة إضافية لمسئولة الإعلام بالوزارة ياسمين صلاح الدين علي سبيل المجاملة ومبلغ 5656 يورو عن الإقامة الإضافية لاثنين من موظفي وحدة روسيا وهما يونان إدوارد وعمرو أبوشادي، ومبلغ 5300 يورو مترجمين بأسماء منها مصريين دون مستندات والمفترض أن ذلك من ميزانية التمثيل التجاري و4290 يورو عن إقامة رجال أعمال ولا يوجد قرار بتحمل نفقاتهم.
كما تم تخصيص سلفة لمكتب التمثيل التجاري في برشلونة للصرف علي وحدة إسبانيا التي أنشأها محمد منصور دون أوراق قانونية و31265 يورو كمصروفات لوحدة إسبانيا منها 2600 يورو تحت بند راتب دون اسم من تقاضاه.
كما تم تخصيص 261 يورو لحساب مني وهبة كمصاريف نثرية خاصة بها تصرفها علي حساب الدولة و421 قيمة تذكرة طيران في حين أنها تصرف بدل السفر في 25/12/2007، و31600 يورو للحملة التسويقية لإسبانيا دون فواتير أو مبررات و8966 جنيها مصريا قيمة فاتورة شهرية لموبايل و8 آلاف يورو حملة تسويقية لإسبانيا في 27/2/2007، ثم 2642 يورو حملة تسويقية لإسبانيا أيضا في نفس التاريخ وتبعه 261 يورو لنفس الغرض .
الصرف الخاطئ
وأكدت مصادر ل «الموجز» أنه تم اختيار روسيا بطريقة خاطئة استندت إلي تقارير خاطئة صادرة عن التمثيل التجاري حيث أكدت وجود فرص تصديرية في مجاملة صريحة لشريف المغربي رئيس المجلس التصديري للحاصلات سابقا وأحمد حجاج رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وأدهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة وقامت الوحدة بالتخديم علي الكبار حيث نظمت رحلات لرجال الأعمال الأجانب لمزرعة المغربي ومصنع حجاج وشركة نديم .
وأعلنت المصادر أن هذه الوحدة كادت أن تحدث برئاسة منصور ومني وهبة أزمة اقتصادية مع روسيا عندما أظهرت نية روسيا في عمل منطقة حرة ببرج العرب وهذا ما نفاه وزير الخارجية الروسي في أواخر عام 2007 .. كما أن الوحدة لم تؤثر في زيادة الصادرات علي روسيا بل تراجعت صادرات مصر إلي روسيا بنسبة 70 % خلال عام 2009 مقارنة بعام 2007.
كما أن وجود أشخاص من التمثيل داخل الوحدة أخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن مرتب موظف التمثيل داخل مصر لا يتجاوز الألف جنيه أما خارج مصر فيصل إلي 5 آلاف يورو بينما يتراوح دخل موظف التمثيل التجاري بين 15 و 50 ألف جنيه، وهو راتب محمد منصور بجانب ما يتقاضاه من الحكومة ويتم الصرف من خلال حسابات مفتوحة لهم داخل بنك سوستيه جنرال - فرع الزمالك - كما يعرض بند رقم 1 أنه تم فتح حساب للصرف علي الرحلات إلي روسيا بإشراف محمد داود مدير مكتب التمثيل التجاري بموسكو كما تم تعيين سكرتيرة محلية علي الرغم من وجود موظف إداري من التمثيل التجاري قائم بأعمال السكرتارية كما يتم تدعيم الحساب المالي من جمعية إكسبولينك.
وبند 2 فيؤكدأنه تم صرف مبلغ 26551 يورو قيمة شراء سيارة أودي لمكتب التمثيل التجاري علي حساب العلاقات الدولية ومن حساب جمعية إكسبولينك دون الحصول علي أي موافقات ومبلغ 2985 روبل للجمرك عن السيارة.
وأما بند 3 فيوضح تخصيص مبلغ 1480 روبل كمصاريف خاصة بانتقالات سكرتيرة ومترجمة وعاملة نظافة .. والجميع تساءل ما هي علاقة عمال النظافة بالعلاقات الدولية ولماذا لا تقوم السكرتيرة المحلية بأداء دورها لترجمة المكاتبات الخاصة؟ .. ومصاريف الانتقال تحسب علي العلاقات الدولية وإكسبولينك.
والبند الرابع يعرض تخصيص مبلغ 46959 روبل لمحمد داود مقابل سفريات داخلية وانتقالات وكاوتش للسيارة وغسيلها واعتمد لنفسه الصرف بجانب 29467 روبل تم تخصيصها لشراء موبايل .. كما أن الإحصاءات الموكل بتنفيذها مكتب التمثيل يتم إسنادها إلي آخرين وصرف مبالغ من العلاقات الدولية أيضا وإكسبولينك.
وفي البند الخامس تم تخصيص 153498 روبل تحت مسمي مصروفات إقامة موظفي الوحدة داخل فندق ماريوت وتذاكر سفر وقيمة فتح صالة كبار الزوار علي حساب جمعية إكسبولينك باعتماد موظف التمثيل التجاري في موسكو الذي استفاد من النزول في نفس الفندق بما لا يقل عن 85000 روبل.
