سرى جدا.. قصة "النظام المركب" الذى استخدمه مبارك لاخفاء 3 مليارات دولار

لم يكن غضب شعوب الربيع العربي مجرد صدفة أو ظاهرة سياسية ، ولكنه جاء بعد حالة من الركود الاقتصادي والأزمات التي عانت منها هذه الشعوب ، في الوقت الذي كان يجمع فيه الحكام وأتباعهم أموالا وثروات طائلة كافية لحل مشكلاتهم الاقتصادية ،وبعد سقوط هؤلاء الزعماء لا تزال أسرار هذه الثروات التي جمعوها على حساب الشعوب لغزا لم يتم حله بالكامل حتى الآن، لكن تم الكشف عن جزء كبير من هذه الثروات الضخمة والتي تم توزيعها على عدد من بنوك العالم إضافة إلى ممتلكات فخمة في أوروبا وأفريقيا،وفيما يلي نعرض لما تم الكشف عنه من ثروات عمر البشير ومعمر القذافي وعبد العزيز بوتفليقة و زين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح وحسني مبارك.
حسني مبارك
بسبب إتباعه لنظام مركب في تسجيل ممتلكاته وتحويلها بالخارج ،كان يصعب حصر أموال وممتلكات الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، وكذلك ثروات أبنائه اللذين استغلا منصب أبيهما للاستثمار في عدة مجالات ،الأمر الذي مكنهما من جمع ثروة طائلة.
وكانت مصادر قضائية قد كشفت في 20 مارس 2017 أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، قدرت ب3 مليارات و600 مليون جنيه.
وأشارت المصادر ، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه بإتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه ، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
وأوضحت المصادر حينها ، أن فريق الدفاع عن مبارك وأفراد عائلته يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءة التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.
وكانت مصادر قضائية، كشفت موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار تجديد تجميد أموال مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في مارس 2017.
وجاء القرار بناء على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام عبر وزارة الخارجية , لتجديد تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه، نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
وصدر قرار تجميد أموال مبارك في الاتحاد الأوروبي وسويسرا من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول.
وكانت وثائق بنما التي كشفت عن التهرب الضريبي في العالم قد أكدت تورط عائلة مبارك ومسئولي عهده في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة ، حيث كشفت وثائق مسربة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية، التي تتخذ من بنما مقرا لها عمليات الفساد وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب للعديد من الشخصيات السياسية من بينها علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع الأكبر، الذي يمتلك شركة بان وورلد انفيستمنت وتديرها شركة كريدت سويس التابعة لشركة بريتش فيرجين ايلاند.
وطلبت شركة بريتش فيرجين ايلاند من شركة موساك فونسيكا تجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء في عام 2011 بعد الإطاحة بوالده، بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبي، ولكن ما أظهره تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن شركة علاء مبارك ما زالت نشطة، وهو ما يمثل خرقا لقرار التجميد.