«أوراق بنما» أثبتت ما فشلت فيه لجنة استرداد أموال نظام مبارك

اللجنة لم تجتمع منذ قرار تشكيلها يونيه الماضي
هل يكون فحص «وثائق بنما» التى نشرتها الصحف العالمية بعد تسريبها من إحدى شركات «الأوف شور» عن ثروات مبارك ونجليه وبعض رموز نظامه، دافعا لعقد لجنة استرداد الأموال لاجتماعها الأول بعد بدء عملها الذى تأخر كثيرا عقب تشكليها الأخير بقرار من الرئيس السيسسى، إذ لم تجتمع اللجنة منذ صدر لها قرار التشكيل الأخير.
وطالب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس باستدعاء اللجنة المسئولة عن عودة الأموال المهربة من الخارج داخل مجلس النواب، وذلك لمعرفة حقيقة «تسريبات بنما»، وكذلك مناقشة جهود اللجنة فى استعادة الأموال المهربة.
مكتب لندن
كانت الوثائق المسربة قد كشفت عن تفاصيل كثيرة حاولت لجنة استرداد الأموال المهربة إثباتها من قبل خلال مكتب التحريات الذى تم استئجاره فى عام 2011 بلندن، ولم تتمكن بسبب التكاليف وعدم التعاون القضائى.
وكشفت الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية ومكتب محاماة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ببنما، عن امتلاك علاء مبارك فيلا بلندن يقدر ثمنها بنحو 50 مليون جنيه استرلينى بما يعادل 600 مليون جنيه والتى سبق وأن أنكر أمام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع امتلاكه لها حتى يتم اخراجها من حسابات الثروة المملوكة له.
وتوضح الوثيقة التى تم تسريبها من مكتب «موساك فونسيكا» الذى يترافع عن مبارك ونجليه بلندن، انها عبارة عن خطاب مرسل من مكتب المحاماة إلى مصلحة الضرائب العامة بجزر العذراء بلندن والذى يتضمن إفادة الضرائب بمعلومات عن حصة علاء مبارك فى إحدى الشركات المملوكة له فى لندن.
قرارات تشكيل لجنة الاسترداد
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس 25 يونيه الماضى، قد أصدر قرارا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات المصرية في الخارج، وهي اللجنة الخامسة التي تتولى المهمة حتى الآن، والمنوط بها وضع استراتيجية للتعامل مع دول العالم لاسترداد الأموال المهربة إليه وسبق هذه اللجنة أخرى، كان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد أصدر قرارا بتشكيلها، وتضمن أن يرأس اللجنة وزير العدل وقتها، محفوظ صابر، بعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وممثلين عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، والبنك المركزي ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي والنيابة العامة، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الفارق الأبرز في التشكيل الجديد هو خلوه للمرة الأولى من وزير العدل، وتولي النائب العام رئاستها، حيث اكتفى القرار بضم كلا من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي ضمن الأعضاء.
حجم الأموال المهربة
كانت التقديرات الأخيرة للأموال الخارجية تشير إلى أنها تبلغ 1 ونصف مليار دولار، ووصفت من قبل خبراء بالهشة، لاعتقادهم أن الأموال المهربة أكبر من ذلك بكثير؛ حيث قدرت منظمة جلوبال "فاينانشيال انتجريتى" الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى بنحو 132 مليار دولار، أي نحو 847.4 مليار جنيه مصري.
ويذكر أن اللجنة نجحت فقط في اقناع الدول المعنية بتمديد تجميد الأموال المهربة لأراضيها لمدة 3 سنوات اعتبارا من عام 2014 إلى عام 2017، لحين صدور أحكام نهائية ضد المتهمين.