وثائق بنما.. فرصة «النيابة» لاستعادة الثروات المهربة

في الأيام القليلة الماضية تم تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة عرفت ب«وثائق بنما» التي تدين رؤساء دول سابقين وحاليين وشخصيات عامة وشركات، وتكشف أسرارًا خاصة بتعاملات غير قانونية، وكان من بين المتورطين، علاء مبارك، ابن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحول قيمة هذه الوثائق، اختلفت الآراء، فالبعض يراها فرصة جديدة لتتبع الثروات المهربة، بما قد تشكله تلك الوثائق من إدانة حقيقية، يمثل بموجبها المتورطون أمام القضاء، وهناك أراء أخرى ترى أن الوثاق ذاتها تحتاج إلى توثيق.
بحسب الوثائق فإن علاء مبارك يمتلك شركة «بان وورلد انفيستمنت» في جزر فيرجينيا البريطانية، التي كان يديرها بنك «كريدي سويس» السويسري، من خلال شركة «موساك فونسكا البنمية»، وتذكر الوثائق إنه بعد تنحي مبارك وتقديمه للمحاكمة مع نجليه، طلبت السلطات في الجزر من شركة «موساك فونسكا البنمية» تجميد حسابات شركة علاء مبارك، وبسبب عدم الاستجابة، فُرضت عليها غرامة في 2013 بقيمة 37.500 دولار؛ لعدم تحققها من ممتلكات مبارك قبل السماح له بإقامة شركة على أراضيها.
واعترفت شركة «موساك فونسكا» بوقوعها في بعض الأخطاء خلال الإجراءات، أنها لم تبحث وراء علاء مبارك بما فيه الكفاية، لكن بنك كريدي سويس السويسري كتب إلى شركة «موساك فونسكا» أن شركة «بان وورلد» لا تندرج تحت قرار التجميد الذي يطال حسابات عائلة مبارك في سويسرا.
بدأت وكالة أخرى تدعى «بريتيش فيرجين أيلاند» التحقيق في الأمر الخاص بشركة علاء مبارك عام 2014، وأقرت شركة «موساك فونسكا البنمية» بأنهم يمكن أن يكونوا متورطين في مزيد من الانتهاكات، وأن سيطرتها على شركة علاء مبارك محدودة، ولذلك استقالت من كونها وكيلًا في أبريل 2015.
قال الدكتور محمد عطا الله الخبير في القانون الدولي: أولًا يجب التأكد من صحة وثائق بنما قبل اتهام أي شخص فيها، وذلك عن طريق النيابة بمخاطبة الدولة الوارد اسمها بالوثيقة، والتأكد من وجود الشركات وجمع المعلومات عنها.
وأضاف عطا الله ل«البديل» أن التحقيقات في وثائق بنما تندرج تحت بند الفساد، ومصر موقّعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقّعة عليها، والمحاكمة لابد أن أن تشمل الاتفاقية في هذه القضية وتطبقها، وكذلك قانون الكسب غير المشروع.
من جانبه أوضح الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الدولي والجنائي، أنه لا يمكن الاعتراف بصحة وثائق بنما؛ لأنه مشكوك في شرعيتها من الأساس، ولا تعبّر إلَّا عن رأي معديها، لاسيما أنها تتعلق بأزمنة ماضية، ومن المؤكد أنه سيتم التشكيك في صحة الوثائق.
وأكد سالم ل«البديل» أنه يمكن للدولة فتح تحقيق في أي وثيقة يتم نشرها للتأكد من قيمة ما نشر وهل يعتد بتلك الوثائق في الاتهام، موضحًا أنه من الممكن أذا ثبتت صحة الوثائق وما ستقودنا إليه التحقيقات فيمكن أن نلجأ للمحكمة الجنائية الدولية لاستعادة هذه الأموال.