والبند السادس يوضح أنه تم صرف 17271 جنيها في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2007 قيمة شراء تذكرة سفر لمحمد منصور - درجة رجال أعمال وعلي شركة طيران أجنبية.
والبند السابع يوضح تخصيص 5 آلاف جنيه مصري كسلفة مؤقتة لمكتب التمثيل بروسيا دون مستندات.
أما في البند الثامن فتم تخصيص 335200 روبل لشراء أجهزة كمبيوتر واسكانر وماكينة تصوير دون أي موافقات و34405 روبل كمصروفات نثرية للمكتب وأحبار وإحصاءات و429 يورو راتب السكرتيرة المحلية و5700 روبل لإصلاح الكمبيوتر و134009 روبل لتركيب الإنترنت و805 روبل باقي راتب السكرتيرة والمترجمة و52806 مصروفات نثرية مثل غسيل السيارة والبارك ومشال وشحن الموبايل و309497 روبل كمصروفات عن شهر فبراير 2008 و286808 مصروفات السيارة وشحن الموبايل والإحصاءات المطلوبة التي تكلفت 220 ألف روبل أي ما يعادل 50 ألف جنيه مصري وهذا يمثل إهدار مال عام .
والبند التاسع فيوضح تخصيص 7200 يورو للمرتبات و15 ألف يورو للمصروفات بلا مستندات و750 ألف روبل قيمة تحويل بنكي لإصلاح مكتب التمثيل في موسكو و3500 جنيه مصري قيمة هدايا للوفد الروسي .
أما البند العاشر فيعرض تحويل 50 ألف يورو لمكتب التمثيل في موسكو من جمعية إكسبولينك في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2007.
التلاعب في الصين
كما أن الوحدة ارتكبت العديد من المخالفات داخل دولة الصين حيث تم إنشاؤها بحجة زيادة الصادرات المصرية إلي الصين إلا أن ما حدث كان العكس حيث زادت الواردات الصينية إلي مصر كما أتاحت الوحدة فرصة ذهبية للصين في الحصول علي معلومات عن السلع المصرية وتقليدها وأهمها الأثاث المصري، كما أوهمت الوحدة السوق المصري بوجود فرص تصديرية للموالح خاصة أن المسافة بين البلدين كبيرة جدا كما أن الاقتصاد المصري لم يجن أي استفادة من التواجد في الصين.
وتعرض المستندات التي حصلنا عليها والتي تتداولها أيادي العاملين في الوزارة من خلال البند الأول تخصيص مبلغ 24564 جنيها مصريا كمصروفات انتقال لأحد الإعلاميين ويدعي عبدالناصر عارف و13173 جنيها كمصروفات لوحدة الصين في القاهرة داخل معرض الجلود، وفي البند الثاني تخصيص 52500 دولار لمكتب التمثيل في بكين و30400 دولار لمكتب شنغهاي من إكسبولينك تحت حساب العلاقات الدولية، والثالث أوضح أنه تم صرف 6599 جنيها قيمة فاتورة موبايل لوحدة كازاخستان بالقاهرة علي الرغم من وجود 6 خطوط تليفونات أرضية و423544 جنيها خاصة بمؤتمر في اليونان دون سند قانوني و52378 جنيها عن تأجير سيارة في اليونان و63898 جنيها تذاكر السفر إلي اليونان و149959 جنيها قيمة الإقامة في فنادق متميزة و2565 مصاريف الاستقبال في روما و162783 جنيها لتوزيعها علي الصحفيين المرافقين للوزير في الهند في 10/4/2008 .. و3646 جنيها قيمة فاتورة موبايل.
أما البند الخامس فيعرض تخصيص 60261 جنيها قيمة تكلفة حفل عشاء للوفد الصيني في فندق ماريوت بتاريخ 11/12/2001 وما يثير الدهشة أن الوفد لم يحضر إلي القاهرة وتم إهدار المبلغ كاملا نتيجة أخطاء ارتكبها محمد منصور ومني وهبة ويونان إدوارد نتيجة عدم درايتهم ببرنامج الزيارة ورفض الفندق إلغاء وصرف مستحقاته من إكسبولينك حتي لا يصل الأمر إلي الجهات الرقابية.
وبالنسبة للبند السادس فيؤكد تخصيص 13999 جنيها قيمة حفل عشاء لوفد صيني في 18/9/2007 تحت مسمي حملة تسويقية وأما السابع فيؤكد تخصيص 1000 يورو لمني وهبة، والثامن يؤكد تحويل 42 ألف دولار إلي مكتب كازاخستان الذي لم يحقق شيئا علي الإطلاق كسلفة مؤقتة.
وأما بالنسبة لدولة الإمارات فأصبحت وحدة العلاقات الدولية بابا خلفيا للصرف دون قيود أو شروط كما أن جمعية المصدرين المصريين وتحديث الصناعة والوحدات تضامنت في إهدار المال العام..كما أن غياب الرقابة كان سببا في التشجيع علي الصرف دون قيود، كما أن تحويل المبالغ من أكثر من جهة مختلفة لمحاولة إخفاء مصدر صرف الأموال، وتضمنت المخالفات صرف 20 ألف دولار كسلفة تحت حساب زيارة الوزير المصري لدبي.