«وثائق بنما» هل تساعد على استرداد الأموال المهربة.. الكسب غير المشروع: مشبوهة وتهدف لوقف التصالح مع رموز نظام مبارك.. عطا الله:تحتم وقف الإجراءات لحين التأكد من صحتها.. عامر:استرجاع 75% من الأموال فقط

أثارت "أوراق بنما" التي تم تسريبها من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، والتي تتخذ من بنما مقرًا لها، جدلا بالشارع، بعد أن كشفت عن تورط عدد من الشخصيات السياسية في مصر والعالم في عمليات تهريب "الثروات" إلى الخارج والتهرب الضريبي فضلًا عن امتلاك "علاء مبارك" النجل الأكبر للرئيس الأسبق حسنى مبارك لشركة "بان وورلد" للاستثمارات التابعة لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند" العملاقة، والتي تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية "كريدى سويس".
وثائق مشبوهة
وقالت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع إن تلك الوثائق مشبوهة، والهدف من تسريبات بنما، هو وقف التصالح بين الدولة المصرية ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك المتورطين في قضايا كسب غير مشروع وتهريب الأموال للخارج.
وأضافت المصادر إن من مصلحة الدول المودع ببنوكها الأموال المهربة، الاستمرار في تجميد ممتلكات المتهمين؛ لأن تلك الأموال تدعم اقتصاد هذه الدول، إضافة إلى تدخل مخابرات بعض الدول لمنع حصول مصر على الأموال المهربة وأغلبها بالدولار والإسترليني واليورو، التي سيتم التحويل بها في حالة التصالح وإرسال مصر طلبات للاتحاد الأوروبي برفع التجميد.
التأكد من صحتها أولًا
محمد عطا الله، الخبير في القانون الدولي، قال إنه يجب التأكد من مدى صحة الوثائق، فإذا اتضح صحتها حينها سيتم توجيه اتهام جديد لمن أُدرجت أسماؤهم بالوثائق، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر، في إشارة إلى أنه في حالة الإدانة ستنَفذ عليهم أحكام القضاء، فضلًا عن وقف التصالح لحين البت في مدى صحتها.
وأوضح الخبير في القانون الدولي، أن طرق التيقن من صحة الوثائق متعددة، وسوف يجد القضاء في إيجاد طرق للتأكد، ومن ضمن الطرق إرسال وفد من السلطة القضائية لبيان صحة هذه الوثائق، أو مخاطبة مصر للدول التي ذكر بها أسماء شركات للتيقن من جدية تلك الأسماء وصحتها.
وأشار عطا الله إلى أن المشكلة تكمن في الدول التي توجد بها أسماء الشركات وليست مع بنما، قائلًا: "إن هذه الدول تكون حريصة على التعاون مع مصر، وهي ملزمة في حالة صدور حكم نهائي بات بأن هذه الأموال ملك لمصر، ومهربة واستخدمت بطرق غير شرعية بأن تعيدها إلى مصر، وفقًا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
استرداد الأموال
وعلى الجانب الاقتصادي، يقول عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن استرداد هذه الأموال يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تلزم مصر أولا بالتأكد من صحة الوثائق، ومن ثم إصدار حكم قضائي بات، وحينها يتم إعادة 75% من تلك الأموال لمصر وليس كلها.
وأشار«عامر»، إلى أن إعادة الأموال على أجزاء أو مرة واحدة يتوقف على الأحكام الصادرة، قائلًا إن التيقن من صحة تلك الوثائق يكون من قبل البنك المركزي المصري، واللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل.